بی‌نظمی جدید جهانی

شاید بدیهی باشد اما با این حال ارزش گفتن دارد که تعهد حاکمیتی نمی‌تواند چیزی باشد که فقط ایالات‌متحده انتظار آن را از دیگران داشته باشد. اگر ایالات‌متحده انتظار موعظه به هر قیمتی را داشته باشد باید خود هم آن را به اجرا در آورد. بی‌تردید، ایالات‌متحده دارای نقش خاص و تعهداتی منحصربه‌فرد در جهان است اما همچنین باید درک کند که وقتی این نقش و تعهدات ریاکارانه به‌نظر رسد یا به استاندارد دوگانه متهم شود، نفوذش از میان می‌رود. برخی «صرف‌نظر کردن‌ها» [opt- outs] مانند امتناع آمریکا از تصویب «قانون پیمان دریایی» [Law of the Sea Treaty] باید مورد بازنگری مجدد قرار گیرد زیرا چنین رویکردی پرسش‌هایی در مورد تمایل آمریکا درخصوص تبعیت از قواعد و قوانین مطرح می‌سازد. استثنائات دیگر ایالات‌متحده، مانند امتناع این کشور از حمایت از دیوان کیفری بین‌المللی  [International Criminal Court]، می‌تواند از طریق راه‌حل‌هایی مدیریت شود که اجازه می‌دهد دادگاه‌ها به‌دلیل حوادث تاریخی خاصی تاسیس شوند.

در برخی حوزه‌ها، مانند تغییرات اقلیمی، توانایی ایالات‌متحده برای ترغیب دیگران به اقدام مسوولانه، تا حد زیادی به عملکرد خود آمریکا (که خیلی خوب به نظر می‌رسد) در کنار تمایلش برای در دسترس قرار دادن کمک‌های مالی و فنی برای کمک به دیگران بستگی دارد. وقتی پای ترویج تعهد حاکمیتی در حوزه سلامت و بهداشت به میان می‌آید، بیشتر این موارد مصداق می‌یابد. در حوزه‌های دیگر، اگر تروریسم دست‌کم گرفته شود و اشاعه عقیم گذاشته شود، تمایل به استفاده از نیروی نظامی ممکن است ضروری باشد؛ با این وجود، در اینجا هم میزانی از خویشتن‌داری در مورد «زمان» و «چگونگی» استفاده از نیروی نظامی مورد نیاز است. با توجه به نقش دلار به‌عنوان ارز ذخیره دوفاکتو در جهان، ایالات‌متحده باید تعهدات ویژه‌ای را در حوزه اقتصادی بپذیرد. این به معنی در نظر گرفتن دیدگاه‌های دیگران است زمانی که در مورد نرخ بهره یا خرید دارایی‌ها (تسهیل کمّی) تصمیم‌گیری می‌شود. مشورت‌های منظم و جدی میان فدرال رزرو و همتایانش در بانک‌های مرکزی در اطراف و اکناف دنیا اساسی و مهم است. بهتر است مناقشات تجاری هم به سازمان تجارت جهانی برده شوند تا اینکه به‌صورت یک‌جانبه اقدام شود.

در انطباق با این مساله و بازگشت به موضوعی که در تمام این کتاب مطرح شده، «مشروعیت» مستلزم تعهد به فرآیند و خط‌مشی است. بخش بزرگی از فرآیند ساختن مشروعیت برای تعهدات حاکمیتی مشورت‌ها خواهد بود. در برخی حوزه‌ها، مثل بهداشت، این گفت‌وگو بسیار پیشرفته است. آنچه عمدتا باقی می‌ماند ایجاد ظرفیت ملی است. در حوزه‌های دیگر، مثل فضای سایبری، توافق چندانی در جهان در مورد اینکه چه چیزی مطلوب است وجود ندارد. در حوزه‌های دیگر هم، مانند اشاعه، در مورد هنجارها توافق شده اما آنچه حل نشده - وقتی هنجارها نادیده گرفته می‌شوند - چیزی است که در عمل مجاز یا مطلوب است. این یک مساله دیگر را هم مطرح می‌کند و آن اعتبار یا پذیرش است. در برخی از این حوزه‌ها، هیچ دولتی نمی‌پذیرد که فقط زمانی «مجاز» به عمل باشد که یک نهاد بین‌المللی مثل سازمان ملل آن عمل را بپذیرد. مجمع عمومی سازمان ملل دموکراتیک‌ترین و نماد نمایندگی است اما به دلایل گفته شده مکان مناسبی برای قدرت‌های بزرگ نیست.

04 (4)

«یک کشور، یک رای» بیان و ابراز غایی برابری حاکمیتی است اما هیچ ارتباطی به توانمندی و دنیای واقعی ندارد. شورای امنیت سازمان ملل جایگاه برتری دارد به این دلیل که کوچک‌تر است و به این دلیل که حق وتو به برخی از قدرت‌های مهم جهانی می‌دهد اما این شورا هم از این کشورها و هم از نهادهای غیردولتی مرتبطی در رنج است که در آنجا فاقد نماینده هستند و نیز از این واقعیت اساسی‌تر در رنج است که هیچ قدرت بزرگی تصمیمی که در شورای امنیت بر خلاف منافع اساسی و امنیت ملی‌اش باشد را نمی‌پذیرد.

اما پیشنهاد اینکه این مساله باید تغییر کند کاری است نشدنی. این خطایی فاحش است که فکر کنیم هر نهاد جهانی‌ای می‌تواند تعهد حاکمیتی در هر حوزه‌ای بر هر قدرت بی‌میلی [unwilling power] وارد آورد. هدف این نیست. اجماع در مورد آنچه که تشکیل‌دهنده مشروعیت است فقط می‌تواند به‌صورت داوطلبانه حاصل شود. دولت‌ها باید برای خودشان تصمیم بگیرند که آیا با توازن است که در وضعیت بهتری قرار می‌گیرند یا خیر حتی اگر ملزم به از دست دادن برخی از گزینه‌هایشان یا فضاهای مانورشان باشد. این در حوزه تجارت صادق است و در تغییرات اقلیمی و فضای سایبری هم درحال محقق شدن است. چشم‌اندازها در قلمروهای سیاسی- نظامی در هم آمیخته‌تر هستند. در مسیر ایجاد حمایت برای محوری ساختن تعهد حاکمیتی برای مفهوم مدرن مشروعیت چه چیزی می‌تواند به‌دست آید؟ یک مانع محتمل این است که برخی دولت‌ها ممکن است با هدفی خاص حال به‌عنوان یک مساله اصلی یا در یک شرایط و متن خاص مخالف باشند. یک مانع بالقوه دوم هم این است که ممکن است یک دولت در اصل موافق باشد اما به یک یا چند دلیل نتواند دست به عمل بزند. آن دولت ممکن است فاقد منابع یا قانون داخلی یا حمایتِ سیاسی مکفی داخلی باشد. دلیل سوم این است که مبادله توصیف شده در بالا غیرقابل پذیرش شود یعنی هرگونه محدودیت غیرقابل پذیرش باشد.

این مطلب برایم مفید است