پیش از اواسط قرن هفدهم، مباشران بدون هیچ برنامه نظام‌مند و منظمی در ذهن به این‌سو و آن‌سو گسیل می‌شدند. آنها صرفا نمایندگان موقت دولت مرکزی در مسائل خاص بودند. از آنها به‌طور فزاینده‌ای برای جمع‌آوری مالیات استفاده می‌شد، به‌ویژه مالیات «تای» که به شکل سنتی مورد نظارت مقام‌های محلی بود. غصب این نقش از سوی آنها زمینه‌ساز بحران قانون‌اساسی در نیمه قرن شد. نزاع اصلی بر سر تخصیص اختیارات میان دولت مرکزی و دیگر بازیگران محلی و منطقه‌ای به نقش دادگاه‌های مستقل یا پارلمان‌های مربوط بود. چنان‌که پیش‌تر ذکر شد، دو سطح از چنین نهادهای سنتی‌ای وجود داشتند: یکی نماینده هر استان بود (که مهم‌ترین آن «پارلمان پاریس» بود) و دیگری قوه مقننه در سطح ملی. در اواخر دوره قرون وسطی، شاهان فرانسه به‌صورت دوره‌ای از قوه مقننه می‌خواستند تا به شیوه پارلمان انگلیس، مالیات‌ها را تصویب کند. اما توانایی شاهان برای حکومت و فرمانروایی بدون آنها به مثابه نشانی از قدرت مطلقه دیده می‌شد و هیچ قوه مقننه‌ای در دوره ولایتعهدی «ماری دو مدیچی» در ۱۶۱۴ و ۱۷۸۹ – درست پیش از انقلاب- برای تشکیل جلسه فراخوانده نشد. هرگونه درکی از اینکه چرا نهادهای نمایندگی در انگلیس – و نه در فرانسه- توسعه یافتند باید حول این پرسش بگردد که چرا دادگاه‌های مستقل نتوانستند به نهادهای قدرتمند در یک کشور تحول یابند اما در کشورهای دیگر توانستند.

دادگاه‌های مستقل استانی که نماینده منافع نخبگان محلی بودند، در وهله اول نهادهای قضایی بودند. آنها دیدارهای منظم و مکررتری نسبت به قوه مقننه داشتند و می‌توانستند به‌طور بالقوه به مثابه کنترل‌کننده‌ای بر قدرت شاهان عمل کنند. وقتی شاه می‌خواست مالیات جدیدی را به اجرا در آورد، برای ثبت و بررسی نزد دادگاه برده می‌شد. دادگاه مستقل معمولا گفت‌وگو و بحث عمومی برگزار می‌کرد و وقتی کار به مسائل مالیات‌ستانی کشیده می‌شد مباحث اندکی داغ‌تر می‌شد و سپس می‌توانست آن قانون را بدون تغییر ثبت کند، اصلاح کند یا در ثبت آن ناکام بماند. قانون غیرمردمی و نامحبوب از سوی مقام‌های محلی در دربار شاه مورد نکوهش شفاهی یا کتبی قرار می‌گرفت. با این حال، قدرت دادگاه‌های مستقل با این حقیقت محدود می‌شد که شاه می‌توانست پس از شکست پارلمان برای ثبت قانون، آنچه را که «تخت عدالت» نامیده می‌شد برگزار کند و قانون را به هر شکلی با زور به تصویب رساند. دادگاه‌های مستقل تنها کاری که از دست‌شان بر می‌آمد شرمسار کردن شاه با نطق‌های نکوهش آمیزشان بود. این سیستم پس از صلح وستفالی در سال ۱۶۴۸ با یک بحران عمیق مواجه شد آنگاه که معوقات انباشته شده جنگ‌های ۳۰ ساله دولت را به تلاش انداخت تا سطوحی از مالیات‌ستانی دوران جنگ را در دوران صلح هم ادامه دهد. امتناع «پارلمان پاریس» برای ثبت مالیات‌های جدید در آغاز باعث شد مازارین، مباشران را از بیشتر استان‌ها بیرون بکشد اما دستگیری بعدی رهبران پارلمان موجب برافروختن طغیانی عمومی شد که به «فروند» نامبردار شد[Fronde: مجموعه‌ای از جنگ‌های داخلی در فرانسه در فاصله ۱۶۴۸ تا ۱۶۵۳ که در آن نجبا طی دوره لوئی چهاردهم به طغیان در برابر مازارین و دادگاه‌ها برخاستند]. «فروند» که در دو مرحله در سال‌های ۱۶۴۸ و ۱۶۵۳ کلید خورد، نشان‌دهنده جواز نهایی‌ای بود که هم نخبگان محلی سنتی و هم نجبا در برابر پادشاه برای خود قائل بودند: مقاومت مسلحانه. جنگ داخلی می‌توانست به هر صورت پیش برود اما در آخر، بازیگران ناهمتراز اجتماعی که از سیاست‌های دولت ناراضی بودند نمی‌توانستند برای دستیابی به پیروزی در هم ادغام شوند.

شکست نمایندگان پارلمانی و نجبا زمینه را برای متمرکزسازی بیشتر نظام سیاسی فرانسه هموار کرد. در نیمه دوم قرن هفدهم، لوئی چهاردهم و «ژان باپتیست کولبر»، بازرس کل او، به عمد مباشران را به ابزارهایی تبدیل کردند که به واسطه آن «شورای سلطنتی» اقتدار خود به شیوه‌ای یکپارچه را بر تمام فرانسه بسط و گسترش داد. آنها دوباره وارد هر استان شدند و قدرت‌شان را افزایش دادند. آنها شروع به عضوگیری و نظارت بر میلیشیاهای محلی کرده، مدیریت کارهای عمومی و مسوولیت نظم کلی و عمومی را در دست گرفتند. آریستوکراسی فئودال از آن زمان تعهدات خود برای کمک به فقرای محلی را کنار گذاشت؛ این هم از طریق سازوکار مباشران به وظیفه دولت مرکزی تبدیل شد. در میان آزادی‌هایی که در فرآیند دولت‌سازی فروکش کرد و خاموش شد آزادی شهرها و شهرداری‌هایی بود که خودشان را اداره می‌کردند. مردمان شهرهای فرانسه از حق برگزاری انتخابات دموکراتیک برای انتخاب دادرسان محلی تا اواخر قرن هفدهم برخوردار بودند. آنها به مثابه ابزارهایی برای تضعیف آریستوکراسی محلی و در راستای اعمال حقوق شاه، مکرر مورد حمایت تاج و تخت بودند. اما انتخابات برای اولین بار در سال ۱۶۹۲ ملغی شد و جایگاه دادرسان به مناصبی تبدیل شد که از مرکز کنترل می‌شدند. توکویل در مورد این تحول و دگرگونی چنین اظهارنظر می‌کند: «آنچه مستحق تمام تحقیری است که تاریخ می‌تواند ارائه دهد، این است که این انقلاب بزرگ بدون هیچ هدف سیاسی‌ای در ذهن انجام شد. لوئی یازدهم آزادی‌های شهری را محدود کرد، زیرا خصلت دموکراتیک‌شان او را به وحشت می‌انداخت؛ لوئی چهاردهم این آزادی‌ها را بدون ترس از آنها تار و مار کرد. آنچه این را اثبات می‌کند این است که او آزادی‌ها را به تمام شهرهایی بازگرداند که می‌توانستند آن آزادی‌ها را از نو خریداری کنند. در حقیقت، او بیشتر می‌خواست این آزادی‌ها را بخرد و بفروشد و کمتر به فکر لغو آنها بود و اگر در حقیقت آنها را منسوخ و ملغی می‌کرد، بدون نیت بود، زیرا مصلحت مالی چنین اقتضا می‌کرد؛ عجیب اینکه، این بازی ۸۰ سال ادامه یافت.»

 

04-04

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند