گفتنی است که این گزارش توسط خانم کتی پیری نوشته شده بود. او مجارستانی الاصل است و به‌طور صریح بارها مخالفت خود را با ترکیه و سیاست‌های آن بیان داشته و موضع‌گیری تهاجمی نسبت به دولت ترکیه دارد. تصمیم‌گیری بر سر مفاد پیش‌نویس تنظیمی ۱۱ تا ۱۴ ماه مارس سال‌جاری به شور و تصمیم‌گیری قطعی گذاشته خواهد شد و بنابراین تصمیم به تعلیق کنونی الزام‌آور نیست.

پرونده‌های فساد سیاسی و اداری در ترکیه، نقض حقوق‌بشر، تعطیلی ۱۶۰ نهاد و موسسه رسانه‌ای، ممانعت از فعالیت سازمان‌های مردم نهاد، دستگیری یا ممنوع الخروج کردن مدافعان حقوق‌بشر و آزادی‌های مدنی در ترکیه و... از مواردی است که موجب شده است نظر منفی اعضای پارلمان نسبت به تعلیق ابراز شود. در همین حال اعتراضات کارگران از شرایط بد کاری و همچنین بی‌توجهی به وضعیت خانواده‌های ۳۸ نفر از کشته‌شدگان حادثه‌ای در فرودگاه جدیدالتاسیس استانبول به سال ۲۰۱۵ از دیگر مسائل مطرح شده در گزارش به‌شمار می‌رود. چندین سال است که ترکیه در تلاش برای ورود به اتحادیه اروپا بوده است ولی جامعه اروپایی با طرح دلایل و بهانه‌هایی از عضویت این کشور جلوگیری می‌کند. در سال‌های گذشته ترکیه در امور اداری، سیستم مکانیزه دولتی و رعایت قوانین اروپایی در مسائل قضایی و جزایی تلاش کرده است تا در چارچوب استانداردهای اروپایی عمل کند ولی هر بار با طرح شرایط دیگری پرونده عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به حالت تعلیق در می‌آید. شایان ذکر است که ترکیه در شرایط فعلی بار سنگین اتحادیه اروپا را بر دوش می‌کشد و متحمل نگهداری و صیانت از میلیون‌ها مهاجر و پناهنده خاورمیانه‌ای است که در صورت عدم همکاری ترکیه با اتحادیه اروپا، سیل عظیم و دگرگون‌ساز مهاجران غیرقانونی می‌تواند مرزهای کشورهای اروپایی را تحت فشار شدید ناامنی و بحران‌های اجتماعی- اقتصادی قرار دهد. 

این بار در گزارش شروطی مطرح شده است که باید ترکیه نسبت به آنها اصلاحات قابل قبول در چارچوب قوانین اروپایی انجام دهد. در این میان منابع رسمی موضوع حل مساله قبرس را که چندین سال پیش به‌عنوان شرط در نظر گرفته شده بود را هم جزو تمایلات جامعه اروپا مطرح می‌سازند. قرار است مذاکرات مجدد برای حل مساله قبرس در ۴ ژوئیه با نظارت سازمان ملل انجام شود. اتحادیه اروپا گرچه تقاضای عضویت ترکیه را به حالت تعلیق در آورده است ولی از دیرباز رابطه همکاری گمرکی میان اتحادیه اروپا با ترکیه برقرار بوده و پارلمان نسبت به باز بودن این فرجه اهمیت می‌دهد. زیرا باور بر این است که راه ارتباط تجاری با اتحادیه اروپا می‌تواند دولت ترکیه را مجبور به ایجاد تغییرات اساسی در ساختار سیاسی- اجتماعی کند.

 از سوی دیگر ترکیه از دو سال پیش درخواست رفع ویزای شینگن برای اتباع خود را از اتحادیه اروپا طلب کرده بود که این موضوع در قالب حمایت اروپا از ترکیه در قبال نگهداری ۴ میلیون پناهجوی سوری در ترکیه مطرح شده بود که تا به امروز اتحادیه اروپا به تعهدات خود عمل نکرده است. پیش‌تر اتحادیه اروپا نامه‌ای حاوی ۷۲ بند را به ترکیه ابلاغ کرده بود که ترکیه تنها ۶ بند از آنها را هنوز عملی نساخته و عمده خواسته‌های اتحادیه اروپا را به انجام رسانده است. با این حال با وقوع بحران سیاسی بعد از کودتای ۱۵ ژوئیه در ترکیه و اعلام وضعیت اضطراری در کشور بار دیگر اتحادیه اروپا با استناد به شرایط خاص سیاسی، رفع ویزای شینگن را عملی نکرد. 

درحال‌حاضر بحث بر سر این است که دولت ترکیه به بازداشت‌ نیروهای نظامی، انتظامی، دانشگاهی و اداری ادامه می‌دهد. طبق آمار ارائه شده بیش از ۱۵۰ هزار نفر تحت بازجویی قرار گرفته و ۷۸ هزار نفر در زندان‌های ترکیه محبوس هستند. 

از دیگر مواردی که اتحادیه اروپا را نسبت به ترکیه حساس کرده است، نوع کنش دولت ترکیه در برابر اپوزیسیون سیاسی و تقویت نفوذ اداره امور دینی و سیستم اطلاعاتی در جامعه است که لغو یا ضبط گذرنامه‌های مخالفان و نزدیکان آنها از دیدگاه جامعه اروپا اخلال در حقوق اجتماعی افراد محسوب می‌شود. گزارش ارائه شده به پارلمان اروپا حاکی است که در راستای اجرای وضعیت اضطراری در ترکیه ۸۱ هزار پرونده هنوز در مرحله دادرسی است و از ابتدای بازداشت‌های سیاسی تنها ۷درصد از پرونده‌‌های متهمان به‌طور کامل شفاف‌سازی شده است. بیش از ۴ هزار قاضی و دادیار از مسندهای خود اخراج و ۵۷۰ وکیل دادگستری بازداشت یا خلع ید از مسوولیت خود شده‌اند. در همین حال افزایش میزان درخواست پناهندگی از سوی اتباع ترکیه در کشورهای اروپایی دال بر وجود فشار سیاسی و امنیتی در این کشور است که به‌زعم اتحادیه اروپا چنین وضعیتی نشانه عدم رعایت اصول دموکراسی است. 

حامی آکسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه در واکنش به این تصمیم طی کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که گزارش و تصمیم پارلمان اروپا از نظر حقوقی الزام‌آور نبوده و مفاد گزارش نشان می‌دهد که ادعاهای مطرح شده علیه ترکیه بدون سند  و مغرضانه بوده و فاقد ارزش حقوقی است. به هر حال پارلمان اروپا با چنین موضع‌گیری‌ای ترکیه را در مسیری نه چندان خاص قرار داده ولی سیاسیون آنکارا را به اتخاذ تدابیر لازم مقید می‌سازد.

 

04-04