به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد» مطالعه‌ای که بانک سوئیسی «یو‌بی‌اس» به‌تازگی انجام داده نشان می‌دهد عمده اقتصادهای نوظهور محدودیت‌های قرنطینه‌ای «ملایمی» را به اجرا گذاشته‌اند، در حالی که تنها در تعداد اندکی از آنها، این محدودیت‌ها سختگیرانه بوده است. به‌رغم شیوع پرشتاب ویروس در ترکیه، افراد بین ۲۰ تا ۶۵ سال همچنان سر کار می‌روند. پاکستان صنایع صادراتی اصلی خود همچون صنعت پارچه را باز نگه داشته است. به عقیده لاهوت‌پانجیتان، یکی از وزرای ارشد دولت اندونزی برای ملت‌هایی که از فقدان شبکه ایمنی اجتماعی رنج می‌برند، قرنطینه کامل منجر به گرسنگی، قحطی و در نهایت مرگ بیشتر می‌شود.

به گزارش «نیویورک‌تایمز» تاکنون 90 درصد از موارد ابتلا و مرگ‌میر «کووید-19» در کشورهایی با میانگین دمای هوای کمتر از 63 درجه فارنهایت (حدود 17 درجه سلسیوس) بوده است، کشورهایی که عمدتا از اقتصادهای ثروتمند نیم‌کره شمالی هستند. با این حال بیشترین آسیب‌های اقتصادی و مالی متوجه کشورهای گرمسیری جهان درحال‌ظهور است، کشورهایی که پیش‌بینی می‌شود اولین آب‌رفتگی اقتصادی را پس از جنگ‌جهانی دوم تجربه کنند. 

با وجود پیش‌بینی سیر نزولی اقتصادها، اما هنوز نمی‌توان به‌طور کامل اثرات اقتصادی بیماری را مورد ارزیابی قرار داد. در حالی که بازارهای سهام آمریکا سقوطی 35 درصدی از نقطه اوج خود داشته‌اند (تا اینجا معادل نصف آنچه در بحران مالی 2008 رخ داد)، اما در شش اقتصاد نوظهور اصلی – شامل برزیل، مکزیک و ترکیه – این کاهش بیش از 70 درصد بوده است و بسیاری از معاملات زیر ارزش سال 2008 صورت می‌گیرد. البته ممکن است یک وجه مثبت وجود داشته باشد، اینکه این فروپاشی‌های مالی، هزینه اخبار ناگوار آینده پیرامون آسیب شدید اقتصادهای نوظهور را تاکنون تحمل کرده باشند. رکود اقتصادی کنونی که هشتمین رکود جهانی یک قرن اخیر است، اقتصادهای نوظهور را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه می‌سازد. این اقتصادها همچون جهان توسعه‌یافته منابع لازم را برای اجرای بسته‌های مالی حمایتی-تشویقی در اختیار ندارند تا مانع رکود عمیق شوند. از طرفی شرایط زندگی متراکم، کنترل پاندمی – بیماری جهان‌گیر – را به واسطه قوانین فاصله‌گذاری اجتماعی در این کشورها سخت می‌کند. اگر اقتصادهای نوظهور تصمیم به قرنطینه شهرها بگیرند، نظام رفاهی ضعیف آنها برای مدت طولانی جوابگوی نیروی‌کار خانه‌نشین شده نیست. 

در حال حاضر ایالات‌متحده مبلغی به ارزش 10 درصد از تولیدناخالص‌داخلی سالانه خود را برای تشویق فعالیت‌های اقتصادی و احیای نرخ رشد اقتصادی اختصاص داده است. آلمان، بریتانیا و فرانسه نیز برنامه دارند مبلغی معادل بیش از 15 درصد از اقتصاد خود را خرج کنند. در واقع این امکان برای کشورهای ثروتمند وجود دارد برای ولخرجی‌های خود وام بگیرند، چراکه بازارهای جهانی به بازپرداخت آنها اعتماد دارند، فارغ از آنکه حجم استقراض تا چه حد عظیم است. عمده ملت‌های نوظهور اما فرصت این ولخرجی‌های لوکس را ندارند. بسیاری از آنها از بسته حمایتی معادل یک تا 3 درصد اندازه اقتصاد خود خبر می‌دهند، در حالی که برخی با استناد به مخارجی که قبل از شیوع بیماری صورت گرفته، ارقام بزرگ‌تری را گزارش می‌کنند. این کشورها گیر افتاده‌اند، چراکه در صورت استقراض بیشتر، با خطر از دست دادن اعتماد سرمایه‌گذاران مواجه خواهند شد، امری که می‌تواند فروپاشی نرخ ارز و برای بسیاری بحران‌ مالی به دنبال داشته باشد. این تهدیدها تاکنون نیز جلوه کرده‌اند. پس از یک دهه رشد اقتصادی ضعیف، کشورهای نوظهور وارد اپیدمی شده‌اند که نسبت به بحران مالی جهانی 2008، آنها را در برابر شوک‌ها، آسیب‌پذیرتر می‌کند. پیش از 2008، بسیاری از دولت‌ها در اقتصادهای نوظهور، بودجه‌های خود را متوازن ساخته بودند. این اقتصادها بسیار سلامت بودند، تا جایی که صحبت‌هایی می‌شد مبنی بر اینکه «صندوق بین‌المللی پول» باید برنامه‌های کمکی خود را به دلیل نبود مشتری تعطیل کند. اکنون اما بودجه‌های متوازن، به کسری‌های بودجه عظیم تبدیل شده است. زمانی که ویرانی‌های بیماری همه‌گیر فرا رسد، بسیاری از اقتصادهای نوظهور بزرگ با چالش «کسری دوگانه» مواجه خواهند شد: کسری بودجه دولت، کسری حساب جاری «یا کسری تجاری». کسری حساب جاری بیانگر آن است که کشورها برای تامین مالی مخارج خود تا چه حد به منابع و استقراض خارجی نیاز دارند. امروز سرمایه‌گذاران هراسیده، در حال روی آوردن به دارایی‌های به نسبت امن همچون دلار آمریکا هستند، اتفاقی که منجر به سقوط ارزش پول اقتصادهای نوظهور و در نهایت کاهش بیشتر ظرفیت‌ آنها برای تامین هزینه‌ها خواهد شد.  در این وضعیت، موجی از درخواست‌ها برای کمک مالی شکل گرفته و «صندوق بین‌المللی پول» مجددا در کانون توجهات قرار گرفته است. در سال‌های اخیر، صندوق به‌طور معمول هر ساله 10 تا 15 درخواست برای کمک مالی داشت. از زمان شیوع کرونا (در عرض حدود سه ماه) اما بیش از 80 کشور درخواست کمک مالی اضطراری از صندوق داشته‌اند. اکنون این ابهام مطرح است که آیا بودجه یک تریلیون (هزار میلیارد) دلاری صندوق کفاف این درخواست‌ها را می‌دهد. کشورهایی نظیر اکوادور و زامبیا نیز از طلبکاران خود (من‌جمله صندوق) خواسته‌اند باقی طلب خود را ببخشند.  تجارت جهانی نیز حوزه حیاتی است. در بحبوحه رکود پس از 2008 تجارت جهانی، بسیاری از اقتصادهای نوظهور بزرگ جهان مانند هند، اندونزی و برزیل به واسطه تقاضای داخلی قدرتمند خود حمایت شدند. امروز اما شیوع بیماری علاوه‌بر ایجاد رکودی بی‌سابقه در تجارت بین‌المللی، فعالیت‌های اقتصادی داخلی کشورها را نیز به تعطیلی کشانده است. 

در شرایطی که بیش از 15 میلیون نفر در آمریکا تقاضای استفاده از مزایای بیکاری کرده‌اند، اما 2 میلیارد نیروی‌کار بیکار‌شده کشورهای فقیر باید زندگی خود را بدون دریافت این مزایا بگذرانند. بیمه بیکاری اقتصادهای توسعه‌یافته به‌طور معمول از هر 10 نیروی‌کاری که شغل رسمی خود را از دست می‌دهند، 6 نفر را پوشش می‌دهد، نسبتی که در اقتصادهای درحال‌توسعه یک به 10 است، آن هم در شرایطی که در این اقتصادها عمده مشاغل غیررسمی هستند. 

نتیجه اینکه بسیاری از دولتمردان جهان نوظهور می‌گویند امکان کپی‌برداری کامل از مدل کشورهای ثروتمند در تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی وجود ندارد. در این رابطه عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان، به‌تازگی در پیام توییتری گفت جنوب آسیا با دو انتخاب سخت بین «قرنطینه» برای کنترل ویروس و «اطمینان از اینکه مردم از گرسنگی نخواهند مُرد و اقتصاد فرونمی‌پاشد» مواجه است.

آنچه که در آینده رخ خواهد داد، تا حدی زیادی به رفتار کرونا بستگی دارد. در حالی که برخی صاحب‌نظران مقایسه‌هایی با «رکود عظیم» ارائه می‌کنند، اما عمده برآوردها حاکی از آن است رشد اقتصادی جهان در سال‌جاری به منفی3 درصد خواهد رسید و سال آینده بهبودی چشمگیری حاصل خواهد شد (در رکود بزرگ و بین سال‌های 1929 تا 1932 نرخ رشد منفی 6 درصدی رقم خورد). به‌علاوه در حالی که برنامه‌های حمایتی دولت‌ها در زمان رکود بزرگ 1930 به قدری دیر بود که نتوانست مانع از وقوع آن شود، اکنون کشورهای جهان بیش از 10 تریلیون (هزار میلیارد) دلار حمایت مالی به اجرا گذاشته‌اند، دو برابر مبلغی که در سال‌های 2008 تا 2009 برای مقابله با بحران مالی هزینه شد.  بر اساس آمارهای لحظه‌ای ویروس کرونا، در یک هفته اخیر نرخ رشد تعداد مبتلایان جدید در هر دو سطح جهانی و کشورهای آلوده شامل اسپانیا، ایتالیا و آلمان کند شده است. بر این اساس بسیاری از رهبران اقتصادهای نوظهور نیز امید دارند شیوع این بیماری واگیر در داخل مرزهای آنها تحت‌‌تاثیر دو عامل کند شود: جمعیت جوان و گرمای هوا. به نظر می‌رسد ویروس کرونا خطر کمتری برای جوان‌ها دارد. برخی برآوردها نشان می‌دهد نرخ مرگ‌ومیر مبتلایان به این بیماری در میان جمعیت بالای 60 سال تا 8 برابر بیشتر است. این در حالی است که تنها حدود 10 درصد از جمعیت اقتصادهای نوظهور را جمعیت بالای 60 سال تشکیل می‌دهد، در مقایسه با نرخ 25 درصد جهان توسعه‌یافته. بنابراین به نظر این امید واقعی است. جنبه تراژیک موضوع این است که اقتصادها، مورد هجوم نیروی‌های طبیعی هستند که خارج از کنترل آنها است. در این رابطه برخی اقتصادها چاره‌ای ندارند جز اینکه تسلیم برخی از این نیروها شوند. برخلاف ملت‌های ثروتمند، اقتصادهای نوظهور نمی‌توانند سیاست‌ خانه‌نشینی بخش عمده نیروی‌کار خود را ادامه دهند، بنابراین مجبورند واقعیت تلخ داستان را قبول کنند. با توجه به صدمات تاب‌ناپذیر تعطیلی‌ها، این اقتصادها تنها جنگی نابرابر را علیه ویروس کرونا پیش خواهند برد.

 

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند