بی‌نظمی جدید جهانی

حاکمیت باید بستر و ستون فقرات نظم بین‌المللی باشد. جهان پیشاوستفالیا یک جهان چندان مسالمت‌آمیز نبود. اجتناب از بازظهور جهانی مملو از مداخله یک دولت در امور دولت یا دولت‌های دیگر حیاتی است. حتی حیاتی‌تر از آن اجتناب از تلاش و اقدامات مربوط به تسخیر یا فتح سرزمینی است. این هم به نوبه خود مستلزم حفظ توازن قدرت در سطوح جهانی و منطقه‌ای است. باز هم، هدف همانا حفظ یا حتی تقویت آن چیزی است که بهتر به‌کار نظم حاکمیتی می‌آید مثل پذیرش وسیع یک منطقه خودمختار معنی‌دار برای دولت‌ها و نیز احترام چشمگیر به مرزها و به این اصل که آنها از طریق استفاده از زور نظامی یا دیگر اشکال اجبار دچار تغییر نخواهند شد. این تعریف از مشروعیت و این رویکرد به روابط بین‌المللی، می‌تواند به منزله نظم جهانی شماره یک خلاصه شود. استدلالی که در اینجا بسط داده می‌شود این است که الزامات نظم باید بسط یافته و با واقعیات جهان در هم تنیده‌مان سازگار شود. هدف باید ساخت اجماع حول یک رویکرد بزرگتر به حاکمیت باشد؛ رویکردی که شامل تعهداتی فراتر از مرزهاست. این را نظم جهانی شماره دو می‌نامیم.

تعهد حاکمیتی آشکارا با رئالیسم همپوشانی دارد. اما رئالیسم یا واقع‌گرایی، با تاکیدی که بر روابط میان قدرت‌های مهم دارد، برای جهانی که در آن مسائل جهانی، دولت‌های منطقه‌ای و تمام انواع بازیگران غیردولتی دارای نفوذ هستند آشکارا بسیار کوته‌بینانه است. رقابت قدرت‌های بزرگ «یک» نیروی محرک است اما تاکنون حداقل، نیروی محرکه این قرن نبوده است. راه دیگر برای اندیشیدن در مورد مفهوم تعهد حاکمیتی این است که این مفهوم نمایاننده رئالیسم برای دورانی است که در آن جهانی‌سازی نیروی قدرتمندی بر مسیر تاریخ و بر منافع آحاد کشورها اعمال می‌کند. تعهد حاکمیتی رئالیسمی به‌روز شده و سازگار شده با شرایط خاص عصر جهانی است. همان طور که قبلا گفته شد، برخی عناصر نظم سنتی به جهانی پیشگویی شده بر مبنای اصل تعهد حاکمیتی سرایت می‌کنند. نظم اولی احترام به مرزها و تعهد به عدم استفاده از زور نظامی یا ابزارهای اجبارآمیز دیگر برای تغییر آنهاست. در میان دولت‌های دنیا حمایت چشمگیری برای این اصل وجود دارد اما در عمل، مطلق نیست. وقتی این هنجار نقض شود، مقاومت‌هایی وجود خواهد داشت، خواه فیزیکی (مثل مورد صدام حسین که به کویت حمله کرد) یا مالی (مثل زمانی که روسیه، کریمه را ضمیمه خاک خود کرد). هیچ راهی برای رسیدن به توافق برای پاسخ یا مجازات وجود نخواهد داشت اما فرصت خوبی است که اصل عدم تصرف سرزمینی با جبر و زور می‌تواند به‌طور گسترده‌ای در اصل پذیرفته شود و هر چند نه صددرصد در عمل. جنبه دوم نظم کلاسیک یا سنتی که باید مورد توجه قرار گیرد مفهومی است [دال بر] اینکه دولت‌ها از دستی باز برای اقدام در چارچوب مرزهای خود برخوردارند. این مفهوم با اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و کنوانسیون نسل‌کشی محدود شده است. این مفهوم همچنین با اعلام و پذیرش گسترده دکترین «مسوولیت حفاظت» مشروط شده است. اما هنوز مشخص نیست که چه زمان (و چگونه) این محدودیت‌ها اعمال می‌شود. به‌طور خاص، چه چیزی برای دولت جهت حفظ نظم داخلی (و ایمنی شهروندانش) قابل پذیرش است یا باید قابل پذیرش باشد و در چه زمانی این از خط قرمز عبور می‌کند و مستلزم سرکوبی (یا بدتر از آن) می‌شود که مغایر با تعهدات حاکمیت است. چه کسی تصمیم می‌گیرد؟ راه‌حل‌ها چه هستند؟ حقیقت تلخ این است که هیچ راهی برای پاسخ به این سوالات انتزاعی وجود نخواهد داشت. تلاش برای انجام این کار نه تنها موجب شکست می‌شود بلکه موجب مخالفت با مفهوم اساسی «مسوولیت حفاظت» می‌شود. در روزهای پس از مداخله در لیبی، جای تردید است که بسیاری از کشورها در صورتی که قرار به رای دادن باشد، از «مسوولیت حفاظت»، حتی در اصول، پشتیبانی کنند.

یک رویکرد عاقلانه همانا زندگی با «مسوولیت حفاظت» است چنانکه وجود دارد و رعایت آن در سطح جهانی و منطقه‌ای است وقتی شرایطی پیش‌ آید که رفاه مردم را به‌دلیل عمل یا بی‌عملی دولت تهدید کند. بیان قدیمی در مورد یک روشنفکر فرانسوی یعنی کسی که به شما می‌گوید چرا چیزی در اصل نمی‌تواند کار کند هرچند در عمل کارگر است؛ گاهی بهتر است تلاش کنیم مشکلی را در عمل حل کنیم تا در اصل. اگر همه چیز برابر باشد، نهادهای منطقه‌ای ممکن است جای بهتری نسبت به نهادهای جهانی برای طرح این نگرانی‌ها باشند مثلا دولت‌های محلی در انجام کاری در مورد بحرانی که می‌تواند موجب جریان وسیع مهاجران شود سهم دارند. رویکردهای منطقه‌ای نیز میل به‌کاهش نقش سیاست‌های قدرت‌های بزرگ دارند. این یعنی- و چنان‌که خاورمیانه نشان می‌دهد- بازگشت به رویکردهای منطقه‌ای برای ممانعت یا جلوگیری از رنج وسیع و نسل‌کشی غیرنظامیان آنگاه که با مخالفت مواجه یا به‌خاطر فقدان ظرفیت محدود می‌شود، نوشدارو نیست. تمام آنچه گفته شد یعنی باید به این مساله به‌صورت مورد به مورد پرداخت؛ هیچ چیز نمی‌تواند خودکار باشد یا هیچ چیز به شکل خودکار نخواهد شد. در اینجا یک نکته مضاعف را هم اضافه می‌کنم. اگر ایالات‌متحده یا هر طرف دیگری به نام «مسوولیت حفاظت» خواستار مداخله شده یا دست به مداخله بزند، باید به مداخله بشردوستانه محدود باشد. این نیز یک مساله مربوط به تعهد حاکمیتی است. آنچه در لیبی رخ داد، یعنی همان جایی که مسوولیت حفاظت با تغییر رژیم مواجه شد، آموزه‌ای که به‌دنبال تحقق آن بود را تضعیف کرد. اگر بنا به‌دلایلی تغییر رژیم دنبال شود، باید به آن اذعان شود و آن را از مسوولیت حفاظت جدا کرد حتی اگر مداخله تا حدودی یا کاملا بشردوستانه باشد.

111111111111111111111

 

این مطلب برایم مفید است