در اثر همین اعتراضات گسترده و خونین بود که برای عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق، راهی نماند جز آنکه ماه گذشته از مقام خود کناره‌گیری کند. مقتدی صدر، روحانی شیعه در واکنش به تصویب قانون جدید انتخابات گفت که «یکی دیگر از خواسته‌های مردم عراق» برآورده شده است. هنوز معلوم نیست که آیا قانون جدید انتخابات می‌تواند خواست معترضان و جنبش اعتراضی در عراق را اقناع کند؟ قانون انتخاباتی جدید که روز سه‌شنبه (۲۴ دسامبر) به تصویب رسید، به شهروندان اجازه می‌دهد به‌جای رای دادن به فهرست نامزدهای احزاب، به نامزد موردنظر خود رای بدهند که نماینده حوزه انتخاباتی آنها در پارلمان خواهد بود. همچنین بنا بر قانون جدید، دیگر هر استان به‌طور دسته‌جمعی هیات نمایندگی در پارلمان نخواهد داشت، بلکه هر حوزه انتخاباتی، نماینده مشخص خود را به پارلمان می‌فرستد.

«فالح حسن» و «آلیسا. جی. روبین» در گزارش ۲۵ دسامبر برای نیویورک‌تایمز نوشتند: پارلمان عراق دست به تحقق یک وعده بزرگ زد و آن تغییر قانون انتخابات عراق بود تا به این ترتیب پاسخی هم به خواسته معترضان عراقی داده شود. رای دادن به نامزد موردنظر به جای نامزد حزبی می‌تواند از نفوذ احزاب سیاسی بکاهد؛ احزابی که از سوی معترضان «فاسد» عنوان شده‌اند. به نوشته این گزارشگران، اندکی پس از تصویب این قانون انتقاداتی از سوی کارشناسان حقوقی، اندیشمندان و معترضان عراقی روانه این قانون شد. آنها بر این باورند که این قانون چنانکه در مورد آن تبلیغ شده، آن چنان هم کارساز نیست. نیمه شب هم پرچمی در میدان تحریر به اهتزاز در آمده بود که روی آن نوشته شده بود: «نگذارید آنها شما را بفریبند: قانون انتخابات متعلق به ما نیست.» با این حال، قانون‌گذاران بر اجرا و تصویب آن پافشاری کرده و آن را در راستای تحقق اراده معترضان می‌دانند. «وجیه عباس»، قانون‌گذار حزب صادقون، متعلق به قیس الخزعلی، می‌گوید: «جناح‌های سیاسی به درخواست‌های معترضان گوش دادند و یک کودتای مسالمت‌آمیز را علیه خودشان با تصویب این قانون ترتیب دادند.»

اعتراضات ادامه دارد

حدود ۱۲ هفته است که عراقی‌ها در خیابان‌ها و شهرها حضور دارند و بر عملیاتی شدن خواسته‌هایشان تاکید می‌کنند. آنها خواستار سرنگونی دولت، پایان دادن به فساد و توقف نفوذ بازیگران منطقه‌ای در این کشور هستند. نماینده ویژه سازمان ملل در امور عراق در گزارشی اعلام کرد که از زمان آغاز اعتراضات در عراق بیش از ۵۰۰ نفر کشته و بیش از ۱۹ هزار نفر مجروح شده‌اند. با این حال، تشدید خشونت‌ها موجب عمیق‌تر شدن شکاف میان دولت و معترضان شده است.

 ماه گذشته آیت‌الله علی سیستانی، یکی از مراجع تقلید پرنفوذ در عراق، ضمن حمایت از معترضان، خواستار آن شده بود که قانون انتخابات در عراق تغییر کند تا به این وسیله، اعتماد عمومی ‌مردم عراق به ساختار اداره کشور و انتخابات جلب شود و رای‌دهندگان بتوانند «چهره‌های جدید» را انتخاب کنند و آنها را بر سریر قدرت بنشانند. درخواست آیت‌الله با کناره‌گیری عادل عبدالمهدی برآورده شد اما او هنوز کفیل نخست‌وزیری است و پارلمان باید برای او جانشینی بیابد.

«آلیسا روبین» در گزارش دیگری که ۲۴ دسامبر در نیویورک‌تایمز نوشت، اعلام کرد بحران سیاسی موجود که عراق با آن دست به گریبان است جدی‌ترین بحران در این کشور از زمان سقوط صدام به این‌سو و طی ۱۶ سال گذشته است. اگرچه تا کنون اعتراضات زیادی در عراق صورت گرفته است اما جنس و نوع اعتراض اخیر با اعتراضات مشابه در سال‌های گذشته تفاوت دارد. این بار معترضان از تمام طبقات اجتماعی هستند و کلیت نظام سیاسی را نشانه گرفته‌اند، با این حال هفته جاری آخرین زمان برای انتخاب نخست‌وزیر جدید سپری شد و حتی یافتن نامزد مطلوب برای این پست هم مورد اجماع قرار نگرفته است. اگرچه نام‌هایی مانند «قصی السهیل» و «اسعد العیدانی» هم ذکر شده اما هنوز بر سر این نام‌ها توافقی حاصل نشده است. تا این مرحله نام السهیل حذف شده و نام العیدانی برجسته‌تر شده است. «ماریا فانتاپی»، مشاور ارشد گروه بین‌المللی بحران در امور عراق و سوریه، می‌گوید: «یافتن فردی که هم پذیرش گسترده‌ای در میان معترضان داشته باشد و هم مورد رضایت سیاستمداران عراقی باشد و هم حمایت احزاب و حمایت‌های سیاسی برای رهبری دوران‌ گذار را با خود داشته باشد، دشوار است.» اگر هم چنین نامزدی پیدا شود، به سختی می‌تواند خواسته‌های معترضان را برآورده کند.

«مهدی شاسین»-دانشجوی عراقی از عماره، در جنوب عراق، که به بغداد آمد تا به معترضان ملحق شود- می‌گوید: «هدف ما استعفای المهدی نیست. این هیچ فرقی به وجود نمی‌آورد زیرا فرد دیگری خواهد آمد که مثل او خواهد بود. ما می‌خواهیم تمام آنها بروند.» اما بعید است پارلمان تن به اصلاحاتی بدهد که به‌کار اعضای خود پایان دهد و بی‌تردید معترضان هم تغییرات را نخواهند پذیرفت و احتمالا وضعیت به همین منوال ادامه خواهد یافت. «کریم النوری»، مقام ارشد سازمان بدر، می‌گوید: «آنچه احزاب می‌خواهند از سوی مردم رد می‌شود و آنچه مردم می‌خواهند از سوی احزاب رد می‌شود.» او می‌افزاید: «پس دو بدیل وجود دارد: یا تغییر مردم عراق یا تغییر برخی طبقات سیاسی و انجام تغییر در فرآیند سیاسی.» برخی نیروهای منطقه‌ای برای پیشبرد دستور کار و نفوذ خود در عراق می‌کوشند و پارلمان هم آمادگی لازم برای کاهش نفوذ بازیگران منطقه‌ای را ندارد.

گزارشگر نیویورک‌تایمز می‌افزاید: اعضای پارلمان به‌جای بحث در مورد درخواست‌های معترضان و نحوه تحقق و برآورده کردن این خواسته‌ها درحال بحث و جدال در مورد تصویب قانونی برای کاهش حقوق و دستمزد وزرا هستند. با این حال، اگرچه قانون انتخابات هم در نهایت تصویب شد اما مساله این است که هنوز معترضان این قانون را نپذیرفته‌اند و بسیاری از افراد، شخصیت‌ها و مقام‌ها انتقاداتی روانه آن کرده‌اند. وقتی تظاهرات در اول اکتبر آغاز شد، بسیاری خواهان شغل و خدماتی مانند برق و آب سالم بودند. اما وقتی نیروهای دولتی و غیردولتی به روی مردم آتش گشودند و در ۵ روز اول تظاهرات بیش از ۱۰۰ نفر کشته شدند، تعداد معترضان ناگهان فزونی یافت و درخواست‌هایشان هم رادیکال‌تر شد و در نهایت به استعفای مقام‌های حکومتی و تغییر نظام سیاسی حرکت کردند. اگرچه تغییر کل نظام سیاسی شاید در شرایط فعلی دور از دسترس باشد اما تداوم اعتراض معترضان بازتاب سرخوردگی آنها از ناکامی‌های دولتی برای بهبود وضعیت اقتصادی یا برخورد با فساد مستقر است. نارضایتی‌ها موجب اتحاد تمام کسانی شد که به خیابان‌ها آمده بودند: جوانان، کارگران، فقرا، تحصیلکردگان و رهبران قبیله‌ای.

روبین، گزارشگر نیویورک‌تایمز، بر این باور است که برخی اعضای پارلمان در نزاع‌های دیگری گرفتار شده‌اند. به گفته او، آنها می‌خواهند «غنائم را در دولت بعدی» هم در دست داشته باشند. «هیثم الجبوری»، رئیس کمیته مالی پارلمان، می‌گوید: «شکاف‌های زیادی بر سر این مساله است که نخست‌وزیر آینده چه کسی باشد. این یک مشکل است زیرا احزاب سیاسی درحال بازتقسیم وزارتخانه‌ها هستند و به‌دنبال درک این مساله هستند که چه کسی کدام وزارتخانه را می‌گیرد و چه چیزی عاید فلان و بهمان می‌شود.»

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند