حجم ویدیو: 0.00 | مدت زمان ویدیو: 00:00:00

چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد که از کشورهای بسیار فقیر و آشوب‌زده انتظار داشته باشیم که در کوتاه‌مدت نهادهای پیچیده را در دستور کار قرار دهند، چراکه تحول و تطور این نهادها زمان زیادی به‌ طول می‌انجامد. افزون بر این، نهادها بازتاب ارزش‌های فرهنگی جوامعی هستند که این نهادها در آنها برقرار شده‌اند و روشن نیست که نظم سیاسی دموکراتیک دانمارک بتواند در شرایط بسیار متفاوت فرهنگی دیگر ریشه بدواند. بیشتر افرادی که در کشورهای ثروتمند، باثبات و توسعه‌یافته زندگی می‌کنند اصلا نمی‌دانند که دانمارک چگونه دانمارک شد؛ چیزی که در مورد بسیاری از دانمارکی‌ها هم مصداق دارد. تقلا برای خلق نهادهای سیاسی مدرن آنقدر طولانی و دردناک بود که مردمی که در کشورهای صنعتی زندگی می‌کنند اکنون دچار یک نسیان تاریخی در مورد این مساله شده‌اند که چگونه جوامع‌شان در وهله اول به آن مرحله رسید.

دانمارکی‌ها خود از تبار وایکینگ‌ها هستند؛ اقوام وحشی قبیله‌ای که با تصرف بخش زیادی از اروپا، از مدیترانه تا کی‌یف در جنوب اوکراین، به غارت آنجا پرداختند. اقوام سلتی که ابتدا در جزایر بریتانیا ساکن شدند نیز رومی‌هایی که بر آنها غالب شدند، و بربرهای آلمانی که رومی‌ها را آواره کردند همگی در قالب قبایلی سازمان‌یافته بودند که بسیار مانند آنهایی بودند که هنوز در افغانستان، عراق مرکزی و پاپوآ گینه نو وجود دارند. چنین بودند چینی‌ها، هندی‌ها، اعراب، آفریقایی‌ها و تقریبا تمام کسان دیگری که روی زمین بودند. آنها عمدتا نه به دولت که به اقوام و خویشاوندان [kinfolk] وفادار بودند، آنها مناقشات را نه از طریق دادگاه‌ها که از طریق نظام کیفری چشم در برابر چشم [retributive justice] حل‌وفصل می‌کردند و مردگان خود را در زمین‌هایی به خاک می‌سپردند که مالکیت جمعی آن متعلق به گروه‌های خویشان بود. با این حال، طی زمان این جوامع قبیله‌ای نهادهای سیاسی را توسعه دادند. اول و مهم‌تر از همه منبع متمرکز اقتدار بود که انحصار موثر قدرت نظامی بر یک قطعه مشخص از سرزمین را در اختیار داشت؛ همان چیزی که ما به آن دولت می‌گوییم. صلح نه فقط با توازن سخت قدرت

[rough balance of power] میان گروه‌های خویشان که با ارتش و پلیس دولت حفظ می‌شد که اکنون به نیرویی دائمی تبدیل شده بود که می‌توانست از اجتماع در برابر قبایل و دولت‌های همسایه دفاع کند. مالکیت نیز نه متعلق به گروه‌های اقوام و خویشان که به افرادی تعلق داشت که به‌طور فزاینده‌ای حق خرید و فروش را به خواست خود به‌دست آورده بودند. حقوق آنها بر آن ملک نه از سوی خویشان که از سوی دادگاه‌ها و نظام‌های قضایی که قدرت حل‌وفصل مناقشات و جبران اشتباهات را داشتند، اجرایی می‌شد. افزون بر این، به مرور زمان قواعد اجتماعی بیشتر به‌عنوان قوانین مکتوب و نه آداب و رسوم و سنت‌های غیررسمی، رسمیت یافتند. این قواعد رسمی - بدون در نظر گرفتن افرادی که قدرت را در زمانی مشخص اعمال می‌کردند- برای سازماندهی شیوه‌ای که قدرت در سیستم توزیع شده بود به‌کار گرفته شدند. به عبارت دیگر، نهادها جایگزین آحاد رهبران شدند. در نهایت به این نظام‌های حقوقی اقتداری عالی بر جامعه داده شد؛ اقتداری که برتر از اقتدار حاکمانی تلقی می‌شد که به‌طور موقت فرماندهی نیروهای مسلح و بوروکراسی دولت را در دست گرفته بودند. این همان حاکمیت قانون بود.  سرانجام، برخی جوامع نه تنها قدرت دولت‌هایشان را با مجبور کردن رهبران خود به انطباق با قانون مکتوب محدود کردند بلکه آنها را در برابر پارلمان، مجامع و دیگر نهادهایی که نماینده بخش وسیع‌تری از جمعیت بودند پاسخگو ساختند. میزانی از پاسخگویی در بسیاری از پادشاهی‌های سنتی وجود داشت اما این معمولا محصول مشورت غیررسمی با اعضای کوچکی از مشاوران نخبه بود. دموکراسی مدرن زمانی متولد شد که نخبگان به قواعد رسمی که قدرت‌شان را محدود می‌کرد و اقتدارشان را منوط به اراده بخش زیادی از مردم (که از طریق انتخابات ابراز می‌شود) می‌ساخت، تن دادند. هدف این کتاب پر کردن برخی از شکاف‌های این فراموشی تاریخی با دادن روایتی است از اینکه نهادهای سیاسی اساسی در جوامعی که آنها را بدیهی می‌انگاشتند و قدر می‌نهادند از کجا آمدند. سه دسته از موسسات موردنظر همان‌هایی هستند که در زیر توصیف شده‌اند:

۱- دولت

۲- حاکمیت قانون

۳- دولت پاسخگو

یک لیبرال دموکراسی مدرن و موفق هر سه این نهادها را در یک توازن باثبات با هم دارد. این حقیقت که کشورهایی وجود دارند که از قابلیت دستیابی به این توازن برخوردارند، معجزه سیاست مدرن را تشکیل می‌دهد زیرا روشن نیست که آنها بتوانند ترکیب شوند. در مجموع، دولت قدرت را متمرکز ساخته و از آن برای انطباق شهروندانش با قوانین و دفاع از خود در برابر دولت‌ها و تهدیدات دیگر استفاده می‌کند. از سوی دیگر، حاکمیت قانون و دولت پاسخگو قدرت دولت را اول، با مجبور ساختن آن به استفاده از قدرتش بر اساس قواعد شفاف و عمومی مشخص و دوم، با تضمین اینکه تابع اراده مردم است، محدود می‌کند. این نهادها در گام اول شکل می‌گیرند زیرا مردم در می‌یابند که می‌توانند از منافع خود حفاظت و از طریق این نهادها از منافع خانواده‌شان محافظت کنند. اما آنچه مردم آن را به‌عنوان «نفع شخصی» [self-interest] می‌نگرند و اینکه آنها چگونه مایل به همکاری با دیگران هستند، بستگی جدی به ایده‌هایی دارد که اَشکال خاصی از پیوند سیاسی را مشروع می‌شمارد. از این‌رو، نفع شخصی و مشروعیت ستون فقرات نظم سیاسی را تشکیل می‌دهد.

22222

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند