گرویدن مشرکان آلمانی به مسیحیت، مانند گرویدن بت‌پرستان به اسلام در جامعه عرب یا قبیله‌ای ترک، چالش جالبی برای نظریه نظم خودانگیخته ‌‌هایک است. نگاهی به شاخص ‌‌هایک تنها یک ارجاع و اشاره صرف به مذهب را نشان نمی‌دهد و با این حال، مذهب آشکارا یک منبع حساس و مهم از قواعد حقوقی در جوامع یهودی، مسیحی، هندو و مسلمان است. معرفی مسیحیت در اروپا اولین گسست یا انقطاع در تطور و تحول قانون را همان‌گونه که از سنت قبیله‌ای پدیدار شد به‌وجود آورد. تغییر و تحول در قواعد ازدواج و دارایی برای مجاز دانستن مالکیت زنان یک آزمایش خودانگیخته از سوی قاضی محلی یا قاضی اجتماع نبود، بلکه ابداعی بود که از سوی سلسله مراتب یک نهاد قدرتمند- کلیسای کاتولیک- دیکته شده بود. کلیسا صرفا ارزش‌‌های محلی - که کاملا متفاوت بود- را منعکس نمی‌کرد؛ نه کلیسای شرقی و نه مراجع مذهبی مسلمان به‌دنبال تغییر قواعد موجود خویشاوندی جوامع‌شان به شیوه‌ای مشابه نبودند. خود کلیسا فهمید که این فقط تصویب قانون عرفی نبود: چنانکه پاپ اوربان دوم به کنت فلاندرز در سال ۱۰۹۲ گفت: «آیا تو ادعا می‌کنی که تاکنون آنچه را که فقط با سنت کهن این سرزمین منطبق بود انجام داده‌ای؟ با این وجود، شما باید بدانید که خالق‌تان گفته است: نام من راستی است. او نگفته است که نام من سنت است.»

دومین انقطاع یا گسست مهم در توسعه قانون انگلیسی همانا معرفی خود «کامن‌لا» بود. «کامن‌لا» به مثابه نوعی از تطور و تکامل خودانگیخته «قانون عرفی» ظهور نکرد. این پیوند نزدیکی با ظهور دولت اولیه انگلیسی داشت و برای سیادت نهایی خود به قدرت دولتی اتکا داشت. در حقیقت رواج یک «کامن‌لا»ی یکپارچه در کل قلمرو انگلیس ابزار مهمی برای توسعه قدرت دولتی در دوره پس از پیروزی نورمن‌‌ها بود. عالم بزرگ حقوق «فردریک میتلند» و «فردریک پولاک» منشأ «کامن‌لا» را چنین توصیف می‌کنند: «عرف دربار پادشاه همانا عرف انگلستان است و به «کامن‌لا» تبدیل می‌شود. در مورد آداب و رسوم محلی، عدالت‌ورزی‌‌های شاه به‌طور کلی احترام خود به آنها را ابراز می‌دارد. ما هیچ نشانه‌ای از تمایل ادراک شده آگاهانه برای ریشه‌کن کردن آنها را نمی‌بینیم. با این وجود، اگر آنها نابود نشوند، رشد بیشترشان کنترل می‌شود. به‌ویژه در کلیه امور دادرسی، دادگاه پادشاه که اکنون کنترل کاملی بر کلیه دادگاه‌‌های دیگر دارد، با قواعد عادلانه خود به مثابه تنها قواعد عادلانه رفتار می‌کند.»

این روند را نمی‌توان بدون درک نقش پادشاهان اولیه انگلیسی قابل درک دانست. پادشاهان در قرن یازدهم حاکمان سرزمینی نبودند بلکه بیشتر چیزی شبیه به جایگاه اول در میان برابرها در یک نظم فئودالی غیرمتمرکز را داشتند. پادشاهانی مانند ویلیام اول یا هنری اول بیشتر عمر خود را در راه‌‌ها گذراندند یعنی از یک بخش از قلمرو کشور به بخش دیگر می‌رفتند زیرا این تنها راه برای اعمال اقتدارشان و حفظ ارتباطات‌شان در جهانی بود که به یک جامعه اربابی- روستایی منزوی پا پس کشیده بود. یکی از مهم‌ترین خدماتی که پادشاه می‌توانست ارائه دهد همانا اقدام او به مثابه دادگاه تجدیدنظر در مواردی بود که افراد از عدالتی که دادگاه‌‌های اربابی روا می‌داشتند، رضایت حاصل نمی‌کردند. پادشاه به نوبه خود علاقه داشت که دامنه و صلاحیت قضایی دادگاه‌‌های [تحت امر] خود را گسترش دهد، زیرا به‌خاطر خدماتش به او هزینه‌ای پرداخت می‌شد. اما توسل به دادگاه‌‌های سلطنتی هم اعتبار و پرستیژ پادشاه را افزایش می‌داد که این اقدام هم می‌توانست اقتدار و مرجعیت ارباب محلی را با بی‌اعتبار کردن یکی از نظرات قضایی‌اش [از سوی پادشاه] تضعیف کند.

در ابتدا، رقابتی میان انواع مختلف دادگاه‌‌ها برای تجارت قضایی وجود داشت اما به مرور، دادگاه‌‌های شاهان غالب و فائق آمد. این دادگاه‌‌ها نسبت به دادگاه‌‌های محلی به چندین دلیل ارجحیت داشتند. دادگاه‌‌های سلطنتی سیار به مثابه دادگاه‌‌هایی بی‌طرف‌تر نگریسته می‌شدند زیرا پیوندهای اندکی با طرف‌‌های دعوی محلی نسبت به دادگاه‌‌های اربابی داشتند و همچنین از مزایای رویه‌ای خاص مانند توانایی واداشتن شهروندان برای گوش فرا دادن به هیات منصفه برخوردار بودند. با گذشت زمان، آنها از دامنه و مقیاس اقتصادی هم بهره‌مند شدند. اجرای عدالت نیازمند نیروی انسانی، تخصص و آموزش بود. نخستین بوروکراسی‌‌های ملی از سوی دادگاه‌‌های سلطنتی به خدمت گرفته شدند که شروع به جمع‌آوری و تدوین قواعد عرفی و برقراری نظامی از سوابق [و سنن و احکام] می‌کردند که نگارش آن یک پیش شرط ضروری بود. با گذشت هر دهه، تعداد فزاینده‌ای از متخصصان حقوقی وجود داشتند که با این سوابق [گذشتگان] آموزش می‌دیدند [و آشنا می‌شدند] و اینها سپس به‌عنوان قضات در سراسر قلمرو منصوب می‌شدند.«کامن‌لا» به این دلیل «کامن» نامیده می‌شد که «خاص» نبود. یعنی یک «قانون عام» جایگزین قواعد عرفی بی‌شماری شد که بر مناطق مختلف انگلستان حکمفرما بود که در آن یک سابقه در یک بخش از قلمرو قابل اطلاق به سایر بخش‌‌های پادشاهی بود (اصل پیروی از رویه قضایی یا «قاعده سابقه» [principle of stare decisis]). قانون از سوی شبکه‌ای از قضات اعمال می‌شد که در چارچوب یک نظام قانونی یکپارچه کار می‌کردند که بسیار نظام‌مندتر و رسمی‌تر از مجموعه قواعد عرفی چهل تکه‌ای بود که در ابتدا حاکم بود. درست است که «کامن‌لا» بر مبنای سوابقی ساخته شد که از سوی حقوق عرفی تعیین می‌شد اما ظهور قدرت دولت مجموعه کاملی از نهادهای جدید را در جایی خلق کرد که قواعد عرفی کافی نبود.

 

04-03

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند