در عوض، در انگلستان توافق قانونی به دست آمده از دل انقلاب شکوهمند ۱۶۸۹-۱۶۸۸ به‌طور گسترده‌ای به تقویت دولت انجامید تا حدی که – طی قرن بعد- به قدرت مسلط در اروپا تبدیل شد. بنابراین، اگر پارلمان انگلیس آنقدر قوی بود که بر پادشاه یغماگر محدودیت وضع کند، باید بپرسیم چرا آن پارلمان خود به یک ائتلاف رانت‌جو تبدیل نشده و همچون «دایت» مجارستان به ضد خود تبدیل نشد. حداقل دو دلیل وجود دارد که چرا حکومت پاسخگو در انگلستان به یک اولیگارشی تندخو و درنده تغییر شکل نداد. دلیل اول به ساختار اجتماعی انگلیس در مقایسه با مجارستان مرتبط است. در حالی که گروه‌هایی که در پارلمان انگلستان نماینده داشتند «اولیگارشی» بودند اما در صدر جامعه‌ای قرار داشتند که بسیار پویا بود و بیش از مجارستان در برابر فرودستان «باز» بود. در مجارستان، نجیب‌زادگان جذب آریستوکراسی نحیفی شده بودند در حالی که در انگلستان آنها نماینده یک گروه اجتماعی بزرگ و منسجم بودند که از جهات خاصی قدرتمندتر از آریستوکراسی بودند. انگلستان، برخلاف مجارستان، از سنت مشارکت سیاسی مردمی در قالب «یکصد»ها و دادگاه‌های شهرستان و دیگر نهادهای حکمرانی محلی برخوردار بود. لردهای انگلیسی به نشستن در مجامع به شکل برابر با واسال‌ها و مستاجرهایشان برای تصمیم‌گیری در مورد مسائل مربوط به منافع مشترک عادت کرده بودند. افزون بر این، مجارستان هیچ معادلی برای خرده مالکان انگلیسی نداشت؛ اینها کشاورزان نسبتا موفقی بودند که مالک زمین‌هایشان بودند و می‌توانستند در زندگی سیاسی محلی مشارکت جویند. شهرها در مجارستان به شدت از سوی طبقه اشراف کنترل می‌شد و نتوانست یک بورژوازی ثروتمند و قدرتمند به شیوه‌ای که در انگلستان ایجاد شد، شکل دهد.

دوم، با وجود سنت‌های انگلیسی آزادی فردی اما دولت متمرکز انگلیس هم قدرتمند بود و هم در تمام جامعه دیدگاه خوبی نسبت به آن وجود داشت. این دولت یکی از اولین دولت‌ها بود که نظام یکپارچه‌ای از عدالت را توسعه داد، از حقوق مالکیت حمایت می‌کرد و قابلیت‌های دریایی چشمگیری در کشمکش‌هایش با قدرت‌های مختلف قاره‌ای به دست آورد. آزمون انگلیس با حکومت جمهوری پس از گردن زدن چارلز یکم در سال ۱۶۴۹ و برقراری دوره سرپرستی از سوی کرامول یک آزمون و اتفاق مثبت نبود. نَفس شاه‌کشی – حتی نزد حامیان پارلمان- یک عمل ناعادلانه و غیرقانونی بود. جنگ داخلی انگلیس شاهد همان نوع رادیکالیزه شدن مترقیانه بود که بعدها در انقلاب‌های فرانسه، بلشویکی و چین تجربه شد. گروه‌های افراطی‌تر ضد‌سلطنت مثل «لولرها» و «دیگرها» ظاهرا نه تنها خواستار پاسخگویی سیاسی که خواستار انقلاب اجتماعی بسیار گسترده‌تری بودند که طبقات ملاک را که در پارلمان نماینده داشتند، به وحشت افکند. بدین ترتیب، با آسودگی زیاد، سلطنت در سال ۱۶۶۰ با دستیابی چارلز دوم به تاج و تخت احیا شد. پس از این احیا و بازگردانی، مسائل مربوط به پاسخگویی سیاسی در دوران جیمز دوم کاتولیک از نو از سر گرفته شد؛ جیمزی که دسیسه‌هایش بار دیگر سوء‌ظن‌ها و مخالفت‌هایی را از سوی پارلمان برانگیخت و در نهایت به انقلاب شکوهمند انجامید. اما این بار هیچ‌کس نمی‌خواست سلطنت یا دولت را مضمحل سازد؛ آنها فقط شاهی می‌خواستند که به آنها پاسخگو باشد. آنها این شاه را در ویلیام اورنج یافتند.

اندیشه‌ها بار دیگر مهم بودند. اما در اواخر قرن هفدهم، متفکرانی مانند «هابز» و «لاک» مفاهیم نظم اجتماعی فئودالی مبتنی بر طبقات و اقشار را از هم گسسته و مفاهیم را از قید و بند این مسائل رها کردند و به نفع یک قرارداد اجتماعی میان دولت و شهروندان استدلال می‌کردند. هابز در «لویاتان» استدلال می‌کرد که انسان‌ها هم در احساسات و هم در توانایی‌شان برای تحمیل خشونت به یکدیگر اساسا برابر هستند و آنها فقط به واسطه این حقیقت که انسان هستند «حق» دارند. لاک هم این فرضیات را پذیرفت و به این مفهوم که حکومت مشروع از هر چیزی غیر از اجماع محکومان می‌تواند برخیزد حمله کرد. می‌توان شاه را برکنار کرد اما فقط به نام اصل رضایت مردم. براساس اندیشه این لیبرال‌های اولیه، «حقوق» امری انتزاعی و جهانشمول بود و نمی‌توانست به شکل مشروعی از سوی اشخاص قدرتمند اختصاص داده شود. مجارستان به دست ترک‌ها و اتریشی‌ها افتاد مدت‌ها پیش از آنکه اندیشه‌هایی از این دست بتواند در آنجا گسترده شود. یک درس ساده می‌توان از این مقایسه آموخت. آزادی سیاسی- یعنی توانایی جوامع برای حاکمیت بر خود- فقط به درجه بسیج مخالفت در جامعه در برابر قدرت مرکزی و تحمیل محدودیت‌های قانونی بر دولت منوط نیست. بلکه باید دولتی وجود داشته باشد که زمانی که عمل و اقدام مورد نیاز است به قدر کافی قدرتمند باشد. پاسخگویی فقط در یک جهت حرکت نمی‌کند یعنی فقط از دولت به جامعه نیست. اگر دولت نتواند اقدام و کنش منسجمی داشته باشد، اگر هیچ معنای موسعی از هدف عمومی وجود نداشته باشد، در این صورت فرد مبنا را بر آزادی سیاسی واقعی نخواهد گذاشت. در قیاس با مجارستان پس از مرگ ماتیاس هوندای، دولت انگلیس پس از ۱۶۸۹ قوی و منسجم باقی ماند و پارلمانش مایل بود که بر خود مالیات وضع کرده و در کشمکش‌های خارجی درازدامن قرن هجدهم دست به فداکاری بزند. نظام سیاسی‌ای که تماما کنترل و توازن است به شکل بالقوه موفق‌تر از نظام سیاسی بدون کنترل نیست زیرا دولت‌ها به شکل دوره‌ای به اقدام قوی و منسجم نیاز دارند. از این رو، توانایی یک نظام سیاسی پاسخگو بر توازن گسترده قدرت میان دولت و جامعه مبتنی است.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند