انتخابات دوره پنجم مجلس جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۱۵ برگزار شد و در آن حزب آذربایجان نوین به ریاست الهام علی‌اف با ۷۱ کرسی از ۱۲۵ کرسی توانست اکثریت لازم را به دست آورد. بر اساس قانون اساسی، انتخابات پارلمانی در جمهوری آذربایجان هر ۵ سال یکبار برگزار می‌شود و موعد انتخابات به روال عادی در نوامبر ۲۰۲۰ بود. اما طبق قانون اساسی باید ۶۰ روز بعد از اعلام انحلال مجلس، انتخابات زودهنگام برگزار شود که بر همین اساس انتخابات ۹ فوریه ۲۰۲۰ خواهد بود.

چرایی انحلال پارلمان یکی از موارد چالشی در تحلیل شرایط سیاسی جمهوری آذربایجان محسوب می‌شود. در این خصوص تحلیل‌های متفاوتی ارائه شده است. برخی معتقدند رئیس‌جمهور آذربایجان برای تثبیت قدرت خود و با اطمینان از برخورداری بیشتر از کرسی‌های مجلس آینده برای تصمیم‌گیری‌های فردی و انحصاری دست به انحلال پارلمان زده است. عده‌ای باور دارند که با توجه به آغاز دوره اصلاحات در کشور که از دو سال پیش آغاز شده، رئیس‌جمهور درصدد دگردیسی سیاسی، اجرایی و قانونی است. تصمیم به انحلال پارلمان در شرایطی اتفاق افتاده است که چندی پیش نوروز ممد اف، نخست‌وزیر پیشین، با استعفای غیرمنتظره خود بستر گمانه‌زنی‌های زیادی را فراهم ساخته است. وی که در ماه اکتبر استعفای خود را بدون بیان دلیلی مطرح کرده بود، کناره‌گیری اش بلافاصله از سوی رئیس‌جمهوری مورد قبول واقع شد و به جای وی تکنوکراتی نزدیک به رئیس‌جمهوری به نام علی اسدوف انتخاب شد.

پارلمان ملی آذربایجان نقش محدودی در سیستم سیاسی آن کشور دارد و بیشترین اختیارات در دست رئیس‌جمهوری است. پست ‌نخست‌وزیری هم تا حد زیادی به‌صورت اسمی است و به‌صورت سنتی توسط شخصی که از سوی رئیس‌جمهور برگزیده می‌شود، در امور کشور دخالت دارد. الهام علی‌اف بعد از فوت پدرش از سال ۲۰۰۸ تاکنون در سه بازه زمانی بر مقام ریاست‌جمهوری تکیه زده است. پیش‌تر طی تغییر موادی از قانون اساسی در سال ۲۰۰۹ محدودیت دو دوره‌ای ریاست‌جمهوری برداشته شد و در سال ۲۰۱۶ نیز دوره ریاست‌جمهوری به ۵ سال افزایش یافت. همین مستندات قانونی توانسته است دوره قدرت الهام علی‌اف را طولانی‌تر سازد. این در حالی است که همسر وی مهربان علی‌اف، به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهوری در کشور مسوولیت دارد.

اوکتای اسدوف، رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان انحلال مجلس ملی را منطقی و براساس خواسته سیاست‌های رفرمیستی رئیس‌جمهور قلمداد کرده است. وی اصلاحات ساختاری را که در حال حاضر از سوی الهام علی‌اف اجرا می‌شود، مورد توجه قرار داده و اظهار کرده است که اصلاحات در حال انجام رئیس‌جمهوری آذربایجان مورد استقبال جامعه قرار گرفته و نیاز بود تا تغییرات اساسی از قوه مقننه آغاز شود.

حامیان اصلاحات اساسی و طرفدار انحلال مجلس بر این باورند که سیستم مدیریت عمومی نیازمند تغییراتی است که در سایه همین تحولات چهره کشور دگرگون خواهد شد. علاوه بر ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، شاخص‌های دموکراسی و شکل‌گیری جامعه مدنی نیز در دنیای مدرن امروزی با مشارکت فعالان واقعی در عرصه‌های قانون‌گذاری و اجرایی محقق خواهد شد. از سوی دیگر الهام علی‌اف نیز مدعی است که افراد مسوول در کشور باید نگاه مدرن داشته باشند؛ چرا که ثبات داخلی در کشور نیازمند تداوم اصلاحات است.

آنچه آشکار است اینکه، دوران پس از نفت در جمهوری آذربایجان مراحل اولیه خود را طی کرده و روندهای اقتصادی مثبت مشاهده می‌شود و در مدت دو، سه سال گذشته افزایش مداوم سهم بخش غیر‌نفتی و درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت در مقایسه با سال‌های پیشین، نشان از توسعه اقتصادی دارد. به‌طوری‌که در دوره ژانویه تا سپتامبر سال‌جاری، صنعت غیر‌نفتی بیش از ۱۵ درصد رشد داشته که در کل جامعه آذربایجان رشد بسیار مثبتی محسوب می‌شود. در همین حال رشد اقتصادی آن کشور به ۷ درصد رسیده است.

اما فقدان شفافیت در فرآیند شتاب اقتصادی، عدم‌انطباق تقسیم و توزیع عادلانه ثروت در جامعه ۸ میلیونی آذربایجان نشان می‌دهد که اقتصاد سایه‌ای بر کشور حاکم است. علی‌اف در مجمع جهانی داووس چشم انداز استراتژیک جمهوری آذربایجان در محور اوراسیا را وجود پروژه‌های نفت و گاز و تمرکز بر فناوری پیشرفته و صنعت نوآورانه در ایجاد کارآفرینی و رشد مناسب جامعه مطرح کرده بود. بر اساس مولفه‌های موجود، ایده‌های جدید و گرایشات رئیس‌جمهور به تغییرات چشمگیر و عرض‌اندام قوی در صحنه بین‌المللی نشان می‌دهد که چرخه محرک اصلاحات اقتصادی در آذربایجان به حرکت در آمده است. اما لازمه این موفقیت تشکیل نهاد قوی در درک اصلاحات و داشتن آزادی عمل پارلمان است و بدون قدرت سیاسی پارلمان در تصمیم‌گیری‌ها، امکان پیدایش تنوع افکار مقدور نخواهد بود. مخالفان تصمیم رئیس‌جمهور در انحلال مجلس و منتقدان دولت مدعی هستند که دولت با این تصمیم تلاش می‌کند سیستم یکپارچه‌ای را در کنترل مکانیزم‌های قدرت در کشور ایجاد کرده و قوه مقننه را برای تصویب قوانین غیر‌عادلانه و سلب آزادی‌ها و موروثی کردن قدرت همگام سازد. این در حالی است که نهادهای حقوق بشر و عفو بین‌الملل ابراز می‌کنند که فساد در کشور شایع بوده و آزار و اذیت مخالفان سیاسی به شدت ادامه دارد.بانک جهانی معتقد است که در طول ۲۰ سال گذشته نفت عامل تعیین‌کننده در اقتصاد آذربایجان بوده و تولید ناخالص داخلی از ۶ میلیارد دلار به ۶۶ میلیارد دلار در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴ رسیده است. با این حال کاهش قیمت جهانی نفت در سال‌های اخیر منجر به زیان‌های بانک‌های تجاری آذربایجان شده و ارزش منات (واحد پول ملی) در برابر دلار به یک سوم رسیده است. رشد تولید ناخالص ملی برای سال ۲۰۲۰، ۳ درصد و تورم سالانه به میزان ۶/ ۴ درصد پیش‌بینی شده است. اما تنها گذشت زمان نشان خواهد داد که اصلاحات در قوه مقننه تا چه میزان ایده‌آل‌های رئیس‌جمهور را محقق خواهد ساخت.

 

این مطلب برایم مفید است
43 نفر این پست را پسندیده اند