درحالی‌که تصور می‌شد دوشنبه ۲۷ خردادماه آرامش به دولت‌شهر هنگ‌کنگ بازگشته است، اما برگزاری دومین تظاهرات اعتراضی رهبران این دولت شهر را شگفت‌زده کرد. در این تظاهرات هم کارگران و هم دانشجویان حضور داشتند و صدها هزار معترض در اطراف ساختمان‌های دولتی در «آدمیرالتی» تجمع کردند. معترضان به روشنی گفتند اگر دولت اقدامات بیشتری اتخاذ نکند- خواه استعفای مقام‌های کلیدی یا از دستور کار خارج ساختن کامل این لایحه- آماده‌اند تا بار دیگر به خیابان‌ها بیایند. «جیمز گریفیث»، «هلن ریگان» و «اریک چونگ» در گزارش ۱۷ ژوئن (دوشنبه ۲۷ خردادماه) سی‌ان‌ان نوشتند درحالی‌که روز یکشنبه دو میلیون نفر از جمعیت هفت میلیونی هنگ‌کنگ به اعتراضات علیه دولت این منطقه و سیاست‌های همسو با پکن پیوستند، صدها تن از آنها صبح دیروز دوشنبه همچنان در خیابان‌ها باقی ماندند. موج گسترده تجمعات و راهپیمایی‌های تازه در هنگ‌کنگ با اعتراضات به لایحه استرداد مظنونان به چین آغاز شد. معترضان نگران زوال استقلال‌ مدنی، قضایی و اجتماعی این منطقه از چین، خواستار کنار گذاشتن لایحه شدند. «کری لم»، رئیس امور اجرایی هنگ‌کنگ که نخست هیچ تردیدی در لزوم تصویب لایحه ابراز نمی‌کرد، با بالا گرفتن اعتراضات، وقوع خشونت‌های کم‌سابقه و مرگ یکی از معترضان به‌دلیل سقوط از داربست، ارائه لایحه به شورای قانون‌گذاری را برای زمان نامشخصی به‌حال تعلیق درآورد. اما معترضان نه تنها خواستار کنار گذاشتن لایحه به‌طور کامل هستند بلکه بسیاری از آنها حال خواستار کناره‌گیری خانم «لم» شده‌اند. «تونی چانگ»، کارشناس روابط هنگ‌کنگ و چین، در روزنامه هنگ‌کنگی «ساوث ‌چاینا ‌مورنینگ ‌پست» می‌نویسد: «اعتراضات دیگر مربوط به یک لایحه نمی‌شود، بلکه کل دولت را نشانه گرفته و با نارضایتی‌ها و مشکلات دیگر اجتماعی در آمیخته ‌است.»

صبح دیروز دوشنبه هم گروهی از معترضان همچنان در خیابان‌ها بودند. یک سخنگوی پلیس با استفاده از بلندگو خواستار «همکاری» معترضان شده و گفت حضور آنها جلوی ورود کارمندان به محل کارشان را می‌گیرد. معترضان می‌گویند قصد محاصره اداره‌ها یا جلوگیری از حضور کارمندان و کارکنان را ندارند؛ ولی پس از آنکه رئیس امور اجرایی هنگ‌کنگ «متوجه پیام آنها بشود» به خانه بازمی‌گردند. «کری لم» روز یکشنبه بابت پیشنهاد لایحه استردادبه چین پوزش خواسته بود؛ هرچند به‌نظر نمی‌رسد این لایحه را به‌‌طور کامل کنار گذاشته باشد. به همین دلیل نیز این احتمال وجود دارد که اعتراضات دوباره بالا بگیرد. هنگ‌کنگ یک منطقه ویژه اداری است که تحت سیاست موسوم به «یک کشور و دو سیستم»، در امور قضایی، اجرایی، مالی و انتظامی مستقل از پکن اداره می‌شود و در مقایسه با جمهوری خلق چین از آزادی‌های به‌مراتب بیشتری برخوردار است. شاخص درک فساد در این منطقه نیز بسیار پایین و هم‌تراز با کشورهای غرب اروپا است.

«گریفیث- ریگان- چونگ» می‌نویسند سازمان‌دهندگان این تظاهرات می‌گویند ۲ میلیون نفر به آنها پیوسته‌اند و این رقم بسیار فراتر از ۳/ ۱ میلیون نفر در تظاهرات هفته گذشته است. پلیس شمار شرکت‌کنندگان را ۳۳۸ هزار نفر در نقطه اوج آن رقم زده است. این اعتراضات تاکنون بزرگ‌ترین اعتراض مردمی از سال ۱۹۹۷ بوده است؛ سالی که بریتانیا هنگ‌کنگ را تحویل چین داد. به نوشته این گزارشگران دریایی از معترضان سیاه‌پوش خیابان‌های حد فاصل «ویکتوریا پارک» و محل قانون‌گذاری در «آدمیرالتی» را پر کرده‌اند. بسیاری از این معترضان می‌گویند پس از مشاهده تصاویر معترضان خون‌آلود در تظاهرات قبلی مصمم به حضور در تظاهرات روز یکشنبه و دوشنبه شدند. گروهی از معترضان شعار «کشتن ما را متوقف کنید» سر می‌دادند و برخی دیگر هم گل‌های سفید بر سر قبر مردی ریختند که از داربست سقوط کرده بود. به نوشته این گزارشگران، حضور پلیس در تظاهرات روز یکشنبه و دوشنبه تقریبا غیرملموس بود تا موجب تحریک و عصبانیت معترضان نشود. آن دسته از نیروهای پلیس هم که دیده می‌شدند پوشش ضد شورش بر تن نداشتند و فقط در کنار معترضان در جهت راهنمایی آنها حرکت می‌کردند.  با این حال، علت ادامه اعتراض‌ها این است که مخالفان می‌گویند تصویب این لایحه تنها به زمانی دیگر موکول شده است. معترضان می‌خواهند که این لایحه کاملا از دستور کار دولت خارج شود. «جیمی شام»، مدیر بزرگ‌ترین گروه مخالفان به نام «جبهه شهروندی حقوق بشر»، گفته است که این اقدام دولت به هیچ عنوان نمی‌تواند ما را راضی و ساکت کند. برعکس هدف خشم معترضان اکنون بیش از پیش از «کری لم» است؛ چراکه نه تنها لایحه استرداد افراد مظنون به چین را کامل کنار نگذاشته، بلکه از مردم برای خشونتی که پلیس هفته گذشته علیه تظاهرکنندگان اعمال کرد نیز پوزش نخواسته است. معترضان به این دلیل مخالف استرداد افراد مظنون به چین هستند که معتقدند تحویل بازداشت‌شدگان به معنای مفقود شدن آنها خواهد بود. آنها به تعقیب و پیگرد دگراندیشان در چین و عدم پایبندی قوه قضائیه چین به موازین و استانداردهای بین‌المللی انتقاد می‌کنند. پیش‌تر قرار بود این لایحه روز چهارشنبه ۲۲ خرداد (۱۲ ژوئن) به تصویب برسد. اما در حال‌حاضر این کار به پنج‌شنبه هفته آینده موکول شده است. رئیس دولت محلی هنگ‌کنگ مدعی است که هدف تنها اخراج خلافکارانی است که جرایم سنگینی انجام داده‌اند و در معرض احکام سنگین قضایی هستند.

به نوشته گزارشگران سی‌ان‌ان اکنون نوک پیکان اعتراض‌ها «کری لم» را نشانه رفته و به نقل از «جاشوا وونگ»، کنشگر دموکراسی‌خواه می‌نویسند: «دیروز مردم به خیابان‌ها آمدند... این نشان می‌دهد که مردم هنگ‌کنگ فهمیده‌اند که وارد یک نبرد طولانی شده‌اند تا از دموکراسی و آزادی در برابر چین حمایت کنند.» او می‌گوید درخواست معترضان استعفای رهبران مورد حمایت چین است. وونگ می‌افزاید: «اینکه چرا کری لم این لایحه را به تعویق انداخته و دو میلیون نفر در اعتراض به او به خیابان‌ها آمدند نشان می‌دهد که او از سوی مردم هنگ‌کنگ انتخاب نشده. اکنون زمان استعفای اوست.» او معتقد است اگرچه چین وارد یک جنگ تجاری با آمریکا شده اما در مورد آینده «لم» هم نگرانی‌هایی دارند. وونگ می‌افزاید: «هنگ‌کنگ یک شهر کوچک بین‌المللی با ۷ میلیون جمعیت است که دو میلیون آن به خیابان‌ها آمده‌اند. این نشان می‌دهد که ما اجماع داریم. لم باید با حرفه سیاسی خود وداع کند.»

جاشوا وونگ، مشهورترین فعال دانشجویی هنگ‌کنگ است. وونگ در پی اعتراضات در سال ۲۰۱۴ به چهره‌ای دموکراسی‌خواه در هنگ‌کنگ تبدیل شد. در آن جنبش معترضان خواهان انتخاب رهبر از طریق دموکراتیک بودند. اعتراضات سال ۲۰۱۴ زمانی آغاز شد که چین اجازه داد که رئیس اجرایی هنگ‌کنگ مستقیما در انتخابات انتخاب شود؛ اما باید فهرست نامزدها به تایید دولت مرکزی چین برسد. او بلافاصله پس از آزادی از زندان خواهان کناره‌گیری کری لم، رئیس اجرایی هنگ‌کنگ شد. وونگ که آن زمان ۱۷ سال داشت به همراه چند دانشجوی دیگر تجمع چند هزار نفره را در مرکز تجاری رهبری کرد و به مدت ۷۹ روز شهر را به حالت تعلیق درآورد. جاشوا وونگ،۲۲ ساله، دو بار در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به‌دلیل نقشش در جنبش دموکراسی‌خواهی «چتر» به زندان محکوم شد. هنگ‌کنگ با ۲۰ کشور جهان از جمله بریتانیا و آمریکا قرارداد استرداد مظنونان را دارد؛ اما با وجود بیش از دو دهه مذاکره هنوز قراردادی با چین برای استرداد مظنونان ندارد.

«کیث برادشر» و «دانیل ویکتور» هم در گزارشی برای نیویورک‌تایمز نوشتند این تظاهرات نشان می‌دهد که مردم هنوز ناراضی‌اند. این گزارشگران بر این باورند که ایستادگی معترضان هنگ‌کنگی موجب تکانه‌هایی در دولت مرکزی چین شده است جایی که «شی‌جین‌پینگ»، رئیس‌جمهور، می‌کوشد تصویر رهبری قدرتمند و قاطع را از خود به‌جا بگذارد. «برادشر- ویکتور» می‌نویسند «با این تظاهرات قدرت و کفایت شی به محک آزمون گذاشته شده است.» «ویلی لام»، استادیار مرکز مطالعات چین در دانشگاه چینی هنگ‌کنگ می‌گوید: «معترضان می‌خواهد پیامی به پکن بفرستند. اگر پکن بخواهد کاری انجام دهد که تخلف از ارزش‌های اساسی هنگ‌کنگ باشد، مردم این دولت شهر بار دیگر به زور متوسل خواهند شد تا مخالفت خود را به شکل علنی به مقامات پکن نشان دهند.» در صورت تداوم این روند، تداوم اعتراضات می‌تواند چهره «شی» را هم خدشه‌دار سازد.لایحه استرداد مظنونان به چین زمانی پیشنهاد شد که در فوریه سال گذشته یک مرد ۱۹ساله هنگ‌کنگی متهم شد دوست دختر ۲۰ ساله خود را که آبستن بود در تایوان به قتل رساند و سپس به هنگ‌کنگ فرار کرد. مقامات تایوانی از هنگ‌کنگ خواستند که این مرد را به تایوان تحویل دهند؛ اما مقامات هنگ‌کنگ گفتند که به دلیل نبود توافق استرداد از این اقدام امتناع می‌کنند. طبق لایحه استرداد، مظنونان برای محاکمه باید به چین فرستاده ‌شوند. این ترس وجود دارد که چین با این لایحه، مخالفان سیاسی خود را هدف قرار دهد. منتقدان معتقدند که این لایحه می‌تواند به تضعیف بیشتر استقلال قضایی هنگ‌کنگ منجر شود.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند