«دکلان والش»، گزارشگر نیویورک‌تایمز، ۲۲ فوریه در این رابطه نوشت البشیر در یک سخنرانی زنده تلویزیونی در کاخ ریاست‌جمهوری در خارطوم، ضمن معرفی یک کابینه جدید، همه فرمانداران سراسر کشور را برکنار کرد. رئیس‌جمهوری سودان، تنها وزرای خارجه، دفاع و دادگستری را تغییر نداده است. به نوشته گزارشگر نیویورک‌تایمز، تمام فرمانداران جدید از میان ژنرال‌های نظامی وفادار به البشیر برگزیده شده‌اند. این تغییرات بامداد شنبه و از طریق فرامینی که عمرالبشیر صادر کرد، اعمال شده‌اند. بحران سیاسی در سودان از روز ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ (۲۸ آذر) آغاز شد که عده‌ای از شهروندان این کشور علیه عمرالبشیر دست به تظاهرات زدند. این اعتراض‌ها بعد از آن انجام شد که با تصمیم دولت سودان، قیمت نان در این کشور سه برابر شد. معترضان با شعار «آزادی، صلح و عدالت» خواستار برکناری عمرالبشیر هستند.

البشیر می‌گوید تلاش‌های خود را برای اصلاح قانون‌اساسی متوقف خواهد کرد. گزارشگر نیویورک‌تایمز می‌نویسد، به این ترتیب البشیر می‌تواند برای بار سوم هم نامزد انتخابات شود. وی تا سال ۲۰۲۰ در قدرت خواهد بود و احتمالا دوره سوم زمامداری او- در صورتی که بتواند اوضاع را کنترل کند- پس از ۲۰۲۰ آغاز خواهد شد. او در نطق تلویزیونی خود ضمن تصریح دشواری‌های اقتصادی برای مردم تاکید کرد که دشواری اقتصادی اولین جرقه اعتراضات مردمی را در ماه دسامبر مشتعل کرد اما به مرور، اعتراض‌های بعدی از سوی عناصری با دستورکارهای مشخص و برای دستیابی به «سناریوهای حاصل‌جمع صفر» طراحی شده است. گزارشگر نیویورک‌تایمز می‌افزاید البشیر که از سوی دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) به دلیل جنایات جنگی تحت تعقیب است سه دهه است که با مشت آهنین قدرت را در دست نگه داشته است. با این حال، هدف از اعلام وضع اضطراری هم روشن نیست. شاید اعلام چنین وضعیتی ارسال این سیگنال به معترضان باشد که ممکن است وی رویکرد سخت‌تری در قبال معترضان در پیش بگیرد. بیشتر معترضان جوانان و افرادی هستند که طی سال‌ها فساد و زوال اقتصادی کشورشان که مشخصه دوران حکمرانی البشیر است «له شده‌اند.»

تظاهرات ابتدا در ۱۹ دسامبر در شهر «عطبره» کلید خورد. دلیل اصلی هم – چنان‌که گفته شد- افزایش قیمت نان بود. این اعتراضات سپس به جنبشی برای ساقط کردن رئیس‌جمهور تبدیل شد و سراسر کشور را فرا گرفت. در برخی مناطق، پلیس با پرتاب گاز اشک‌آور معترضان را متفرق کرد. این تظاهرات تمام طبقات جامعه را شامل می‌شد به‌ویژه بخش‌هایی از طبقه متوسط رو به بالا که به دلیل فراز و نشیب‌های اقتصادی آسیب‌های زیادی دیده بودند. بانک جهانی تخمین زده است که قیمت‌های بالای سوخت موجب تعطیلی کارخانه‌ها شده و بیکاری جوانان هم رقمی حدود ۲۷ درصد است. البشیر در نطق روز جمعه ۳ اسفندماه خود گفت: «کشور ما در حال عبور از دشواری‌ها و مرحله‌ای سخت در حیات ملی خود است.» وی به روال بسیاری از هم‌قطاران جهان سومی خود «مولفه‌ها و عوامل خارجی» را مقصر فروپاشی اقتصادی می‌داند اما معترضان علت را در دزدسالاری حاکم بر کشور می‌بینند که با بی‌کفایتی عجین شده است. معترضان که با گاز اشک‌آور پلیس پراکنده می‌شدند، فریاد می‌زدند: «سقوط، سقوط... فقط برو.»

رهبران معترضان می‌گویند بیش از هزار نفر از سوی سرویس اطلاعات ملی و نیروهای امنیتی دستگیر شده‌اند. دسترسی به اینترنت نیز از سوی دولت محدود شده تا مبادا جوانانی که دسترسی به شبکه‌های اجتماعی دارند پستی در این فضا منتشر کنند و زمینه سازماندهی بیشتر معترضان را فراهم آورند. دولت می‌گوید تا کنون ۳۱ نفر در درگیری‌ها کشته شده‌اند. دیده‌بان حقوق‌بشر این آمار را از نیمه دسامبر به این‌سو ۵۱ نفر و گاردین هم ۵۷ نفر اعلام کرده است. نیویورک‌تایمز می‌نویسد در نطق البشیر «هراس» از آینده نمایان بود و او نمی‌توانست متن نوشته شده را «سلیس» بخواند. او در سخنان خود برای آرام کردن معترضان، برای کشته‌شدگان دعا کرد و افزود با روی کار آمدن دولت جدید، برنامه‌هایی برای اصلاح اقتصادی در نظر دارد. او در نطق خود اپوزیسیون را «دعوت به حرکت به سوی جلو و مشارکت در گفت‌وگو با توجه به اوضاع فعلی کشور کرد. دکلان والش می‌نویسد در سال‌های اخیر، البشیر رقبای خود را یا از دور خارج یا به هر شکلی آنها را منزوی و حاشیه‌نشین کرده است. او می‌افزاید روش حکمرانی البشیر نشان می‌دهد که او اشتیاق چندانی برای آشتی ندارد.

عمرالبشیر کیست؟

عمرالبشیر یکی از نظامیان سودانی بود که در کودتای سال ۱۹۸۹ به قدرت رسید. از آن زمان، سودان همواره درگیر قحطی، حملات موشکی آمریکا، انزوا و جنگ داخلی بوده که منجر به استقلال سودان جنوبی در سال ۲۰۱۱ شد. البشیر در آن کودتا صادق المهدی، نخست‌وزیر سودان، را که به شکل دموکراتیک انتخاب شده بود از قدرت برکنار کرد. به گزارش بی‌بی‌سی، صادق المهدی، از روحانیون سودانی بود که معتقدند مهدی، امام موعود در قرن ۱۹ میلادی ظهور کرده است. در زمان قدرت صادق المهدی، سودان درگیر جنگ داخلی بود و عمرالبشیر در ابتدای کارش موفق شد تا از طریق مذاکره با شورشیان در شمال و جنوب این کشور، قدرت را قبضه کند. در دوران عمرالبشیر، سودان بارها اسیر ناآرامی و جنگ داخلی شد و جنوب این کشور هم مستقل شد. او تاکنون سه بار در انتخابات سودان پیروز شده و تنها رئیس‌جمهور جهان است که در دوران قدرت از سوی دیوان بین‌المللی کیفری، محکوم شده است. او متهم است که در جریان جنگ داخلی در منطقه دارفور، به جنایات جنگی و نسل‌کشی دست زده است.

دکلان والش هم می‌نویسد: در سال ۲۰۰۹ البشیر از سوی دیوان کیفری بین‌المللی به دلیل «نقش اساسی»ای که در خشونت‌ها – مانند قتل، تجاوز، شکنجه و آوارگی غیرنظامیان طی درگیری‌ها در منطقه دارفور- داشت تحت تعقیب قرار گرفته است. در سال ۲۰۱۷، ایالات متحده تحریم‌هایی بر سودان وضع کرد اما گفته شده البشیر رایزنی‌هایی را با وزارت خارجه آمریکا برای خارج کردن نام سودان از فهرست کشورهای حامی تروریسم آغاز کرد. این مساله یکی از دلایل اعمال فشار اقتصادی بر سودان است. پیش از نطق تلویزیونی رئیس‌جمهور سودان، «صلاح عبدالله گوش»، رئیس سازمان اطلاعات این کشور، به خبرنگاران گفت که البشیر استعفای خود را به‌عنوان رئیس حزب حاکم به کنگره ملی اعلام خواهد کرد. اما البشیر هیچ سخنی در رابطه با این استعفا بر زبان نیاورد و فعالان سیاسی می‌گویند اعلام وضعیت اضطراری به معنای اتخاذ اقدامات سخت‌تر علیه معترضان است.

گاردین نیز در گزارش ۲۳ فوریه اعلام کرد که البشیر با توجه به‌شدت گرفتن اعتراضات فعلا و به‌طور موقت اصلاح قانون‌اساسی را کنار گذاشت. به نوشته این گزارش، البشیر در نطق خود خواسته معترضان را «مشروع» خواند اما همزمان اعلام کرد کسانی هستند که می‌خواهند از جوانان سوءاستفاده کنند و کشور را به ناکجاآباد ببرند. وی گفت: «با اتحاد با یکدیگر می‌توانیم قوی‌تر شویم و این مسیر سخت را هم پشت‌سر بگذاریم.» گاردین معتقد است اعلام وضعیت اضطراری دست نیروهای امنیتی را در برخورد با مردم و محدودیت‌های بیشتر بر مخالفان و شبکه‌های مجازی بازتر می‌کند. گاردین می‌نویسد دوران رهبری البشیر در سال ۲۰۲۰ به پایان می‌رسد و او وعده داده بود که دیگر نامزد نخواهد شد. بدون تغییر قانون‌اساسی او نخواهد توانست دور سوم را شروع کند. با این حال، گزارش‌های گاردین و نیویورک‌تایمز حاکی است که او فرآیند اصلاح قانون‌اساسی را متوقف نکرده بلکه آن را به تعویق انداخته و احتمال دارد در صورتی که بتواند از پس کنترل اوضاع برآید پس از ۲۰۲۰ هم نامزد شود.