سرکوب فساد در عربستان سعودی صنعت «جت خصوصی» در این پادشاهی را متاثر ساخته و این نشانه‌ای است از تاثیر کمپین فساد که توانسته صنایع خصوصی و نخبگان ثروتمند را تحت‌تاثیر قرار دهد. ده‌ها هواپیما که مالکانش افراد و شرکت‌های چارتر هستند و ارزش آنها به صدها میلیون دلار بالغ می‌شود در فرودگاه‌های سراسر این کشور از جمله ریاض و جده خاک می‌خورند. «کورن ول»، گزارشگر رویترز در گزارش ۹ ژانویه به نقل از ۴ فرد آشنا به این موضوع نوشت که برخی از این هواپیماها براساس توافقی در اواخر ۲۰۱۷ به دولت واگذار شد، آنگاه که ده‌ها شاهزاده، تاجر و مقام دولتی در بازداشت به‌سر می‌بردند. رویترز می‌نویسد بسیاری از ثروتمندان نیز برای استفاده از پروازهای خصوصی اکراه دارند، چراکه می‌تواند باعث توجه به ثروت آنها شود و انگیزه‌ای برای برخورد دولت و حسابرسی دارایی‌های آنها شود. برخی دیگر نیز از بیم جانشان از سفر با جت‌های خصوصی‌شان امتناع می‌ورزند. گزارشگر رویترز می‌افزاید هیچ مقام رسانه‌ای و دولتی برای رفع این ابهام در دسترس نبودند. گزارشگر رویترز می‌افزاید: با توجه به افت قیمت نفت و تردید خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در عربستان، نگرانی‌های اقتصادی برای مقام‌های این کشور ایجاد شده است و زمین‌گیر شدن صنعت خدمات پرواز خصوصی می‌تواند به صنعت هوایی کشور ضربه بزند. این گزارشگر همچنین می‌نویسد این مسائل باعث سلب‌اعتماد از سرمایه‌گذاری در عربستان شده و بی‌اعتمادی در میان سرمایه‌گذاران را سبب شده است. به همین دلیل، حس ناامیدی و ابهام در مورد سیاست‌های محمد بن‌سلمان هم فزونی گرفته است.

هم‌اکنون حدود ۷۰ هواپیمای خصوصی بدون استفاده در فرودگاه‌های عربستان رها شده‌اند. برخی از هواپیماهای خصوصی هم متعلق به کسانی بوده که به اتهام فساد بازداشت شده و در هتل ریتزکارلتون شهر مکه نگهداری می‌شدند و نهایتا با دولت به تفاهم رسیده‌اند که بخشی از دارایی خود، شامل هواپیماهای خصوصی را تحویل دولت ریاض دهند. کارزار ضد فساد بن‌سلمان پس از قتل خاشقجی روندی آهسته به خود گرفته و باعث شده فضایی انتقادی علیه محمد بن‌سلمان حاکم شود. تا آخرین ماه سال گذشته (دسامبر ۲۰۱۸)، ۱۲۹ هواپیمای خصوصی در عربستان ثبت شده بود که نسبت به سال قبل آن، ۷ فروند کاهش نشان می‌دهد. یعنی در سال ۲۰۱۷ تعداد این هواپیماها ۱۳۶ فروند بود. به‌این ترتیب، بیش از نیمی از هواپیماهای خصوصی عربستان فعلا بدون هیچ فعالیتی در فرودگاه‌ها متوقف مانده‌اند. ارزش این تعداد از هواپیمای خصوصی به میلیاردها دلار می‌رسد. این جت‌ها هم اکنون بخشی از دارایی‌های خاندان سلطنتی سعودی محسوب می‌شوند.

هواپیماهای موجود در فرودگاه‌های عربستان شامل جت‌های بمباردیه، گلف‌استریم و هواپیماهای بوئینگ و ایرباس هستند که معمولا مصارف تجاری دارند ولی در عربستان مصرف خصوصی دارد. همچنین برخلاف هواپیماهای تجاری، جت‌های خصوصی با شکاف‌های زمانی ورود و خروج محدود نمی‌شوند و همین سفر آنها را تسهیل می‌کند. برخی منابع معتقدند شاهزادگان سعودی با هواپیماهای تجاری به سایر کشورهای عربی همچون بحرین و امارات سفر می‌کنند و از آنجا با جت‌های خصوصی به مقصد مورد نظر خود می‌روند. تولیدکنندگان هواپیما نیز با انتشار آمارهای جدید از کاهش اشتیاق سعودی‌ها برای خرید جت‌های خصوصی خبر داده‌اند. گزارشگر رویترز همچنین اشاره می‌کند که قیمت بوئینگ ۷۳۷ MAX یا ایرباس A۳۲۰neo حدود ۱۳۰ میلیون دلار است. با این حال، هزینه نهایی بسته به این است که چه تکنولوژی‌ها و خدماتی در این هواپیما مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ خدماتی مثل اتاق خواب، اتاق‌های میهمانی و حتی تجهیزات ژیمناستیک و ... از مواردی هستند که می‌تواند قیمت این هواپیماها را بالاتر ببرد.

محمد الجدعان، وزیر دارایی عربستان سعودی، در ماه گذشته اعلام کرد دولت با اجرای طرح مقابله با فساد بیش از ۵۰ میلیارد ریال عربستان [۳۳/ ۱۳ میلیارد دلار] ثروت تصاحب کرده است. بیشتر بازداشتی‌های هتل ریتز‌کارلتون در نوامبر گذشته آزاد شدند و دولت امیدوار است که به‌صورت نقدی یا دیگر انواع دارایی‌ها حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از این بابت به‌دست آورد. دو منبع به رویترز می‌گویند معلوم نیست که دولت چگونه مالکیت این جت‌ها را به سعودی‌های احتمالا خریدار منتقل می‌کند. سه منبع دیگر نیز می‌گویند محتمل است که این جت‌ها در همین پادشاهی رجیستر شده باشد. برخی می‌گویند ممکن است از این هواپیماها برای جابه‌جایی وزرای دولت استفاده شود. منبع دیگری هم به رویترز می‌گوید دولت درصدد است که «شرکت هواپیمایی جت» خاص خود را تشکیل دهد که هواپیماهایش عمدتا از همین تصاحب‌ها تامین می‌شود.

الکساندر کورن‌ول، گزارشگر رویترز، در ادامه می‌نویسد عملیات ضدفساد ولیعهد محبوبیت زیادی در میان توده مردم دارد زیرا دولت اعلام کرده که بخشی از سرمایه‌های به‌دست آمده را صرف منافع اجتماعی می‌سازد. منتقدان می‌گویند این تسویه‌ها نوعی نمایش قدرت از سوی ولیعهد بود تا به این ترتیب هم جایگاه خود را مستحکم سازد، هم قدرت را در دست خود متمرکز سازد و هم زهرچشمی از مخالفان بگیرد. سه منبع به رویترز می‌گویند سال گذشته (۲۰۱۸) پرواز جت‌های خصوصی بر فراز عربستان کاهش یافت زیرا تعداد کمی از این هواپیماها برای پرواز از جمله پرواز چارتری ابراز آمادگی کردند. «ایان مور»، رئیس بخش بازرگانی VistaJet، می‌گوید: «این وضعیت با وضعیت چین قابل مقایسه است. در آنجا هم جریان مبارزه با فساد بازار جت‌های خصوصی را کساد کرد.»

در هر حال، قتل جمال خاشقجی و بازداشت ده‌ها شاهزاده و تاجر سعودی به بهانه فساد مالی، اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را از بین برده و منجر به فرار سرمایه‌ها شده است. «بلومبرگ» با اشاره به تاثیر قتل خاشقجی بر اقتصاد و سرمایه‌گذاری در عربستان سعودی نوشت که این قتل نه‌تنها منجر به بدنامی محمد بن‌سلمان، ولیعهد سعودی، بلکه باعث فقدان حمایت نخبگان بین‌المللی از او شده و اعتماد تجار به سرمایه‌گذاری در عربستان سعودی را از بین برده است. براساس این گزارش، شمار زیادی از ثروتمندان سعودی سعی بر این دارند که دارایی‌های خود را به بیرون از عربستان منتقل کرده یا برای ترک این کشور درحال برنامه‌ریزی هستند. بلومبرگ برای تهیه این گزارش خود با ده‌ها فرد در این ارتباط به شرط عدم ذکر اسامی آنها مصاحبه کرده است. این افراد گفته‌اند که آن دسته از سعودی‌هایی که در عربستان سعودی باقی مانده‌اند به‌جای افزایش میزان سرمایه‌گذاری خود، آن را ثابت نگه داشته‌اند.

در ادامه این گزارش آمده، به‌رغم اینکه بن‌سلمان تا الان توانسته از اتهام قتل خاشقجی نجات پیدا کند، ولی از بین رفتن اعتماد نخبگان اقتصادی سعودی به او، چه‌بسا طرح‌های اقتصادی و چشم‌انداز ۲۰۳۰ او را تحت‌تاثیر قرار دهد؛ چراکه قرار است ستون اقتصاد سعودی به جای نفت متکی بر بخش خصوصی باشد و ترس سرمایه‌گذاران محلی به سرمایه‌گذاران خارجی نیز منتقل شده است. بلومبرگ می‌نویسد، آن دسته از سعودی‌هایی که دارایی‌های خود را از عربستان خارج کرده‌‌اند، از شبکه‌ای از شرکت‌ها جهت پنهان کردن میزان دارایی‌های خود استفاده کرده‌اند و حتی از وارد کردن سرمایه‌های خود به کشورهایی که روابط خوبی با عربستان دارند، اجتناب کرده‌اند. طبق این گزارش، میانگین خروج سرمایه از عربستان سعودی طی سال‌جاری ۱۳ درصد، یعنی معادل ۹۰ میلیارد دلار از کل تولید داخلی این کشور در مقایسه با سال گذشته بوده است. گزارشگر رویترز در پایان به نقل از مدیر اجرایی شرکت امبرائر می‌نویسد: «بی‌ثباتی سیاسی به هیچ‌روی به اعتماد مصرف‌کنندگان کمک نمی‌کند»