اما نهادهای فئودال ذاتا انعطاف‌پذیرتر بودند زیرا بر قرارداد مبتنی بودند و از ظرفیت سازماندهی اقدام جمعی قاطعانه‌تر برخوردار و سلسله مراتبی‌تر بودند. یکی از میراث‌های ماکس وبر همانا تمایل به اندیشیدن در مورد تاثیر مذهب بر سیاست و اقتصاد برحسب ارزش‌هایی مانند اخلاق کار پروتستان است که گفته می‌شود به‌طور مستقیم بر رفتار فرد فرد کارآفرینان طی انقلاب صنعتی از طریق تقدس‌زایی تاثیر گذاشت.

      

فصل ۱۷

منشأ حاکمیت قانون

توسعه سیاسی اروپا تا جایی استثنا بود که جوامع اروپایی خروج اولیه از سازماندهی قبیله محور را انجام دادند آن هم بدون بهره بردن از قدرت سیاسی از بالا به پایین. اروپا همچنین استثنا بود به این معنا که شکل‌گیری دولت کمتر بر ظرفیت دولت‌سازان اولیه برای به‌کارگیری قدرت نظامی مبتنی بود تا توانایی‌شان برای توزیع عدالت. رشد قدرت و مشروعیت دولت‌های اروپایی غیرقابل تفکیک از ظهور حاکمیت قانون بود. دولت‌های اولیه اروپایی عدالت را توزیع می‌کردند اما نه ضرورتا قانون را. قانون در جای دیگر ریشه داشت، خواه در مذهب (مانند احکام مربوط به ازدواج و خانواده که در فصل قبل مورد بحث قرار گرفت) خواه در آداب و رسوم قبایل و خواه در اجتماعات محلی. دولت‌های اولیه اروپایی گاهی قانونی وضع می‌کردند- یعنی قوانین جدیدی خلق می‌کردند- اما مرجعیت و مشروعیت بیشتر بر توانایی‌شان جهت اجرای بی طرفانه قوانین متکی بود نه ضرورتا بر اجرای قوانین خودشان. تمایز میان قانون و قانون‌گذاری برای درک معنای حاکمیت قانون حیاتی است. همچون اصطلاح «دموکراسی»، گاهی به نظر می‌رسد که گویی به اندازه تعداد عالمان حقوق، تعاریف زیادی از «حاکمیت قانون» وجود دارد. من از آن در تعبیر زیر استفاده می‌کنم که با چندین جریان مهم در اندیشیدن در مورد این پدیده در غرب منطبق است: «قانون» مجموعه‌ای از قواعد انتزاعی از عدالت است که یک جامعه را به هم پیوند می‌دهد. در جوامع پیشامدرن، تصور بر این بود که قانون از سوی مرجعی بالاتر از هر قانون‌گذار انسانی تعیین می‌شود، خواه آن مرجع الهی و آسمانی باشد (براساس سنت‌های دیرپا) خواه طبیعت باشد. از سوی دیگر، «قانون‌گذاری» منطبق با چیزی است که امروز «قانون مثبت» خوانده می‌شود و تابعی است از قدرت سیاسی یعنی، توانایی یک پادشاه، بارون، رئیس‌جمهور، قانون‌گذار یا جنگ سالار برای ساخت و اجرای قواعد جدید که در نهایت مبتنی است بر ترکیب قدرت و اقتدار. می‌توان گفت حاکمیت قانون در جایی وجود دارد که نهاد از قبل موجود قانون بر قانون‌گذاری حاکمیت دارد به این معنا که فردی که قدرت سیاسی دارد با قانون احساس محدودیت می‌کند. این بدین معنا نیست که آنها که قدرت قانون‌گذاری دارند نمی‌توانند قوانین جدیدی وضع کنند. اما اگر در چارچوب حاکمیت قانون عمل کنند، آنها باید براساس قواعدی قانون‌گذاری کنند که از سوی قانون از قبل موجود تعیین شده باشد نه منطبق با خواست و اراده خودشان.

درک اصلی از قانون به مثابه امری ثابت خواه با مرجعیت آسمان، خواه با سنت و خواه با طبیعت دلالت دارد بر اینکه قانون را نمی‌توان براساس اقدام بشری تغییر داد، اگرچه می‌تواند و باید برای سازگاری با شرایط جدید تفسیر شود. با افول مرجعیت مذهبی و باور به قانون طبیعی در دوران مدرن، ما قانون را به مثابه امری درک کرده‌ایم که از سوی بشر خلق می‌شود اما فقط براساس مجموعه‌ای سفت و سخت از قواعد رویه‌ای که تضمین می‌کند که آنها با اجماع گسترده اجتماعی بر سر ارزش‌های اساسی انطباق دارند. تمایز میان قانون و قانون‌گذاری اکنون با تمایز میان قانون‌اساسی و قانون عادی منطبق است جایی که اولی شرایط و الزامات سخت‌تری مانند رای دادن با اکثریت قاطع برای تصویب و اجرا دارد. در ایالات‌متحده معاصر، این بدین معناست که هر قانون جدید تصویب شده از سوی کنگره باید با یک مجموعه اولیه و برتری از قانون- قانون اساسی- آن‌گونه که از سوی دیوان‌عالی تفسیر می‌شود منطبق باشد. تا این مرحله، من توسعه سیاسی را از نظر دولت‌سازی، توانایی دولت‌ها برای تمرکز و استفاده از قدرت مورد بحث قرار دادم. حاکمیت قانون عنصر مجزایی از نظم سیاسی است که محدودیت‌هایی بر قدرت دولت می‌نهد. اولین کنترل‌ها بر قدرت اجرایی آنهایی نبودند که از سوی گردهمایی‌های دموکراتیک یا انتخابات تحمیل شدند. بلکه آنها محصول و نتیجه جوامعی هستند که باور داشتند که حاکمان باید براساس قانون عمل کنند. از این رو، دولت‌سازی و حاکمیت قانون در یک کشمکش مشخص همزیستی دارند. از یک سو، حاکمان می‌توانند مرجعیت خود را با اقدام در چارچوب و به نمایندگی از قانون افزایش دهند. از سوی دیگر، قانون می‌تواند مانع آنها از انجام هر آن کاری که می‌خواهند انجام دهند شود، البته نه فقط در راستای منافع خصوصی‌شان بلکه در راستای منافع کل اجتماع. بنابراین، حاکمیت قانون دائما با ضرورت ایجاد و تولید قدرت سیاسی تهدید می‌شود: از شاهان قرن هفدهم انگلیس که می‌خواستند درآمدها را بدون طرح آن در پارلمان بالا ببرند تا دولت‌های آمریکای لاتین در قرن بیستم که با جوخه‌های مرگ فراقانونی به نبرد با تروریسم می‌روند.

سردرگمی‌های معاصر مربوط به حاکمیت قانون

در کشورهای درحال توسعه معاصر، یکی از بزرگ‌ترین نقایص سیاسی در ضعف نسبی حاکمیت قانون نهفته است. از میان تمام مولفه‌ها و عناصر دولت‌های معاصر، نهادهای قانونی کارآمد شاید دشوارترین نهادها برای ساختن باشند. تشکیلات و سازماندهی نظامی و اقتدار مالیاتی به‌طور طبیعی از دل غرایز اساسی پرخاش‌جویانه برمی‌خیزد. برای یک جنگ‌سالار دشوار نیست که یک گروه شبه‌نظامی تشکیل دهد و از آن برای به یغما بردن منابع از اجتماع بهره جوید. در انتهای دیگر این طیف، برگزاری انتخابات دموکراتیک نسبتا آسان (اگر نگوییم پرهزینه) است و امروز یک زیرساخت بین‌المللی عظیمی برای کمک به تسهیل انتخابات شکل گرفته است.

 

04-03

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند