بر خلاف فرانسه، مناصب رشوه خوارانه در اسپانیا در آغاز در ید قدرت شهرها و مناطق بود. این عمل به گستردگی محکوم شد چرا که چنین تصور می‌شد که مناصب فروخته شده نمی‌توانند بازده کافی داشته باشند مگر از طریق دسترسی‌ای که آنها به فساد آشکار می‌یافتند. اما با این وجود، سختگیری مالی دولت را به فروش‌های بیشتر واداشت. براساس یک برآورد، دولت تا سال ۱۶۵۰، به تعداد ۳۰ هزار منصب‌دار زمین‌دار به‌وجود آورد؛ رقمی که براساس شرایط سرانه، دو برابر سرانه فرانسه در همان دوره زمانی بود. افزون بر این، بیش از ۳۰ درصد قلمرو کاستیل نه فقط برای اهداف سیاسی که آشکارا در نتیجه نیاز شاه به پول نقد آماده به حوزه قضایی اربابی بازگردانده شد. اقتدار بر کل شهرها و قصبات، از جمله حق جمع‌آوری مالیات و اجرای عدالت، به اشخاص خصوصی فروخته شد. دولت‌سازی اسپانیا به معنایی مشخص معکوس شد: دولت مرکزی کنترل بر بیشتر قلمرو خود را به‌عنوان نتیجه روشن بی‌احتیاطی مالی از دست داد.

پاتریمونالیسم همچنین بر سازماندهی نظامی هم تاثیر گذاشت. اسپانیا طی قرون متمادی خود را از دست «مورو»ها آزاد کرده بود و وقتی شاهان کاستیل و آراگون متحد شدند، ارتش به واحدهای پیاده نظامی تحول یافت که به «ترسیاس» معروف شدند؛ آنها به نیزه و سپس تفنگ‌های شمخال مجهز شدند. سربازان اسپانیایی با این نوع آموزش و تجهیزات به سربازانی تبدیل شدند که در دوران کورتس و پیزارو [«فرانسیسکو پیزارو گونزالس» کشورگشای نامی دارای تابعیت پادشاهی کاستیل بود. وی گشاینده امپراتوری اینکا و پایه‌گذار شهر لیما، پایتخت کنونی پرو است و «هرنان کورتس» سردار اسپانیایی، فاتح امپراتوری آزتک در قاره آمریکا است] بر امپراتوری‌های بومی «دنیای جدید» فائق آمدند. آنها [کورتس و پیزارو] همچنین در بسیاری از بخش‌های دیگر امپراتوری هم خدمت کردند به‌ویژه در پایگاه‌هایی در شمال ایتالیا که از آنجا آنها می‌توانستند از طریق به اصطلاح «جاده اسپانیایی» به «کشورهای سفلا» دسترسی یابند.

سربازان کاستیلی در دفاع از وین در برابر عثمانی‌ها در سال ۱۵۳۳ مشارکت داشتند و ملوانان اسپانیایی بخش کوچکی از کشتی‌ها را در حمله به تونس در سال ۱۵۳۵، تلاش ناکام برای فتح الجزایر در سال ۱۵۳۸ و نبرد بزرگ لپانتو در سال ۱۵۷۱ تشکیل می‌دادند. اما در قرن هفدهم، جمع‌آوری نیروی زمینی و دریایی به‌طور روزافزونی یا به اشخاص خصوصی واگذار شد که سربازان را با استفاده از منابع خودشان به استخدام در می‌آوردند یا به شهرهای ساحلی که گالی‌ها یا کشتی‌های خود را تجهیز می‌کردند. زیرساخت لجستیکی که اجازه تامین و فراهم کردن این نیروها را می‌داد تحت کنترل سرمایه‌گذاران و تامین کنندکان مالی جنوایی قرار داشت و به این معنا بود که تا نیمه دهه ۱۶۰۰، پادشاهی اسپانیا کنترل کمی بر نیروهای نظامی خود داشت. همچون سایر کشورهای اروپای غربی، حاکمیت قانون نقش مهمی در محدود کردن اقتدار شاه اسپانیا ایفا می‌کرد و اجازه نمی‌داد که او آنگونه که می‌خواهد با حقوق مالکیت و آزادی‌های جمعی رفتار کند. در اسپانیا، سنت حقوق رومی- همچون اروپای شمالی- به‌طور کامل خاموش نشد و پس از بازیابی «قانون ژوستینین» در قرن یازدهم، سنت حقوق رومی یک سنت بسیار قدرتمند قانون مدنی را بسط و توسعه داد. این قانون مدنی به مثابه تدوین و وضع قانون الهی و طبیعی نگریسته می‌شد.

اگرچه شاه می‌توانست «قانون وضعی» را وضع کند اما «گردآوری جدید» روشن ساخت که او مشمول سوابق و پیشینه‌های قانونی موجود است و اینکه فرامینی که در تضاد با آن قوانین باشند هیچ نیرویی نداشته و اجرایی نمی‌شوند. کلیسای کاتولیک همچنان متولی قانون کلیسایی باقی ماند و اغلب امتیازات سلطنتی را به چالش می‌کشید. دستورات و فرمان‌های سلطنتی که در تضاد با حقوق و امتیازات عرفی بود ذیل این عنوان در برابر آن مقاومت می‌شد: «اطاعت کنید اما به اجرا در نیاورید»؛ این عبارت اغلب زمانی مورد استناد فاتحان «دنیای جدید» قرار می‌گرفت که دستوری که از سوی نایب‌السلطنه امپراتوری دریافت می‌کردند به مذاق‌شان خوش نمی‌آمد. افرادی که با دستورات سلطنتی مخالفت می‌ورزیدند حق داشتند که به شورای سلطنت متوسل شوند که همچون همتای انگلیسی‌اش بالاترین مرجع قضایی در آن سرزمین بود. به گفته «آی. ای. ای. تامسون»، مورخ، «شورای کاستیل مدافع لگالیسم و طی مراحل قانونی در برابر روندهای دلبخواهانه بود و مدافع نظام قضایی در برابر روش اداری یا اجرایی حکومت بود و فعالانه در برابر هرگونه توسل و تمسک به فرآیندهای فوق‌العاده یا غیرقانونی مقاومت کرده و همواره از حقوق مستقر و تعهدات قراردادی دفاع می‌کرد.»

تاثیر این سنت حقوقی می‌تواند در روشی مشاهده شود که شاهان اسپانیایی با دشمنان داخلی و با حقوق مالکیت رعایای‌شان برخورد می‌کردند. «چین‌شی‌هوانگ‌دی» و «ایوان مخوف» هیچ همتراز و همقطار اسپانیایی نداشتند زیرا آنها به شکلی دلبخواهانه اعضای دربار خود را با کل خانواده‌شان اعدام می‌کردند. همچون پادشاهان فرانسوی در این دوره، شاهان اسپانیایی هم در جست‌وجوی پول نقد بی‌وقفه حقوق مالکیت را تضعیف می‌کردند اما این کار را در چارچوب قانون موجود انجام می‌دادند. آنها به جای مصادره دلبخواهانه دارایی‌ها، نرخ بهره و زمان‌بندی برای بازپرداخت اصل پول را مورد مذاکره قرار می‌دادند. به‌جای خطر مقابله با سطوح بالاتر مالیات‌های مستقیم، آنها از ارزش پول می‌کاستند و نرخ بالاتر تورم را به جان می‌خریدند. تورم از طریق سیاست سست پولی در واقع خود یک مالیات است اما مالیاتی که نیازی نیست برای آن قانون‌گذاری شود و بیشتر به مردم عادی آسیب می‌زند تا فرادستانی با دارایی‌های واقعی (نه پولی).

04 (3)

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند