در بیانیه مشترکی که پس از نشست نهایی توسط رهبران هفت کشور جنوب اروپا قرائت شد؛ تلاش برای حل‌وفصل مناقشه قبرس از برجستگی ویژه‌ای برخوردار بود و رهبران کشورهای شرکت‌کننده از مواضع دولت جمهوری قبرس حمایت کردند که این امر موجب اعتراضات و واکنش‌های جدی از سوی وزارت خارجه ترکیه و همچنین رهبران احزاب سیاسی قبرس شمالی شد. در بیانیه صادره ذکر این جمله که: «ما حمایت مداوم خود را از تلاش‌های دولت قبرس در راستای از سرگیری مجدد مذاکرات براساس قطعنامه‌های سازمان ملل متحد در مورد حل مساله قبرس که منتج به راه‌حلی جامع و قابل قبول مطابق با اصول بین‌المللی و قوانین اتحادیه اروپا باشد، اعلام می‌داریم.» باعث ایجاد واکنش‌های دولت ترکیه و رهبران احزاب سیاسی بخش ترک‌نشین قبرس شد. لازم به یادآوری است که آخرین دور مذاکرات میان رهبران سیاسی دو بخش قبرس به همراه کشورهای ضامن(یونان و ترکیه) با مشارکت بریتانیا و سازمان ملل طی کنفرانس کرانس مونتانا در ژوئن ۲۰۱۷ برای حل مناقشه قبرس تشکیل شد که به‌دلیل تغییر رویکرد نیکوس آناستاسیادیس، رئیس‌جمهور قبرس درخصوص تعیین درصد تقسیم اراضی و عدم توافق به شرط خروج تدریجی نیروهای ترکیه از قبرس شمالی به بن‌بست کشیده شد. به همین خاطر آنکارا از مفاد این بیانیه که گویی دولت قبرس را دارای مواضع برحق در حل مساله قبرس می‌داند، دست به انتقاد زده است. در بیانیه مشترک رهبران هفت کشور عضو اتحادیه اروپا ضمن تاکید بر تدوین نقشه راه برای ایجاد یک برنامه کامل صندوق بیمه سپرده‌های اروپایی جهت تقویت ثبات مالی، برمقابله با شوک‌های اقتصادی اتحادیه اروپا و تشکیل بازار سرمایه مشترک و لزوم ادامه گفت‌وگوها میان ترکیه و اتحادیه اروپا تاکید شده است. این امر حاکی از وجود نگاه سازنده در راستای تایید اهمیت روابط ترکیه و اتحادیه اروپا و لزوم ادامه گفت‌وگوهای بدون قید و شرط میان اتحادیه با ترکیه بوده است. ترکیه به‌عنوان یکی از بازوهای کارآمد در مقابله با مهاجرت که نقش خود را در میزبانی و اسکان بیش از ۵/ ۳ میلیون پناهجوی سوری نشان داده است؛ به یکی از کشورهای مهم منطقه در همکاری سازنده و مثبت در مبارزه با تروریسم بدل شده و رویکرد جدید سران اروپایی در این اجلاس می‌تواند راهکارهای مثبت دیپلماسی را میان آنکارا با اتحادیه فراهم سازد.  آنچه برای اتحادیه اروپا در بخش انرژی مطرح است، نقش کلیدی ترکیه در ترانزیت انرژی از منطقه مدیترانه به قاره اروپاست. منتها بدون حل‌وفصل مناقشه قبرس امکان استفاده از این امکان و به‌کارگیری مکانیزم‌های عملی مقدور نخواهد بود و اما آنچه به دور از نگاه مسوولان سیاسی و حتی کارشناسان و مشاوران اروپایی و ترکیه نیست، حفظ زمینه‌های همکاری اقتصادی و تجارت با ترکیه است. از همین رو رهبران سیاسی هفت کشور اروپایی در نشست مد- ۷ بر حل مناقشه قبرس تاکید دارند.  در این نشست، موضوع بهره‌برداری و استخراج منابع طبیعی مربوط به نفت و گاز در حوزه‌های ۱۲گانه قبرس به‌صورت مساوی میان اتباع یونانی و ترک تبار قبرس از مهم‌ترین مسائل مطرح شده در اجلاس بود. با فعالیت فزاینده جمهوری قبرس و تشکیل کنسرسیوم‌های بین‌المللی در استخراج منابع هیدروکربن با شرکت‌های آمریکایی، قطری، فرانسوی و ایتالیایی واکنش‌های جدی از سوی ترکیه و بخش ترک‌نشین قبرس صورت گرفته و ترکیه با اعزام کشتی‌های سونداژ بارباروس خیرالدین پاشا و فاتح در معیت رزم‌ناوهای دریایی خود به حوزه مدیترانه عمل مقابله به مثلی را آغاز کرده است.  نیکوس آناستاسیادیس در آغاز نشست سران با ذکر این نکته که قبرس از نظر انرژی و ثبات امنیتی مرزهای شرقی قاره اروپا قلب تپنده اتحادیه اروپاست؛ در لفافه به موقعیت ژئوپلیتیک قبرس در منطقه اشاره کرد. قبرس جزیره‌ای است که در میان سه قاره آفریقا، اروپا و آسیا قرار دارد و با کشورهای مهم منطقه مدیترانه اعم از لبنان، سوریه، اردن، مصر، لیبی، ترکیه، یونان و رژیم اسرائیل همسایه است. شرایط بحرانی در خاورمیانه این کشور را تحت تاثیر قرار داده است. از این‌رو نشست‌های دوجانبه و چندجانبه پیوسته‌ای از سوی دولت نیکوزیا با کشورهای همجوار(به استثنای ترکیه) ترتیب داده می‌شود. زیرا امنیت مدیترانه شرقی به ایجاد ثبات در خاورمیانه و کاهش تنش‌های موجود میان رژیم اسرائیل با سایر کشورهای منطقه منجر خواهد شد و بسترهای لازم برای تجارت و مبادلات اقتصادی نیز با فراهم آمدن کانال‌های انتقال انرژی گاز و برق میان شمال آفریقا به اروپا میسر خواهد شد. خلاصه اینکه در شرایط کنونی دو راه‌حل در مساله قبرس مطرح است که اولویت بر تشکیل نظام فدرالیته بوده ولی ترکیه از گزینه شکل‌گیری نظام سیاسی کنفدراسیونی در قبرس با هدف تامین ثبات سیاسی- امنیتی برای هر دو طرف بحث می‌کند. ترکیه ضمن اینکه حضور نظامی خود در قبرس را خط قرمز در مذاکرات می‌شمارد، جمهوری قبرس را به طولانی کردن روند مذاکرات متهم می‌کند و معتقد است که جمهوری قبرس به دلیل برخورداری از امتیاز عضویت در اتحادیه اروپا تلاش می‌کند روند حل‌وفصل قبرس را با جلب حمایت اروپایی برای مشروع‌سازی فعالیت‌های یک‌جانبه‌اش در استفاده از منابع هیدروکربنی در مدیترانه شرقی مدیریت کند. جمهوری قبرس با تصور اینکه از اکثریت جمعیتی برخوردار است خود را تنها مالک جزیره می‌داند و از تقسیم مساوی حقوق سیاسی و منابع خودداری می‌کند که این نگرش با روح سازش و توافق در مساله قبرس در تضاد است. ترکیه خود را مکلف به دفاع از حقوق مشروع و منافع ترک‌های قبرسی می‌داند. مادامی که نگاه آنکارا به مساله قبرس نادیده گرفته شود، بیانیه‌های مشترک فاقد هرگونه مکانیزم اجرایی خواهند بود.