آشفتگی و فساد سیاست دموکراتیک در هند کاملا در تضاد با تصمیم‌گیری چابک، سریع و کارآمد چینی‌ها است. حاکمان چینی نه محدود به حاکمیت قانون هستند نه پاسخگویی دموکراتیک؛ اگر بخواهند سدی عظیم بسازند یا منطقه‌ای را برای ساخت اتوبان یا فرودگاه تخریب کنند یا یک بسته محرک سریع اقتصادی ارائه دهند، بسیار سریع‌تر از هند دموکراتیک می‌توانند عمل کنند.

چهارمین منبع گسترده نگرانی سیاسی به اقتصاد مربوط است. سرمایه‌داری مدرن جهانی فراتر از تصورات هر کسی که پیش از سال ۱۸۰۰ می‌زیست نشان داده که سازنده و ثروت‌ساز بوده است. در بازه پس از بحران‌های نفتی دهه ۷۰، اندازه اقتصاد جهانی تقریبا ۴ برابر شده است و آسیا – بر اساس باز شدن درهایش به روی تجارت و سرمایه‌گذاری- شاهد این بود که بیشتر مردمانش به‌ دنیای توسعه‌یافته بپیوندند. اما سرمایه‌داری جهانی راهی برای اجتناب از سطوح بالای نوسان به‌ویژه در بخش مالی نیافته است. رشد اقتصادی جهانی تحت‌تاثیر بحران‌های مالی دوره‌ای قرار گرفت که در اوایل دهه ۹۰ اروپا، در ۱۹۹۸- ۱۹۹۷ آسیا، در ۱۹۹۸- ۱۹۹۹ روسیه و برزیل و در ۲۰۰۱ آرژانتین را در خود فرو برد. این بی‌ثباتی – شاید با تاوانش [poetic justice]- در بحران بزرگی که ایالات‌متحده را به‌عنوان مهد سرمایه‌داری جهانی در سال ۲۰۰۹- ۲۰۰۸ در خود فرو برد به اوج رسید. بازارهای آزاد برای ارتقای رشد بلندمدت ضروری هستند به‌ویژه زمانی که پای بانک‌ها و دیگر نهادهای مالی بزرگ به میان می‌آید. بی‌ثباتی این سیستم بازتاب آن چیزی است که در نهایت ناکامی سیاسی است، یعنی، ناکامی در ارائه نظارت کافی و قانونمند هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی.

تاثیر جمعی این بحران‌های اقتصادی ضرورتا تضعیف اعتماد به اقتصادهای بازارمحور و جهانی شدن به‌عنوان موتورهای رشد اقتصادی نبوده است. چین، برزیل و هند و بسیاری از کشورهای نوظهور بازاری براساس مشارکت‌شان در سرمایه‌داری جهانی همچنان عملکرد اقتصادی خوبی داشته‌اند. اما روشن است که کار سیاسی یافتن ساز و کارهای درست قانونمند برای رام کردن نوسان سرمایه‌داری هنوز پیدا نشده است.

زوال سیاسی

نکته اخیر حاکی از یک نگرانی فوری اما غالبا نادیده گرفته شده در مورد آینده دموکراسی است. نهادهای سیاسی اغلب آهسته و دردناک و طی زمان توسعه می‌یابند به همان سان که جوامع بشری می‌کوشند برای کسب دانش بیشتر از محیط‌هایشان، خود را سازمان دهند اما زوال سیاسی زمانی رخ می‌دهد که نظام‌های سیاسی نتوانند خود را با شرایط درحال تغییر تطبیق دهند. چیزی مثل قانون حفظ نهادها/ موسسات وجود دارد. انسان‌ها برحسب طبیعت خود حیواناتی قانونمدار هستند؛ آنها متولد می‌شوند تا با هنجارهای اجتماعی که پیرامون خود می‌بینند همسان شده و انطباق یابند و غالبا محافظ آن قواعد، با ارزش و معنایی متعالی هستند. وقتی محیط اطراف تغییر می‌کند و تکنولوژی‌های جدید سر بر می‌آورند، غالبا نوعی جدایی و تفکیک میان نهادهای موجود و نیازهای حاضر به‌وجود می‌آید. این نهادها با لژیون‌هایی از ذی‌نفعان دارای منافع عمیق [entrenched stakeholders] که مخالف تغییرات بنیادین هستند حمایت می‌شوند.

نهادهای سیاسی آمریکایی ممکن است به خوبی به‌سوی یک آزمون بزرگ سازگارپذیری هدایت شوند. نظام سیاسی آمریکایی حول این باور استوار شکل گرفته که قدرت سیاسی متمرکز خطری قریب‌الوقوع برای زندگی و آزادی شهروندان است. به همین دلیل، قانون اساسی آمریکا با طیف گسترده‌ای از کنترل‌ها و توازن‌ها طراحی شد که به‌واسطه آنها بخش‌های متفاوتی از حکومت مانعِ اعمال کنترل مستبدانه از سوی دیگر بخش‌ها می‌شوند.

این سیستم کاملا به نفع کشور بوده، اما فقط به این دلیل که در بزنگاه‌های مهم و مشخص در تاریخ خود که حکومت قوی ضروری بود، شکل‌گیری اجماع برای وقوع آن از طریق اعمال رهبری سیاسی میسر می‌شد. متاسفانه هیچ تضمین نهادی‌ای وجود ندارد [دال بر این] که این سیستم آن‌گونه که طراحی شده همواره قدرت خودکامه را کنترل خواهد کرد اما اجازه اعمال اقتدار دولت را وقتی ضرورت بطلبد، می‌دهد. این مورد دوم در درجه اول به‌وجود اجماع اجتماعی بر اهداف سیاسی بستگی دارد و این در حیات سیاسی آمریکا در سال‌های اخیر دیده نمی‌شد. ایالات‌متحده با مجموعه‌ای از چالش‌های بزرگ مواجه است که عمدتا به حل وضعیت مالی بلندمدت این کشور مربوط بوده است. طی نسل گذشته، آمریکایی‌ها بدون پذیرش مسوولیت تعهدات مالی خود از طریق مالیات، پول زیادی را صرف خود کرده‌اند؛ وضعیتی که با سال‌ها دسترسی بسیار آسان به اعتبار و هزینه‌های گزاف هم در سطح خانواده و هم دولت تشدید شده است.

 

04-04

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند