این گزاره‌ها به شکل حلقه‌ای یا دایره‌ای نوشته می‌شدند به این صورت که هشتمی به اولی اشاره داشت و نشان می‌داد که مشروعیت مذهبی (شماره ۸) برای حمایت از اقتدار سلطنتی ضروری بود (شماره ۱). این به‌طور غیرمنتظره‌ای بیانیه‌ای موجز در مورد روابط متقابل قدرت نظامی، منابع اقتصادی، عدالت (از جمله نرخ مالیات) و مشروعیت مذهبی است. این گزاره‌ها نشان می‌دهد که حاکمان ترک اهداف خود را به مثابه بیشینه‌سازی محدود رانت‌های اقتصادی نمی‌دیدند بلکه در عوض، آن را به مثابه بیشینه‌سازی کل قدرت از طریق توازن قدرت، منابع و مشروعیت تلقی می‌کردند. یکی از آسیب‌پذیری‌های بزرگ نظام عثمانی که باعث شد این نظام به‌طور بالقوه کم‌ثبات‌تر از پادشاهی‌های هم‌عصر خود باشد همانا فقدان یک نظام جا افتاده و مستقرِ ارشدیت یا دیگر فرایندها برای تعیین جانشینی است. با یک سنت کهن خاورمیانه‌ای، جانشینی در خانواده حاکم در دستان خدا بود و برقراری قانونی برای جانشینی همانا اقدامی برخلاف اراده خدا بود. طی دوران جانشینی، نامزدهای مختلف نیازمند حمایت ینی‌چری‌ها، مقام‌های درباری، علما (بوروکراسی دینی) و تشکیلات اداری بودند.  پسران سلطان در هنگام بلوغ با مربیانشان برای کسب تجربه به مثابه حکمرانان یا فرمانداران به استان‌های مختلف گسیل می‌شدند؛ نزدیک‌ترین پسران به پایتخت از مزیت تاثیرگذاری بر سیاست ینی‌چری‌ها و دربار به نفع خود برخوردار بودند. این امر در میان پسران موجب دو اتفاق می‌شد: به محض درگذشت سلطان موجب جنگ‌های داخلی دوره‌ای می‌شد یا در زمانی که پدر [سلطان] هنوز زنده بود به تلاش‌های گاه و بیگاه برای دست بردن به سلاح برای کسب قدرت منتهی می‌شد. در چنین شرایطی، برادرکشی امری تقریبا تضمین شده بود. محمد سوم (۱۶۰۳-۱۵۹۵) هر ۱۹ برادر خود را به محض رسیدن به قدرت در کاخ اعدام کرد. او عمل اعزام پسران به استان‌ها و مناطقی دور از نظارت را پایان داد و در عوض، آنها را به محوطه خاصی از کاخ محدود کرد که آنها در آن به مثابه زندانیان مجازی می‌زیستند. ممکن است کسی این نظام را نظامی بداند که برای تضمین این مساله طراحی شده که در نهایت سرسخت‌ترین و بی‌رحم‌ترین پسر به‌عنوان سلطان جدید ردای سلطنت بر تن کند. اما فقدان سازوکارهای نهادین برای جانشینی یک نقطه ضعف بزرگی را هم خلق و امپراتوری را در برابر تهدیدات خارجی طی دوره کشمکش‌های جانشینی آسیب‌پذیر کرد و نفوذ بی‌موردی به بازیگرانی در سیستم مانند ینی‌چری‌ها بخشید که قرار بود چیزی بیش از عامل سلطان نباشند.  ساز و کار جانشینی آشوب‌گونه عثمانی این سوال را مطرح می‌کند که این سیستم در مجموع به راستی چقدر نهادین بود. همچون مورد چین، ماکس وبر نظام عثمانی را به مثابه نظامی پدر-شاهی توصیف می‌کند تا مدرن. این زمانی درست است که «پاتریمونیال» [پدرشاهی] را اینگونه معنا کنیم که کل حکومت از خانواده حاکم سرچشمه گرفته و در معرض هوی و هوس فرد حاکم باشد. این در مورد نظام عثمانی آشکارا مصداق داشت. این حقیقت که تقریبا تمام کارمندان دولت از جایگاه رسمی برده برخوردار بودند نشان می‌دهد که سلطان کنترل کاملی به اختیار خود بر بوروکراسی داشت. همچون امپراتور چین، او به اراده خود می‌توانست فرمان اعدام تمام مقام‌ها در تمام رده‌ها حتی تا وزیراعظم را صادر کند. سلاطین از قدرت تغییر قواعد اساسی نهادی - چنانکه می‌خواستند - برخوردار بودند مانند تصمیم سلیمان برای تضعیف قواعد مربوط به خانواده‌دار شدن ینی‌چری‌ها. از سوی دیگر، «قدرت نظری» [در برابر قدرت عملی؛ قدرتی که سلطان بر روی کاغذ از آن برخوردار بود] سلطان هر چقدر باشد، روشن است که نظامی که وی بر آن حکم می‌راند در اتخاذ تصمیم بسیار قاعده‌محور و پیش‌بینی‌پذیر بود. در وهله اول، سلطان عثمانی با قانون مذهبی اسلام- شریعت- هم در نظر و هم در عمل محدود می‌شد. همچون پادشاهان مسیحی در قرون وسطی، سلطان رسما حاکمیت خدا و قانون خدا را ورد شناسایی قرار می‌داد؛ قدرت او به روش تفویض به وی اعطا می‌شد. «متولی قانون» یک نهاد بزرگ و مقدس بود؛ یعنی علما و دانشمندانی که قانون را تفسیر کرده و نظام دادگاه‌های مذهبی را به اجرا درمی‌آوردند که بر خانواده، ازدواج، ارث و بیشتر مسائل مربوط به وضعیت شخصی صلاحیت قضایی داشت. سلطان تصوری از مداخله در قانون اداری روزمره در این سطح نداشت. حقوق مالکیت خصوصی و حقوق انتفاع از زمینِ متعلق به دولت هم مورد حمایت بود (بنگرید به فصل ۱۹). حتی کشمکش‌های آشوب‌گونه جانشینی به شیوه‌ای خاص و براساس قانون اسلامی تجویز می‌شد که ارشدیت را به‌عنوان اصل جانشینی ممنوع می‌کرد. افزون بر این، این سیستم در نتیجه الزامات تفویض به‌طور روزافزونی محدود به قانون و قاعده می‌شد. این یک واقعیت ساده زندگی است که تمام حاکمان مطلق باید قدرت و اقتدار خود را به عاملانی تفویض کنند و اینکه این عاملان در نتیجه تخصص و توانایی‌شان به انتخاب خود دست به اعمال اقتدار می‌زدند. این امر آنگاه مصداق می‌یابد که فرد باید بر یک حوزه بزرگ، متنوع و پیچیده‌ای مانند امپراتوری عثمانی حکمرانی می‌کرد.  جالب اینکه، دوشیرم و نظام بردگی نظامی یکی از مدرن‌ترین ویژگی‌های نظام عثمانی بود. از لحاظ کاربردی، این نظام همان هدفی را به‌کار می‌گرفت که نظام فرآیند آزمون در چین برای ورود به بوروکراسی دنبال می‌کرد: این یک منبع استخدام غیرشخصی در نظام دولتی بود که تامین نامزدهای وفادار به دولت و عاری از پیوند با خانواده و خویشاوندان را تضمین می‌کرد و به شکل بی‌رحمانه‌ای فقط مناسب‌ترین‌ها را برای ترفیع به سطوح بالاتر رهبری انتخاب می‌کردند. این نسبت به نظام چینی کمتر منطقی بود تا جایی که داوطلبان را به خارجی‌ها محدود می‌کرد. از سوی دیگر، انگیزه این محدودیت جلوگیری از موروثی‌سازی نظام با خنثی کردن نیاز به وابستگی به نخبگان محلی بود که پیوندهای محکمی با خانواده و محل داشتند.

22222

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند