به گزارش سی‌ان‌ان، در گزارشی که برای دادگاه اروپایی عدالت (ECJ) در استراسبورگ تهیه شده است، یکی از دادیاران گفت که بریتانیا با توجه به ماده ۵۰ پس از دو سال می‌تواند پروسه قانونی را متوقف کند. دادیار اتحادیه اروپا گفت دولت بریتانیا توانایی این را دارد که به‌صورت یک‌جانبه فرآیند برگزیت را متوقف کند.

وی در گزارشی که برای دادگاه اروپا تدارک دیده به این نکته اشاره می‌کند که بریتانیا می‌تواند شمارش معکوس قانونی و دو ساله را که در بند ۵۰ پیمان لیسبون درخصوص توافق میان لندن و بروکسل لحاظ شده است، معلق کند. لندن استدلال می‌کرد که بند ۵۰ تنها می‌تواند با موافقت تمام ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا ملغی شود. سانچز بوردونا دادیار اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه گفت بند ۵۰ این توافق اجازه خروج یک‌جانبه از اتحادیه اروپا بدون هیچ‌گونه اعلام یا اخطار را می‌دهد. حال قضات دادگاه اروپا باید تصمیم بگیرند که آیا این اخطار مشاور ارشد اتحادیه را جدی بگیرند یا نه. اگر چنین شود، پارلمان بریتانیا آن را اهرم دیگری برای فشار به دولت بریتانیا قرار خواهد داد.

در واقع درخواست برای بررسی این پرونده از سوی دادگاهی در ادینبوروی اسکاتلند ارائه و تحویل دادگاه اروپایی استراسبورگ شده است. گروهی از طرفداران کارزار انتخاباتی ضد برگزیت کوشش کرده‌اند این پرونده به جریان بیفتد. این دقیقا نقطه مقابل درخواست لندن بود که خواستار مداخله دادگاه عالی لندن، پیش از رفتن پرونده به اتحادیه اروپا بود. جولیون موگهام، یکی از عریضه‌نویسان این پرونده با استقبال از توصیه دادیار اتحادیه اروپا گفت: حالا نوبت قانون‌گذاران بریتانیایی است که وارد صحنه شوند و بهترین تصمیم را در این باب بگیرند.

موگهام در توییتر نوشت: «این موضوع بسیار جالب است که اجازه خروج یک‌جانبه به بریتانیا داده می‌شود، چراکه اجازه می‌دهد ما خودمان، سرنوشت‌مان را مجددا بسپاریم به دست نمایندگانی که خود برگزیده‌ایم.» این پاسخ درست یک روز پس از آن به لندن فرستاده شد که ترزا می ‌پروسه بررسی توافق جدید می ‌و اتحادیه اروپا به‌دست قانون‌گذاران را آغاز کرده است. قرار است در روندی ۵ روزه این پروسه ادامه داشته باشد. به گزارش رویترز، ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس روز سه‌شنبه خطاب به اعضای پارلمان انگلیس گفت که از آنها می‌خواهد به این توافق با دیدی مثبت نگاه کنند و به آن رای بدهند.

البته این امکان وجود دارد که اگر ترزا می ‌نتواند برای بار اول رای مثبت نمایندگان را به دست آورد، می‌تواند آن را برای بار دوم به صحن مجلس عوام بکشاند و مجددا به رای بگذارد. چنانچه این‌بار هم رای نیاورد، با توجه به تفسیر جدید از ماده ۵۰، بریتانیا بدون آنکه منتظر روند خروج دو ساله از اتحادیه اروپا باشد، می‌تواند یک‌جانبه از آن خارج شود. چنانچه سناریوی اخیر پیش برود ممکن است موقعیت ترزا می ‌در حزب محافظه‌کاران به خطر بیفتد. افزون بر این برخی دیگر ترزا می ‌را تحت فشار گذاشته‌اند که در صورت عدم موافقت مجلس عوام به سوی همه‌پرسی دوم برای خروج از اتحادیه اروپا پیش برود. این دسته امیدوارند با توجه به اینکه موافقان باقی ماندن در اتحادیه اروپا در نظرسنجی‌ها افزایش پیدا کرده‌اند، همه‌پرسی دوم موجب شود که لندن در این اتحادیه باقی بماند.

ترزا می، پس از مدت‌ها کش‌وقوس توانست در نهایت به یک توافق اولیه با اتحادیه اروپا برسد اما این توافق مورد مخالفت برگزیتی‌های تندرو قرار گرفت. آنها خواستار استعفای ترزا می‌ هستند و می‌گویند این توافق بی‌احترامی به رای مردمی است که در همه‌پرسی رای به خروج از اتحادیه اروپا داده‌اند. ترزا می ‌به عکس این دسته خواستار ادامه همکاری با اتحادیه اروپا پس از خروج است.