بنابراین، هر تفسیری از ظهور دولت پاسخگو نه فقط نیازمند بررسی موارد موفق که نیازمند بررسی موارد ناموفق و بیرون کشیدن توضیحی از دل این موارد هم هست که چرا نهادهای نمایندگی در یک بخش از اروپا ظاهر شدند در حالی که در بخش‌های دیگر مطلقه‌گرایی حاکم شد. تلاش‌های بسیاری برای انجام این کار انجام گرفته که با مورخ آلمانی «اوتو هینتز» شروع می‌شود و با کارهای «چارلز تیلی» ادامه می‌یابد که فشار نظامی و ظرفیت استخراج مالیات را به مثابه متغیرهای اصلی توضیحی می‌شناسند. شاید پیچیده‌ترین تلاش اخیر کارهای «توماس ارتمان» باشد که طیف گسترده‌تری از موارد را مورد بررسی قرار می‌دهد تا تاریخ‌های تطبیقی و تبیین‌هایی منطقی برای بیشتر متغیرهای مشاهده‌شده به دست دهد. با این حال، این ادبیات تا یک نظریه دقیق توسعه سیاسی راه درازی در پیش دارد و روشن نیست که آیا هرگز میسر خواهد بود که چنین نظریه‌ای تعمیم یابد یا خیر. از نظر علوم اجتماعی، مشکل این است که متغیرهای بسیار زیاد و نه موارد کافی وجود دارد. نتیجه سیاسی که این نظریه می‌کوشد تبیین کند همانا انتخاب دوگانه ساده میان حکومت نمایندگی و مطلق‌گرایی نیست. همان طور که در زیر مشاهده خواهد شد، لااقل پنج نوع متفاوت از دولت‌ها در اروپا رخ نموده‌اند که منشأ آنها نیازمند تبیین و توضیح است. برای مثال، آن نوع مطلق‌گرایی که در فرانسه و اسپانیا رخ نمود کاملا متفاوت از متغیرهایی بود که در پروس و روسیه ظاهر شدند و در واقع، پروس و روسیه هم تفاوت بسیاری با هم داشتند. تعداد متغیرهای تبیینی که می‌توانند به‌صورت تجربی نشان دهند که در تولید این نتایج متفاوت نقش ایفا کرده‌اند حتی بیشتر و بزرگ‌تر هستند و طیفی از متغیرهای آشنا مانند تهدید نظامی خارجی و ظرفیت مالیات‌ستانی که از سوی تیلی مورد استفاده قرار گرفت تا ساختار روابط طبقاتی داخلی، قیمت‌های بین‌المللی غلات، مذهب و ایده‌ها و روش دریافت آنها از سوی جمعیتی وسیع و حاکمانی منفرد را شامل می‌شود. چشم‌اندازِ ایجادِ یک نظریه پیش‌بینی‌کننده عمومی از دل این مجموعه عوامل و نتایج علّی بسیار ضعیف به نظر می‌رسد. در عوض، آنچه تلاش خواهم کرد در فصل‌های بعدی انجام دهم همانا توصیف مسیرهای مهم توسعه سیاسی در اروپا و طیفی از مولفه‌های علّی مرتبط با هر یک است. از این طیف از موارد، احتمال تعمیم آن مولفه‌هایی که کمترین و بیشترین اهمیت را داشتند میسر است اما به شکلی که نمی‌توان یک نظریه اصیل پیش‌بینی‌کننده را به دست داد.

دوره «ژوی شرقیِ» اروپا

از بسیاری جهات، اروپای دوره فئودالی در سال ۱۱۰۰ به چینِ دوره سلسله «ژو» می‌مانست. یک سلطنت اسمی یا یک سلسله حاکم وجود داشت اما قدرت بالقوه [دوفاکتو] میان تعداد بسیار غیرمتمرکزی از اربابان فئودال که نیروی نظامی خود را حفظ کرده، نظم را برقرار، عدالت را اجرا و تا حد زیادی به لحاظ اقتصادی خودکفا بودند تقسیم شده بود. همچون چین، برخی خاندان‌های سلسله‌ای خود را با توانایی سازمانی بیشتر، قساوت و بی‌رحمی یا شانس متمایز ساخته و شروع به تحکیم دولت‌های سرزمینی در حوزه‌های گسترده‌تری کردند. در فاصله قرون پانزدهم تا هفدهم، گذار سیاسی عظیمی در اروپا رخ داد که موجب ظهور دولت‌های ملی قدرتمندی شد که با دولت‌سازی‌ای که در قرون پنجم و سوم قبل از میلاد در چین رخ داد قابل مقایسه بود. یک شرط پیش‌زمینه‌ای برای این تغییر همانا افزایش چشمگیر در جمعیت، به ویژه طی قرن شانزدهم و نیز افزایش در ثروت سرانه بود. این بخشی از همان پدیده جهانی بود که بر امپراتوری عثمانی تاثیر گذاشت که پیش از این به آن پرداختیم، اگرچه تاثیرات آن در اروپا احتمالا خوش‌خیم‌تر از خاورمیانه بود. جمعیت اروپا از ۶۹ میلیون نفر در سال ۱۵۰۰ به ۸۹ میلیون نفر در سال ۱۶۰۰ افزایش یافت؛ افزایشی تقریبا ۳۰ درصدی. گردش پول در این اقتصاد با واردات عظیم طلا و نقره از مستعمرات اسپانیا در «دنیای جدید» [New World] به سرعت پیش رفت. تجارت خیلی سریع‌تر از کل GDP [تولید ناخالص داخلی] شروع به رشد کرد؛ در فاصله ۱۴۷۰ و اوایل قرن نوزدهم، اندازه ناوگان بازرگانی اروپای غربی ۱۷ برابر شد.

در آغاز این دوره، بیشتر نظام‌های سیاسی اروپایی «دولت‌های حوزه»ای [domain states: قلمروی] بودند که در آنها شاه کل درآمد خود را از حوزه یا قلمرو شخصی‌اش به دست می‌آورد که البته فقط یکی از بسیار قلمروهایی بود که او به‌طور اسمی اداره می‌کرد. کارمندان اداری اندک بودند و از خارج از خاندان شاهی برمی‌خاستند. قدرت واقعی در میان لایه‌های فرعیِ واسال‌های فئودال که به مثابه هویت‌های سیاسی مستقل عمل می‌کردند پخش شده بود. آنها ارتش خود را داشتند، مالیات خاص خود را بر رعایای‌شان وضع می‌کردند و عدالت را به شکل محلی به اجرا درمی‌آوردند. آنها به ارباب خود مدیون بودند که اگر «بارون»های قدرتمند بودند ممکن بود آن ارباب، شاه باشد و برای واسال‌های پایین رتبه‌تر ممکن بود آن ارباب، «بارون» یا ارباب کوچک‌تر باشد. آنها این تعهد را نه با مالیات که با خون خود پرداخت می‌کردند، خواه با مبارزه خود به نفع او یا با خدم و حشم خود و در واقع، بیشتر نجبا به همین دلیل معاف از مالیات بودند. حوزه یا قلمرو شاه می‌توانست مجموعه‌ ناپیوسته‌ای از سرزمین‌هایی باشد که در منطقه‌ای وسیع پراکنده شده و پادشاهی او مجموعه چهل تکه‌ای از قلمروها/ حوزه‌های تابعه بود که در آن زمین‌های یک ارباب که به یک شاه رقیب خدمت می‌کرد می‌توانست تقسیم شود.

 

04-03

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند