به‌طور مثال، برای اتهاماتی که قبلا توسط گروه خویشاوندِ شخص مجرم از طریق پرداخت خون‌بها جبران غرامت می‌شد، اکنون به لحاظ کیفری توسط یک طرف سوم بالاتر تحت پیگرد قرار می‌گیرد خواه ارباب تیول‌دار محلی باشد خواه خودِ پادشاه. دادگاه‌های پادشاه همچنین به مثابه محل دادرسی برای ثبت موارد غیرقانونی مانند ثبت املاک و انتقال زمین‌ها به‌کار می‌آمدند. از این رو، «کامن‌لا» نمایانگر ناپیوستگی در توسعه حقوقی انگلیس است. اگرچه از سوابق اولیه استفاده می‌کرد اما بدون فتح نورمن‌ها هرگز به قانون این سرزمین تبدیل نمی‌شد، قانونی که نجیبان کهن دانمارکی و آنگلوساکسونی را آواره کرده و یک منبع واحدِ بسیار قدرتمندِ اقتدار متمرکز را برقرار کرد. تطور و تکامل بعدی «کامن‌لا» ممکن است یک فرآیند خودجوش باشد، اما وجود آن به مثابه چارچوبی برای تصمیم‌گیری قانونی مستلزم قدرت سیاسی متمرکز برای تحقق و به وجود آوردن آن است.

«جوزف استرایر»، مورخ، استدلال می‌کند که در دوره قرون وسطی، دولت‌های اولیه حول نظام‌های حقوقی و مالی شکل می‌گرفتند تا تشکیلات نظامی، اگرچه الزامات بسیج نظامی محرک دولت‌سازی در اواخر دوره مدرن اولیه است. در حقیقت، نهادهای حقوقی به معنایی حتی مقدم بر نهادهای مالی بود، زیرا دادگاه‌های سلطنتی یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی پادشاه بودند. این توانایی پادشاه برای اجرای عدالت برابر- برخلاف فهرست متفاوت «خون‌بها»های وابسته به شأن اجتماعی قربانیِ یک اتهام بر اساس قانون عرفی - بود که پرستیژ و مرجعیت او را افزایش داد. همچون در سنت خاورمیانه‌ای پادشاهی، پادشاه ضرورتا به‌عنوان بزرگ‌ترین و مهاجم‌ترین جنگ‌سالار دیده نمی‌شد. او همچنین مدافع حقوق کسانی بود که ممکن بود به واسطه تهاجم اربابان محلی و ناظران عدالت قربانی شوند. این کارکرد حقوقی دولت مرکزی بود که برای توسعه بعدی حقوق مالکیت در انگلستان و به موجب آن، مشروعیت خودِ دولت انگلیسی بی‌نهایت مهم بود. دادگاه‌های اربابی صلاحیت انحصاری بر معاملات اربابان محلی با اجاره‌داران آزاد و غیرآزادشان تا تقریبا سال ۱۴۰۰ میلادی داشتند که وقتی پای مناقشه بر سر مالکیت و دارایی به میان می‌آمد، اندکی شبیه به این بود که روباهی برای حفاظت از مرغدانی گماشته شود. با این حال، به تدریج، دادگاه‌های سلطنتی بر این مسائل تسلط یافتند. در اوایل قرن سیزدهم، استدلالی مطرح شد [دال بر این]که پادشاه بر تمام مسائل دنیوی در حوزه قلمرویش اعمال اقتدار کرده و فقط به دادگاه‌های کمتری صلاحیت بر اساس تفویض اعطا شد. شاکیان ترجیح می‌دادند پرونده‌هایشان به دادگاه‌های سلطنتی برده شود و به مرور زمان، دادگاه‌های اربابی صلاحیت قضایی خود بر مناقشات مربوط به تسخیر و تصرف زمین را از دست دادند. این ترجیح بازارمحور نشان می‌دهد که دادگاه‌های سلطنتی باید به‌خاطر اربابان محلی به مثابه دادگاه‌هایی عادلانه‌تر و کم‌تبعیض‌تر تلقی می‌شدند و توانایی بهتری برای اجرای تصمیمات‌شان می‌داشتند.

تغییر و تحول مشابهی در کشورهای اروپایی دیگر رخ نداد. در فرانسه، به‌طور خاص، دادگاه‌های اربابی صلاحیت خود بر مسائل مربوط به تسخیر و تصرف زمین را تا انقلاب فرانسه حفظ کردند. این به یک معنا طعنه آمیز است، زیرا این پادشاهان قرن هفدهم فرانسه مانند لویی سیزدهم و لویی چهاردهم بودند که – بر خلاف همقطاران انگلیسی‌شان- به‌عنوان مقام‌هایی تلقی می‌شدند که اشرافیت و نجبا را در اِعمال قدرت مطلقه‌شان بی‌اثر و ناکارآمد ساختند. اما تنها قدرتی که در اختیار نجبا و اشرافیت اتانی قرار گرفت صلاحیت قضایی بر دادگاه‌های محلی‌شان بود. «سر هنری مِین»، در مقاله اش «فرانسه و انگلستان» خاطرنشان می‌سازد که پس از وقوع انقلاب، قلعه‌ها در کل فرانسه سوزانده شدند و اولین موردِ آتش‌سوزی اتاق اسناد بود که در آن اسناد مالکیت نگهداری می‌شد. بر خلاف دهقانان انگلیسی، دهقانان فرانسوی احساس می‌کردند که اسناد زمین که در دست زمین‌داران و اربابان زمین است به‌دلیل تبعیض بنیادین دادگاه‌ها که از سوی اربابان محلی کنترل می‌شوند نامشروع است. این مثال دوم یک نکته مهم در مورد ماهیت حاکمیت قانون را نشان می‌دهد. حاکمیت قانون بر خودِ قانون و بر نهادهای قابل رویتی متکی است- قضات، وکلا، دادگاه‌ها و امثال آنها- که آن را به اجرا در می‌آورند. حاکمیت قانون همچنین بر رویه‌های رسمی‌ای متکی است که به واسطه آن، این نهادها فعالیت می‌کنند. اما عملکرد صحیح حاکمیت قانون به همان اندازه که مساله‌ای هنجاری است، مساله‌ای نهادین یا رویه‌ای هم هست. اکثریت قریب به اتفاق مردم در هر جامعه مسالمت‌جویی چندان از قانون تبعیت نمی‌کنند، زیرا آنها در مورد هزینه و فایده و ترس از مجازات دست به محاسبه منطقی می‌زنند. آنها به این دلیل از قانون تبعیت می‌کنند که بر این باورند که قانون اساسا عادلانه است و از نظر اخلاقی عادت به دنباله‌روی از آن دارند. اگر آنها باور داشته باشند که این قانون ناعادلانه است، تمایل زیادی برای تبعیت از آن نمی‌یابند. اگر یک قانون عادلانه تلقی شود، اما کاربردی نادرست داشته باشد یا اگر ثروتمندان و قدرتمندان خودشان را از قانون معاف دارند، آن قانون غیرعادلانه تلقی می‌شود. در این صورت، بار قانون بر دوش موسسات و رویه‌ها و توانایی‌شان برای اجرای منصفانه عدالت قرار خواهد گرفت. اما در این میان هنوز یک جنبه مهم هنجاری وجود دارد. به همین دلیل، چگونه یک نهاد صِرف، ثروت و قدرت را مهار می‌سازد اگر آنها در برخی سطوح به ضرورت «خودمحدودیتی» [self-constraint] یا لااقل به ضرورت مهار دیگران مانند خودشان باور نداشته باشند؟ اگر قضات و دادستان‌ها و پلیس خریداری شوند یا مورد ارعاب قرار گیرند- چنان‌که در بسیاری از کشورها که در آنها حاکمیت قانون ضعیف است روی می‌دهد- وجود نهاد رسمی چه تفاوتی ایجاد می‌کند؟

22222

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند