توکویل یک اظهارنظر جالبی می‌کند که اهالی محله «نیوانگلند» که او آنها را به مثابه بنیانی برای دموکراسی آمریکایی بسیار تحسین می‌کند و شهر فرانسوی قرون وسطی هر دو ریشه در همان نهاد فئودالی محلی داشتند و با این حال، در قرن هجدهم در نتیجه تلاش‌های دولت مرکزی برای خرید وفاداری افراد، مسیرشان از هم جدا شد. حکومت در شهرهای فرانسه از سوی یک اولیگارشی کوچک کنترل می‌شد که به‌طور روزافزونی مناصب خود را از طریق خرید حفظ می‌کردند. آنها به‌دنبال منصب بودند تا میان خود با همشهریان شان تمایز بگذارند؛ همبستگی جامعه تضعیف شد و آنها که در خارج از دایره فرادستان منصب‌دار بودند به ورطه بی‌حسی و بی‌علاقگی درافتادند. تاثیر تمرکز سیاسی بسیار گسترده بود و ملتی همگن‌تر را به‌وجود آورد که امروز می‌شناسیمش. ابطال «فرمان نانتس» در سال ۱۶۸۵، کاتولیسیسم را هژمونیک‌تر کرده و به مهاجرت بسیاری از پروتستان‌های کارآفرین و ماهر به دیگر بخش‌های اروپا و نیز جاهای دوردست‌تری مانند آمریکای شمالی و آفریقای جنوبی انجامید. حکومت مرکزی [اکنون] قدرت بسیار بیشتری برای اعلام مالیات‌های جدید بدون مخالفت از سوی دادگاه‌های مستقلی که اکنون ترسیده بودند داشت؛ تفاوت در کاربست مالیات‌ها در تمام کشور کاهش یافت. نجبا به ویژه پس از شکست شان در «فروند» پایگاه قدرت خود را در حومه شهرها از دست داده و به دادگاه‌ها منتقل شدند. در آنجا آنها می‌توانستند به‌طور مستقیم برای یارانه و معافیت‌ها لابی کنند و می‌توانستند از طریق کنترل بر دسترسی به شاه اعمال نفوذ کنند. بار عام معروف لوئی چهاردهم – که به‌واسطه آن نجبای کهن از یکدیگر سبقت می‌گرفتند تا در کارهای حمام اولیه صبحگاهی پادشاه حضور یابند- یک نمونه است. نجبا جایگاه خود را به قیمت قدرت و ثروت سیاسی واقعی حفظ و ابقا کردند. تنها منطقه‌ای که در آن نجبا قدرت خود را حفظ کردند همانا در تداوم کنترل‌شان بر دادگاه‌های اربابی بود که چنانکه در فصل ۱۷ دیدیم خیلی زودهنگام تحت کنترل دربار سلطنتی در انگلستان در آمده بودند. از این رو، فرانسویان در تمام مکان‌های اشتباه به یکنواختی دست یافتند: از دست دادن استقلال سیاسی محلی برای تصمیم‌گیری در مورد مسائل مورد علاقه جامعه، اما با این حال، هنوز سیستم ناهموار عدالت تحت سیطره برجستگان محلی بود که اعتقاد به عدالت نظام موجود حقوق مالکیت را تضعیف می‌کرد.

محدودیت‌های قدرت متمرکز و امکان‌پذیری اصلاحات

قدرت رو به فزونی دولت فرانسه در اوایل قرن هجدهم موجب پایمال کردن حقوق افراد شد؛ اول و مهم‌تر از همه حقوق مالکیت‌شان بود. اما این کار به شکل خاص اروپایی رخ داد: از طریق دستکاری نظام حقوقی به جای استفاده فراقانونی از اجبار خالص. لغو حقوق و محدودیت‌های عرفی باید به تفصیل مورد احتجاج قرار بگیرند و به لحاظ سیاسی در چارچوب محدودیت‌های تعیین شده از سوی نظم قانونی فئودال کهن مورد مناقشه قرار گیرند. از این‌رو، تار و مار کردن قدرت پارلمان‌ها روش بهتری بود که بخشی از یک قرن را برای تحقق آن به خود اختصاص داد. اگرچه پادشاهان فرانسه نسبت به دهقانانی که در برابر قدرت‌شان مقاومت می‌کردند سختگیر بوده و شدت عمل نشان می‌دادند اما با بازیگران فرادست با احترام قابل توجهی رفتار می‌شد. پس از شکست در «فروند»، دو نجیب‌زاده شورشی که رهبری این شورش را به دست داشتند- به نام‌های «تورن» و «کاند»- خواستار بخشش و عفو لوئی چهاردهم شدند. اگر آنها آریستوکرات‌های چینی بودند، خود و تمام خانواده‌شان به راحتی اعدام می‌شدند. لوئی چهاردهم با مرگ خود در سال ۱۷۱۵ بدهی‌های کمرشکنی را برای این پادشاهی به‌جا گذاشت. به منظور کاهش این بار، دولت به «اخاذی» روی آورد. دولت، دادگاه‌های خاصی که در کنترل خود داشت و «دیوان عدالت» نامیده می‌شدند را فراخواند و سپس طلبکاران را تهدید کرد که از دارایی‌های شخصی‌شان تحقیق خواهد کرد. از آنجا که تقریبا تمام طلبکاران به نحوی از انحا فاسد بودند، پذیرفتند که در ازای عدم تحقیق از سوی دولت، میزان بدهی دولت به خود را کاهش دهند. تاکتیک استفاده گلچین وار از تحقیقات ضد فساد برای افزایش درآمدها و ارعاب مخالفان سیاسی همچنان امروز هم کاربرد دارد.

در دوره زعامت «جان لو»، وزیر دارایی جدید، دولت به رویکرد جدید دیگری برای دور زدن طلبکاران روی آورد. دولت یک بانک ملی تاسیس و خود را متعهد کرد که پول‌های سکه‌ای را با نرخی ثابت به پول کاغذی تبدیل کرده و شهروندان را با تهدید به تعقیب کیفری، تفتیش خانه‌ها و توقیف دارایی‌هایشان واداشت تا پول‌های سکه‌ای خود را با همان نرخ ثابت به پول کاغذی تبدیل کنند. بانک باز هم از تعهدات خود برای بازپرداخت شانه خالی کرد و بارها ارزش پول‌های کاغذی را در برابر پول‌های سکه‌ای کاهش داد و در واقع سعی در کاهش نرخ بهره برای پرداخت بدهی‌هایش داشت. «جان لو» ادعا کرد که تمام دارایی‌های متعلق به افراد تا جایی به آنها تعلق دارد که به شیوه‌ای مورد استفاده قرار گیرند که از سوی شاه مفید تلقی شوند و همین منجر به این شد که مونتسکیو، این وزیر دارایی جدید را «یکی از بزرگ‌ترین مروجان استبدادگرایی که اروپا تاکنون به خود دیده» معرفی کند. با این حال، سیستم «لو» غیرقابل اجرا بود و به‌زودی فروپاشید. همچون بسیاری از دیکتاتوری‌ها در دوران‌های اخیرتر، پادشاهی فرانسه دریافت که نمی‌تواند اعتماد سرمایه گذار را جلب کرده یا قوانین اساسی اقتصاد را با احکام و فرامین سیاسی دفع کند. طی قرن هجدهم، تغییر و تحولات مهمی در توازن قدرت میان بازیگران سیاسی و اجتماعی مختلف فرانسه وجود داشت. اقتصاد جهانی درحال رشد سرمایه‌داری، سطوح بهره‌وری را افزایش داد و موجب افزایش ثروت مادی و اندازه طبقه بورژوازی فرانسه شد.

 

04-04

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند