درخصوص لایحه جدید منتقدان می‌گویند که در صورت تصویب، قانون احتمالی می‌تواند شهروندان هنگ‌کنگی را در برابر چینی‌ها متزلزل و شکننده کند و هر آن، به دلایل سیاسی یا اتهامات واهی اقتصادی و تجاری آنها به چنگ چینی‌ها گرفتار آیند. به گفته منتقدان این لایحه می‌تواند سیستم قانونی نیمه‌ خودمختاری هنگ‌کنگ را نقض کند. پلیس این دولت‌شهر اعلام کرده که این بزرگ‌ترین راهپیمایی در ۱۵ سال گذشته محسوب می‌شود. روسای پلیس خواستار خویشتنداری مردم شده‌اند؛ براساس گزارش منابع داخلی بیش از ۲۰۰۰ افسر پلیس برای برقراری نظم در جریان این راهپیمایی که گمان می‌رود بیش از ۵۰۰ هزار تن در آن حضور داشتند، به خدمت گرفته شدند. اپوزیسیون که مخالف این قانون هستند، دست به تجمعی گسترده زده و از مقام‌های هنگ‌کنگ خواسته‌اند تا این قانون را اجرایی نکنند. راهپیمایان همچنین قرار است به سمت پارلمان هنگ‌کنگ بروند که روز چهارشنبه درباره متمم‌های مطرح شده از سوی این دولت‌شهر در ارتباط با حکم مجرمان فراری بحث‌هایی در آن صورت می‌گیرد. در این راستا برخی کشورهای خارجی هم نگرانی خود را درباره این قانون ابراز داشته و نسبت به تاثیر آن بر اعتبار هنگ‌‌کنگ به‌عنوان یک قطب اقتصادی بین‌المللی هشدار داده و گفته‌اند، خارجی‌هایی که چین آنها را می‌خواهد در هنگ‌کنگ به دام می‌افتند.

گروه‌های حقوق‌بشری نیز مکررا نگرانی خود را بابت استفاده از روش‌هایی چون شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، اعتراف گرفتن‌های اجباری و مشکلات مربوط به دسترسی به وکلا در صورت اجرایی شدن این قانون اعلام کرده‌اند. با این حال مقام‌های هنگ‌کنگ از این قانون دفاع کرده‌اند، به‌طوری‌که یکی از مقام‌ها گفته است: ما به صحبت‌ها و نظرات مختلف گوش می‌دهیم و همچنان آماده و پذیرای نظرهای مختلف برای بهبود این وضعیت هستیم. با این حال این لایحه موجب بحران سیاسی شده است و منتقدان می‌گویند که این با روح دولت‌شهر محافظه‌کاری که به کسب و کار بیشتر اهمیت می‌دهد تناقض دارد. دولت محلی اما می‌گوید که این قانون در پی بستن راه‌های فرار قانونی است و به دولت هنگ‌کنگ اجازه می‌دهد پرونده به پرونده بررسی کند که آیا موضوع پناهجویی است و براساس آن تصمیم بگیرند که پناهجویان سیاسی را به تایوان، ماکو یا سرزمین مادر چین بفرستند. دولت قول داده است که دادگاهی عادلانه برای پرونده‌ها برگزار کند.  درحال‌حاضر یک پرونده وحشتناک جنایی در تایوان وجود دارد که در آن یک دختر ۲۰ ساله هنگ‌کنگی توسط نامزدش در تعطیلات کشته شده است و این امر جریان راه‌اندازی لایحه را تسریع کرده است. درحال‌حاضر، مظنون نمی‌تواند از هنگ‌کنگ به تایوان فرستاده شود تا دادگاهی شود. این درحالی است که تایوانی‌ها از پیش گفته‌اند که با این لایحه جدید همراهی و همکاری نخواهند کرد، چراکه این لایحه موقعیت شهروندان تایپه‌ای را به خطر می‌اندازد. همزمان با بالا گرفتن انتقادها، کریس پتن، آخرین حکمران بریتانیایی هنگ‌کنگ نیز این لایحه را به شدت تقبیح کرد. پتن گفت: مردم دقیقا می‌دانند که چرا نباید با چین بر سر قانون استرداد توافق کرد. او افزود: «برخی بر این باورند که توافق کردن با چین برای استرداد بهتر از آدم‌ربایی‌هایی است که از سوی چینی‌ها صورت می‌گیرد اما آیا مردم به چنین چیزی باور دارند؟»

 

این مطلب برایم مفید است