با این وجود، اگر هرگونه استفاده احتیاطی از نیروی نظامی ضروری باشد، دو چیز اهمیت می‌یابد (آنچه من آن را «جنگ‌های انتخابی» نامیده‌ام): اول، مزیت‌های احتمالی اقدام نظامی باید از هزینه‌های احتمالی انسانی، اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی فراتر رود و دوم، این توازن میان مزیت‌ها و هزینه‌های قابل پیش‌بینی باید بهتر از آن چیزی باشد که انتظار می‌رود از سیاست‌های دیگر در یک بازه زمانی معقول حاصل شود. چنین محاسباتی «علیه» انجام جنگ ۲۰۰۳ عراق و مداخله در لیبی استدلال کرده ولی «به نفع» جنگ خلیج‌فارس و مجموعه‌ای از حملات تنبیهی علیه دولت سوریه برای استفاده از تسلیحات شیمیایی حکم داده است. اما چیزی که به همان اندازه مهم است اینکه «هر» سیاستی در قبال خاورمیانه را شامل نمی‌شود. این تاکید زیادی بر اصلاح هر چه زودهنگام‌تر جوامع محلی نمی‌گذارد، هر چند ممکن است این مساله در اصل مطلوب هم باشد. مطلوبیت به‌عنوان تعیین‌کننده سیاست خارجی هرگز کافی نیست؛ تفاوت چشمگیری میان آنچه مطلوب است و آنچه ضروری است وجود دارد. افزون بر این، یک اقدام پیشنهادی- خواه نظامی باشد یا غیر آن- باید آزمونی که در بالا خلاصه شد را پشت‌سر بگذارد؛ یعنی، مزیت‌ها و نتایج احتمالی مورد نیاز برای پیشی جستن از هزینه‌های احتمالی و مقایسه مطلوب با آنچه می‌توان به‌طور منطقی از سیاست‌های دیگر انتظار داشت. متحول کردن جوامع خاورمیانه برآورده‌کننده هیچ یک از این معیارها نیست.

البته، این به آن معنا نیست که ایالات‌متحده باید آنچه در داخل جوامع خاورمیانه رخ می‌دهد را نادیده بگیرد. ممکن است وضعیت‌هایی باشد که برخی شکل‌های مداخله بشردوستانه در آن لازم باشد. کشورهایی مانند اردن و لبنان شایسته کمک برای به دوش کشیدن بار و فشار ناشی از پناهندگان و تهدید از جانب تروریسم هستند. در وضعیت‌هایی کوچک‌تر، ممکن است موردی برای میزانی از مداخله دیپلماتیک- عمومی یا خصوصی- وجود داشته باشد تا بر یک مجموعه رفتارها تاکید و مانع برخی دیگر از رفتارها شود. این وضعیت امروز در مورد مصر صادق است: «کمتر» به‌دلایل بشردوستانه و «بیشتر» با هدف ترویج و ارتقای ثبات اجتماعی و سیاسی. در بسیاری از کشورها، برنامه‌ای که ایالات‌متحده باید دنبال کند «کمتر» از نوع «دموکراسی» باشد (کمتر به انتخابات بپردازد؛ انتخاباتی که در غیاب کنترل‌ها و نظارت‌ها و قوانین اساسی قدرتمند می‌تواند پیامدهای ضددموکراتیک داشته باشد) و «بیشتر» از نوع «اصلاحات»ی باشد که کاهش‌دهنده فساد است، فرصت برای زنان و مردان و فضا برای جامعه مدنی را افزایش می‌دهد، حاکمیت قانون را تقویت می‌کند و اصلاح آموزشی را به دور از یادگیری صرف و در جهت تفکر انتقادی که از نقش دولت و بخش انرژی بکاهد به‌کار گیرد. چنین تغییری از شکاف میان دولت‌ها و شهروندانشان کاسته و این کشورها را در برابر جذابیت‌های رادیکال‌ها کمتر آسیب‌پذیر می‌سازد. به مرور زمان، چنین اصلاحاتی می‌تواند زمینه را برای گذار تدریجی به سوی یک جامعه بازتر و نظامی سیاسی با «برخی» یا حتی «بسیاری» از تزئینات دموکراسی هموار سازد.

برای آمریکا معنا ندارد که حفظ مرزهای ملی فعلی در منطقه را به منزله نفعی مهم برای خود در نظر بگیرد. بر عکس، منطقی‌تر این است که این احتمال بالا را بپذیرد که محتمل است خاورمیانه در کوتاه‌مدت از بسیاری از مناطق خودمختار در چارچوب کشورها مانند خود کشورها تشکیل شود. این مشخصا در مورد سوریه، عراق و لبنان مصداق دارد جایی که دولت‌های ملی فقط در نام ممکن است ملی باشند اما بعید است که بر حسب منطقه زیر نفوذ خود چنین باشند. تشکیل «کانتون‌ها» بیش از «کشورها» محتمل است. با این وجود، منطقی نیست که بکوشیم این واقعیت درحال ظهور را در ترتیبات رسمی بازتاب دهیم. نیازی به تکرار «کنفرانس صلح پاریس» نیست که پس از جنگ جهانی اول و انحلال امپراتوری عثمانی برگزار شد. چنین تلاشی بی‌تردید با شکست مواجه خواهد شد زیرا دولت‌های معدودی (اگر نگوییم هیچ دولتی) خواهان تعیین چنین مقدماتی هستند و اگر چنین تمایلی هم وجود داشته باشد شانس اندکی وجود خواهد داشت (یا شاید هیچ شانسی نخواهد بود) که توافقی بر سر ترسیم مرزها صورت گیرد. برای آینده‌ای قابل پیش‌بینی، واقعیت خاورمیانه بیشتر «دوفاکتو» خواهد بود تا «دو ژوره.»

دو گروه بی‌دولت شایسته رفتاری جداگانه هستند؛ اولی کردها هستند. آنها در کنفرانس صلح پاریس محروم شدند؛ وقتی موسیقی قطع شد، هیچ کرسی‌ای (معادل حاکمیتی‌ای) برای نشستن در اختیار آنها قرار نگرفت. امروز، یعنی یک قرن بعد، ۲۵ تا ۳۵ میلیون کرد وجود دارند که عمدتا در ترکیه، عراق و سوریه زندگی می‌کنند. ایالات‌متحده به‌طور تاریخی به این جهت با دولت شدن کردها مخالفت کرده که نگران است این اتفاق موجب بی‌ثباتی در منطقه شده و سبب جدایی و ناراحتی ترکیه- متحد ناتو- شود. اما امروز منطقه از همیشه بی‌ثبات‌تر است؛ کردها در عراق و سوریه ثابت کردند که بهترین مبارزان محلی علیه داعش هستند و ترکیه در دوران دولت فعلی حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان بیشتر در نام متحد است تا در واقعیت. افزون بر این، حمایت آمریکا از کردها فقط می‌تواند محدود به عراق و سوریه باشد. در ترکیه، موضع آمریکا باید محدود به حمایت از گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز میان دولت و کردها در کنار میزانی مطلوب از خودمختاری برای کردها باشد البته اگر آنها هدف خود را به‌صورت مسالمت‌آمیز دنبال کنند.

 

04-04

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند