بی‌نظمی جدید جهانی

روندهای اخیر نه تنها امیدوارکننده نیستند بلکه با توجه به اهمیت و احتمال برخی تغییرات در رفتار این کشور، دلیلی بر بی‌اعتقاد شدن به روسیه وجود ندارد. در مورد چین، حتی فهرست کوچکی از آنچه در صندوقچه رهبری به‌شدت متمرکز این کشور وجود دارد عبارت است از جایگزینی اتکای سنگین به صادرات با تقاضای داخلی روزافزون، کاهش بیش از حد قابلیت‌ها و حباب‌های احتمالی در چند بخش اقتصادی، محدود کردن فساد، تعامل با یک جمعیت رو به پیری و تعامل با تغییرات آب و هوایی و تخریب محیط‌زیست. معلق ماندن همه چیز واقعیتی است که می‌گوید آینده شاهد ملایم‌ترین رشد اقتصادی خواهد بود. رهبران چین خواهان منافع یک اقتصاد مدرن هستند اما مایل به‌خلق پیش‌شرط‌های آن که یک جامعه باز است، نیستند. یک سیاست خارجی تهاجمی‌تر می‌تواند منبع جدیدی از مشروعیت سیاسی فراهم کند اما فقط با به‌خطر انداختن فرصت‌های تجارت و سرمایه‌گذاری. اینکه رهبران چین چگونه این دوراهی یا معما یا معضل را مدیریت خواهند کرد برای چین و جهان واقعا اهمیت دارد.

 فصل ۱۰. نظم جهانی شماره ۲

بخش بزرگی از اینکه آینده چگونه شکل می‌گیرد به این بستگی دارد که آیا قدرت‌های اصلی این دوره می‌توانند رویکردی مشترک- یا لااقل رویکردهایی همپوشان- را در مورد آنچه تشکیل‌دهنده مشروعیت است به‌وجود آورده و توسعه دهند یا خیر. چنان که در گذشته هم چنین بوده است، مشروعیت هم شامل «محتوا» است و هم «فرآیند». رویکرد اساسی به مشروعیت و در نتیجه، نظم باید با رویکردی سنتی یا کلاسیک به حاکمیت شروع شود اما با توجه به چالش‌ها و تهدیدات این عصر اصلاح شود. حاکمیت در میان دولت‌ها باید در مرکز نظم جهانی باقی بماند. چنان که قرن بیستم به تکرار نشان داده و این قرن هم شاهد آن در اوکراین بود، دنیایی که در آن با استفاده از زور نظامی مرزها نقض می‌شود (و به‌طور روزافزونی، از طریق استفاده از ابزارهای دیگر مانند استفاده تهاجمی از ابزارهای سایبری) دنیایی است با خطر و بی‌ثباتی روزافزون.

اما رویکرد به نظم تنها بر پایه احترام به حاکمیت دولت‌ها کافی نیست. رویکرد سنتی به نظم- رویکردی که فقط از حقوق و امتیازات دولت سخن می‌گوید- به‌شدت نامکفی و حتی خطرناک است. یک واقعیت اساسی مرتبط با جهانی شدن این است که چیزهای کمی با توجه به عواقبش «محلی» می‌ماند. هر چه در جایی اتفاق می‌افتد به ندرت به همان جا محدود می‌ماند. تقریبا هر کس و هر چیزی از گردشگران، تروریست‌ها و از مهاجران و پناهندگان تا ایمیل‌ها، تسلیحات، ویروس‌ها، دلارها و گازهای گلخانه‌ای می‌توانند براساس آنچه جهانی شدن مدرن نامیده می‌شوند به اطراف و اکناف دنیا پراکنده شوند و به هر گوشه و کناری از جهان برسند. بسیاری از آنچه به لحاظ تاریخی امری داخلی و بنابراین دور از دسترس تلقی می‌شد به این دلیل که در درون مرزهای یک کشور مستقل رخ می‌داد اکنون به‌طور بالقوه دسترسی‌ها به آن و تاثیراتش نامحدود است و دیگر نمی‌توان چیزی را در داخل کشوری به حکم آنکه مستقل است، محدود کرد. نتیجه این می‌شود که دیگر نمی‌توانیم به بهانه اینکه فلان امر در داخل کشورمان رخ داده و به دیگری ارتباط ندارد آن را پنهان ‌سازیم چراکه دیگر محدودیتی در کار نیست و بسیاری از چیزها خارج از دسترس و اراده ماست.  آنچه از این استدلال به‌دست می‌آید نه تنها گسست از تفکر سنتی که از چالش‌های فکری و سیاسی اصلی موجود بر سیستم بین‌المللی حاکمیت‌محور است. تفکر سنتی این است که حاکمیت تقریبا مطلق است و اینکه این حق دولت‌هاست تا تصمیم بگیرند که چه چیزی در درون مرزهایشان می‌گذرد. یکی از معروف‌ترین استثناها (اما استثنایی که چندان جهانشمول نیست) به این رویکرد تاکیدی است بر حقوق افراد و این احتمال که دولت‌هایی که این حقوق را در مقیاس وسیع دور می‌زنند با خطر هدر دادن و ضایع کردن برخی حمایت‌هایی روبه‌رو می‌شوند که حاکمیت به‌طور طبیعی به حکومت‌ها و دولت‌ها اعطا کرده است. این جوهره آموزه «مسوولیت حفاظت» است. من چیز اساسا متفاوتی را پیشنهاد می‌دهم: ضرورت بسط و کسب حمایت در تعریف مشروعیتی که نه تنها دربردارنده حقوق که تعهدات دولت‌های مستقل در برابر حکومت‌ها و کشورها هم هست. جهان آن‌قدر کوچک و آن‌قدر در هم تنیده شده که دیگر نمی‌توان فعالیت‌هایی را که بر زندگی دیگران در خارج از مرزها تاثیر می‌گذارد مخفی کرد. من این مفهوم را «تعهد حاکمیتی» [sovereign obligation] می‌نامم. مفهوم تعهد حاکمیتی باید ما را در مورد چگونگی اندیشیدن‌مان در مورد مشروعیت در این عصرِ روابط بین‌المللی مطلع سازد. روشن بگویم، تعهدات حاکمیتی اساسا متفاوت از ایده «حاکمیت به منزله مسوولیت» [sovereignty as responsibility] است که شامل مسوولیت‌های یک دولت در قبال شهروندانش و چگونگی از دست دادن برخی از حفاظت‌های سنتی و منافع حاکمیتی است البته در صورتی که نتواند به آن مسوولیت‌ها مانند «مسوولیت حفاظت» عمل کند. جای تعجب نیست که «مسوولیت حفاظت» با نگرانی یا سوءظن آشکار از سوی دولت‌هایی دیده شود که از این می‌ترسند که ممکن است از این امر علیه آنها استفاده و از سوی کسانی انجام گیرد که دستور کارهای خصمانه دارند. همچنین می‌توان (همان‌طور که ولادیمیر پوتین بارها به نمایندگی از اقلیت روس مقیم اوکراین عمل می‌کرد) به آن به‌عنوان توجیهی برای مداخله در امور داخلی کشور دیگر اشاره کرد.

111111111111111111111

این مطلب برایم مفید است