کلیسای کاتولیک ویژگی‌های دولت‌گونه‌ای را از طریق مفهوم «قانون واحد کلیسایی» به دست آورد. اما این کلیسا با توسعه بوروکراسی‌ای که به واسطه آن می‌توانست امور خود را اداره کند، دولتی‌گونه‌تر شد. عالمان حقوق استدلال کرده‌اند که اولین مدل از «منصب» بوروکراتیک مدرن که از سوی وبر تعریف شده در چارچوب یک سلسله مراتبِ جدیدِ کلیساییِ قرن دوازدهمی خلق شد. در میان ویژگی‌های بارز منصب مدرن البته تفکیک میان «منصب» و «منصب‌دار» است؛ منصب یک مالکیت یا دارایی خصوصی نیست؛ منصب‌دار یک مامور حقوق‌بگیر است که منقادِ انضباط سلسله مراتبی‌ای است که وی در چارچوب آن قرار گرفته شده است؛ مناصب به شکل عملکردی تعریف می‌شوند و منصب‌داری مبتنی بر صلاحیت فنی است. چنان‌که دیدیم، تمام اینها مشخصات بوروکراسی چینی از زمان دولت «چین» است هرچند بسیاری از مناصب طی سلسله‌های بعدی دوباره موروثی شدند. آنها همچنین به‌طور فزاینده‌ای مشخصه‌های بوروکراسی کلیسا پس از رهایی‌اش از تفویض‌های غیرروحانی و وضع تجرد بر منصب کشیشی بودند. برای مثال، کلیسا میان officium و beneficium – منصب و درآمد کلیسایی- در اوایل قرن بیستم شروع به تمایزگذاری کرد. دیگر منصب‌داران ضرورتا بنه فیث‌های [متعلقات] فئودالی را دریافت نمی‌کردند؛ آنها اکنون به کارمندان حقوق‌بگیر کلیسا تبدیل شدند که می‌توانستند بر اساس عملکردشان در منصب‌شان استخدام و اخراج شوند. این بوروکرات‌ها شروع به پر کردن مناصب جدیدی مانند منصب پاپی کردند که به زودی به الگویی برای مناصب حاکمان سکولار تبدیل شد.

  قانون و ظهور دولت مدرن

نظم سیاسی در اروپا در زمان اصلاحات گریگوری شاهد آغاز واژگونی تمرکززدایی شدید قدرتی بود که پس از تجزیه امپراتوری کارولینگی در قرن نهم روی داد. قدرت به یکسری از رهبران منطقه‌ای داده شد و سپس تقسیم شد یعنی زمانی که اربابان محلی شروع به ساخت قلعه‌های غیرقابل نفوذ در پایان قرن دهم کردند. ملک اربابی- یک واحد نظامی و تولیدی کاملا خودکفا که حول زمین‌ها و قلعه‌های اربابی متمرکز بود- به منبع حکمرانی در تمام اروپا تبدیل شد. در صدر این سیستم، تعدادی از خانه‌های سلطنتی مانند خانه‌های «کاپِسِیَن»ها حول «ایل دو فرانس» یا «بارون»های مختلف نورمن وجود داشت که انگلستان و جنوب ایتالیا را فتح کرده بودند که قلمروشان بزرگ‌تر از قلمرو رقبایشان بود و هسته یک دولت سرزمینی جدیدی را شکل دادند. اصلاحات گریگوری نه تنها الگویی از بوروکراسی و قانون را برای دولت‌های سرزمینی به ارمغان آورد بلکه آنها را به توسعه نهادهای خودشان ترغیب ساخت. حاکمان سکولار مسوول تضمین صلح و نظم در قلمرو خود بودند و قواعدی را ایجاد می‌کردند که تسهیل‌کننده سطوح نوظهوری از تجارت بود. این نه تنها به «یک» بلکه «چندین» حوزه متمایزِ قانون منجر شد که به فئودالیسم، املاک اربابی، شهر و تجارت در دوردست‌ها مربوط بود. «هارولد برمان» استدلال می‌کند که این تعدد اَشکال قانونی با دامن زدن به رقابت و نوآوری میان قلمروهای قدرت موجب توسعه آزادی در اروپا شد. آنچه به‌طور خاص مهم بود ظهور شهرهای مستقل بود که جمعیت‌های آزادشان و اتکایشان بر تجارت خارجی مطالبات جدیدی را برای قانون تجارت برانگیخت. حرکت کلیسا به سوی استقلال نهادی، محرک سازماندهی جمعیِ بخش‌های دیگر جامعه فئودالی هم شد. در قرن یازدهم، اسقف‌ها «ژرارد دو کامبری» و «آلدابرون دو لائون» آموزه‌ای را تدوین کردند که جامعه باید به سه نظم سلسله مراتبی سازماندهی شود: آریستوکراسی، کلیسایی و عوام؛ آنها که می‌جنگیدند، آنها که عبادت می‌کردند و آنها که کار می‌کردند تا به حمایت از کسانی بپردازند که می‌جنگیدند و عبادت می‌کردند. این سازماندهی عملکردی و نه سرزمینی مبنایی ایدئولوژیک برای تبدیل هر یک از این گروه‌ها به املاک نمایندگان به دست داد که در مجموع از حاکمان به شکل دوره‌ای خواست تا مالیات‌ها را بخشوده و به‌طور کلی در مورد مسائل مهم حوزه قلمروشان اندیشه کنند. چنان‌که در فصل‌های آتی خواهیم دید، این توانایی همین دولت‌ها برای ایستادگی در برابر پادشاهان متمرکز بود [منظور پادشاهانی است که قصد تمرکز در امور را داشتند] که تعیین می‌کرد آیا کشورهای خاص اروپایی حکومت‌های پاسخگو یا مطلق‌گرایانه‌ای را توسعه دادند. یکی از ویژگی‌های خاص دولت‌سازی اروپا همانا اتکای اولیه و زیادش به قانون بود که هم محرک و هم فرآیندی بود که به واسطه آن نهادهای دولتی رشد کردند. متخصصان به این فکر عادت کرده‌اند که جنگ و خشونت بزرگ‌ترین محرک‌های توسعه سیاسی اروپا بوده است. بی‌تردید در دوران اولیه مدرن این امر درست بود یعنی زمانی که ظهور مطلق‌گرایی حول الزامات مالی بسیج نظامی ساخته شد. اما در دوره قرون وسطی، دولت‌ها مشروعیت و اقتدار را با توانایی‌شان برای توزیع عدالت به دست آوردند و نهادهای اولیه‌شان حول اجرای عدالت متبلور شد.

هیچ کجا این حقیقت مثل انگلستان درست از آب در نیامد. در اوایل قرن بیستم، عادت داشتیم به انگلستان و زیرشاخه‌اش ایالات متحده به مثابه زادگاه لیبرالیسمِ اقتصادیِ لسه‌فرِ آنگلوساکسونی و فرانسه را به مثابه زادگاه حکومت متمرکزِ مداخله‌گر [dirigiste] بنگریم. با این حال، تا قرن چهاردهم، دقیقا عکس آن درست بود. از تمام نظام‌های اروپایی، دولت انگلیسی تا آن زمان متمرکزترین و قدرتمندترین دولت بود. این دولت از دل دیوان شاهی و توانایی‌اش برای ارائه عدالت در تمام قلمرواش بیرون آمد. تا سال ۱۲۰۰، این دولت نهادهای دائمی مملو از مقام‌های حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای را به رخ کشید؛ این دولت، حکمی صادر کرد که می‌گفت هیچ مورد مربوط به مالکیت زمین نمی‌تواند و نباید بدون فرمانی از دربار شاه به نتیجه رسد؛ این دولت قادر بود بر کل قلمرو مالیات ببندد.

22222

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند