نظام مالیاتی انگلیس به شیوه‌ای بسیار متفاوت از نظام مالیاتی فرانسه تحول یافت. اشراف و نجیب‌زادگان انگلیسی امتیازات و معافیت‌های ویژه‌ای همچون فرانسوی‌ها به خود اختصاص نداده بودند، با این نتیجه که بیشترین بخش بار مالیاتی واقعا به دوش افراد نسبتا ثروتمندی می‌افتاد که نماینده پارلمان بودند. با دلایلی که احتمالا به حس گسترده‌تر همبستگی محلی در انگلستان ارتباط داشت، طبقات ثروتمندتر با شاه تبانی نمی‌کردند که بار مالیات را بر دوش دهقانان، صنعتگران یا طبقه متوسط نوظهور قرار دهند و بنابراین، سهم مستقیمی در اختیارات و امتیازات پارلمانی داشتند.

درگیری دوم به فساد سیاسی مربوط بود. انگلستان هم مانند فرانسه و اسپانیا از پاتریمونیالیسم و منصب‌داری رشوه‌خوارانه معاف نبود. با آغاز دوران تئودورها، مناصب سلطنتی به‌طور روزافزونی بر مبنای ولی‌نعمت‌گرایی سیاسی به‌دست می‌آمد و پیشرفت نه براساس شایستگی که براساس عضویت فرد در گروه‌های مختلف «ولی‌نعمت- مخدوم» تحصیل می‌شد. مناصب برای فروش گذاشته و به ملک موروثی تبدیل شدند و در دوران استورات‌های اولیه، شیوه‌های مستوفی‌گری [یا مالیات‌ستانی] (برای امور گمرکی) و مالیه داخلی (وام گرفتن از مقام‌های دولتی) معرفی و به‌کار گرفته شدند. دربار، کمیسیون‌های سلطنتی تحقیق را به‌کار گرفت که مانند تالارهای دادگستری فرانسه، برای سرکیسه کردن خودی‌های ثروتمند به دلایل فساد شخصی مورد استفاده قرار می‌گرفت. جنگ داخلی که در سال ۱۶۴۱ آغاز شد، به مدت یک دهه به طول انجامید و سرانجام به پیروزی جناح پارلمانی و گردن زدن چارلز یکم در سال ۱۶۴۹ ختم شد. اما درگیری درازدامن میان پادشاه و پارلمان در نهایت با زورآزمایی و قدرت اسلحه حل‌وفصل نشد، هرچند خشونت و تهدید نهفته خشونت عوامل تعیین‌کننده نتیجه بودند. نمایندگان پارلمان که پیروز این نزاع شده بودند، جناح خود را با اعدام پادشاه بی‌اعتبار کردند و با دنبال کردن سیاست‌های واقعا رادیکال طی دوره سرپرستی اولیور کرامول، پایگاه سیاسی خود را باریک‌تر و نحیف‌تر کردند. بنابراین با یک احساس آرامش خاص بود که فرزند چارلز در سال ۱۶۶۰ به‌عنوان چارلز دوم به قدرت بازگردانده شد و پس از دو دهه درگیری سخت داخلی، کشور به دوره‌ای از وضعیت عادی بازگشت کرد. این بازگردانی، موفق به حل‌وفصل یکی از مسائلی شد که برانگیزاننده جنگ داخلی بود و آن، مشکله فساد بود. پارلمان طی دوره جنگ داخلی و دوره سرپرستی، اصلاحات دولتی بسیاری را انجام داده بود مانند خلق یک «ارتش الگوی جدید» که کاملا مدرن و سازمان یافته بود و نیز تصفیه مقام‌های فاسد سلطنتی. اما حکومت چارلز دوم هم موجب بازگشت بسیاری از شیوه‌های فاسد دوران استوارت‌های اولیه شد مانند فروش مناصب، انتصابات ویژه‌پرورانه و امثال آن. با این وجود، چند مولفه به شکل‌گیری یک ائتلاف اصلاحی در چارچوب دولت انگلیس کمک کرد که موفق به عقب زدن این شیوه‌ها شد.

اولین مولفه آغاز «دومین جنگ دویچ» (۱۶۶۷- ۱۶۶۵) بود که وقتی با شیوع طاعون و آتش‌سوزی بزرگ لندن ترکیب شد، به وخامت جدی در سازوکارهای دفاعی انگلیس انجامید تا جایی که دویچ‌ها توانستند تا رودخانه «تیمز» به پیش روند و انبار و لنگرگاه نیروی دریایی انگلیس را به آتش بکشند. فرانسه هم در دوران لوئی چهاردهم به‌واسطه یک سیاست خارجی تهاجمی که توازن قدرت موجود در قاره را تهدید می‌کرد در حال پیشرفت و ترقی بود و روشن بود که هزینه‌های نظامی افزایش یابد. دومین مولفه این حقیقت بود که چارلز امیدوار بود بتواند در چارچوب چاره‌جویی‌های خود زندگی کند تا از حضور یافتن در پارلمان برای درخواست‌های فوق‌العاده درآمدی احتراز کند. سومین مولفه ظهور گروهی از اصلاح‌طلبان فوق‌العاده بااستعداد و زیرک در چارچوب حکومت بود – مانند سر جورج داونینگ و ساموئل پپیس وقایع‌نگار- که با نگرانی به افزایش تهدیدها می‌نگریستند و پی برده بودند که نظام مالی و اداره عمومی باید به مراتب کارآمدتر شوند. و سرانجام، پارلمان بود که از سوءظن‌های «اتلاف» و «فساد» دوره جنگ داخلی و دوره سرپرستی در حکومتی سر بر آورده بود که پول‌های مالیاتی خود را به سوی اهداف غیرعمومی سوق می‌داد.

تلاقی این فشارهای متفاوت به «کمیسیون دوم خزانه‌داری» - که از سوی داونینگ سازماندهی شده بود- اجازه داد تا مجموعه مهمی از اصلاحات توصیه و به اجرا درآیند که مدیریت عمومی انگلیس را بر مبنای بسیار مدرن‌تر و غیرموروثی‌تری می‌نهاد. این امر قدرت را از وزارت دارایی که از دوران تئودور به پایگاه فساد اداری تبدیل شده بود می‌گرفت و آن را در دست «دپارتمان خزانه‌داری» اصلاح شده می‌نهاد که به حسابدار اصلی برای تمام هزینه‌های دپارتمان‌های حکومتی تبدیل شده بود. دپارتمان خزانه‌داری به جای روی آوردن به وام‌دهندگان داخلی، اوراق جدیدی که «سفارشات خزانه‌داری» نامیده می‌شد را شناور کرد که در میان توده مردم راه یافت و به این ترتیب در معرض انضباط بازار اوراق بهادار عمومی قرار گرفت. و سرانجام، مناصب ملکی/ اختصاصی را به پُست‌های «اختیاری» تبدیل کرد و فروش مناصب بیشتر را از میان برد. تلاش‌های اصلاحی که پس از ۱۶۶۷ رخ داد ضربه‌ای جدی به شیوه‌های پاتریمونیالی وارد آورد و تضمین کرد که دولت انگلیس مالیه عمومی را به مراتب کارآمدتر از اسپانیا و فرانسه اداره می‌کند. مبارزه علیه حکومت فاسد هرگز به‌طور قاطعی نه پیروزی به‌دست آورد و نه شکست، و بسیاری از اصلاحات آغاز شده از سوی داونینگ در دهه ۱۶۶۰ تا اوایل قرن نوزدهم به اجرا در نیامد. این تلاش‌های اصلاحی اولیه نیاز برای کمیسیون‌ها و تحقیقات بعدی را هم مرتفع نکرد چراکه پاتریمونیالیسم همواره به مرور زمان در جست‌وجوی بازگرداندن و وارد ساختن دوباره خود به ساختار بود.

22222

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند