پیش از اینکه سیا گزارش خود در مورد نقش محمد بن سلمان در قتل جمال خاشقجی را اعلام کند، نهادهای اطلاعاتی آمریکا همزمان روی موضوع دیگری هم کار می‌کردند و سعی می‌کردند آن را به‌صورت «رازی جداگانه» حل و فصل کنند: آیا ولیعهد در حال زمینه چینی برای ساخت بمب اتم است؟ این شاهزاده ۳۳ ساله که وارث احتمالی تاج و تخت عربستان است، مسوولیت نظارت بر مذاکرات هیات سعودی با وزارت انرژی و وزارت امور خارجه آمریکا را داشت تا ایالات متحده را وادار سازد طرح‌هایی برای نیروگاه برق هسته‌ای به این پادشاهی بفروشد. ارزش این معامله ۸۰ میلیارد دلار بود و بستگی به این داشت که عربستان تصمیم به ساخت چه تعداد نیروگاه گرفته است. «دیوید. ای. سانجر» و «ویلیام. جِی. براد» در گزارش ۲۲ نوامبر (پنجشنبه اول آذر) در گزارشی برای نیویورک تایمز با اشاره به این مساله نوشتند: «اما یک مانع وجود دارد: عربستان اصرار دارد که خودش سوخت تولید کند، اگرچه می‌تواند آن را ارزان‌تر از خارج بخرد.» این نکته‌ای است که مقام‌های آمریکایی و سعودی آشنا به مذاکرات به آن اشاره کرده‌اند. این نگرانی در واشنگتن وجود دارد که عربستان ممکن است از این سوخت در راستای پروژه تسلیحاتی استفاده کند.

پیش‌تر روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در گزارش «سعودی در مسیر هسته‌ای شدن» مورخ ۲۵ آذرماه ۹۶ به تفصیل به این پرداخته بود که نیات عربستان در مسیر هسته‌ای شدن چیست. در آن گزارش به نقل از «اسحاق آرنزدورف»، گزارشگر روزنامه واشنگتن‌پست، آمده بود که «دولت ترامپ مذاکراتی در مورد تامین فناوری هسته‌ای برای عربستان را آغاز کرده است؛ اقدامی که به گفته منتقدان می‌تواند موجب یک مسابقه تسلیحاتی در منطقه شود.» گزارشگر واشنگتن پست نوشته بود: «عربستان نیروگاه هسته‌ای می‌خواهد تا بتواند نفت بیشتری صادر کند اما مقام‌های فعلی و قبلی آمریکا به رهبران این کشور سوءظن دارند چراکه می‌ترسند این کشور به قابلیت‌های غنی‌سازی برای تقابل با ایران روی آورد.» مذاکرات دو کشور در گذشته در این مورد با شکست مواجه شد، زیرا دولت سعودی تعهد به برخی «پادمان‌ها» را نپذیرفت. این گزارش تصریح کرده بود: «اکنون به نظر می‌رسد دولت ترامپ درهای مذاکره را بار دیگر گشوده و دیگر اصراری بر پیش‌شرط‌های گذشته یا رعایت برخی پادمان‌ها ندارد.»

«کریستوفر فورد»، مدیر ارشد مبارزه با تسلیحات کشتار جمعی و مقابله با اشاعه در شورای امنیت ملی آمریکا، در جلسه استماع ۲۸ نوامبر در کنگره آمریکا، فاش کرد که ایالات‌متحده در حال مذاکره در این مساله با عربستان است. کنار گذاشتن پادمان موجب بدبینی در کنگره شده است. یک نماینده دموکرات کنگره می‌گوید: «عدم پایبندی به پادمان نوعی جهنم جنگی است.» آرنزدورف می‌افزاید: «ایده به اشتراک گذاشتن فناوری هسته‌ای با عربستان اکنون به سطوح بالای دولتی هم راه یافته است. بسیاری از مقام‌های آمریکایی این ایده را جدی، قابل اعتنا یا به نفع آمریکا نمی‌دانند. »

گزارشگر واشنگتن پست در ادامه گزارش خود آورده بود: «سعودی‌ها انگیزه و دلیل مشروعی برای داشتن نیروگاه هسته‌ای دارند: تقاضا برای انرژی در داخل این کشور روندی صعودی دارد و سوزاندن نفت خام روشی گران و ناکارآمد برای تولید برق است.» یک سخنگوی دولت عربستان هم در آن زمان در بیانیه‌ای مکتوب اعلام کرد که نیازهای برقی این کشور‌«به‌دلیل رشد جمعیتی و صنعتی» افزایش یافته است. این بیانیه خاطرنشان می‌ساخت که «پادشاهی عربستان یکی از امضاکنندگان معاهده منع اشاعه است. به همین دلیل، درحال متنوع ساختن ترکیب انرژی خود در راستای نیازهای داخلی و همگام با قوانین و استانداردهای بین‌المللی است. این پادشاهی از یک دهه پیش فعالانه به‌دنبال تنوع بخشی به نیازهای انرژی خود برای برآورده کردن مطالبات داخلی در حال افزایش است.» متخصصان منع اشاعه معمولا ترجیح می‌دهند کشورهایی که از برق هسته‌ای استفاده می‌کنند یا می‌خواهند استفاده کنند به جای غنی‌سازی یا بازفرآوری، سوخت مورد نیاز را از بازار بین‌المللی تهیه کنند. در سال ۲۰۰۸، دولت سعودی تعهدی غیرالزام‌آور را ارائه داد که غنی‌سازی یا بازفرآوری را دنبال نکند. آنها سپس برای توافقی در مورد همکاری صلح‌آمیز هسته‌ای که به «توافق ۱۲۳» معروف است وارد مذاکره با آمریکا شدند. توافق ۱۲۳ پیش‌شرطی برای دریافت تکنولوژی آمریکایی است. اما این مذاکرات به حال تعطیل در آمد.

در هر حال، «سانجر- براد» در گزارش نیویورک تایمز می‌نویسند: «بن‌سلمان اوایل سال جاری زنگ خطر را به صدا در آورد و اعلام کرد که اگر ایران، رقیب این کشور، به سلاح هسته‌ای دست یابد، این حق برای ریاض هم محفوظ خواهد بود که در اسرع وقت، به تسلیحات هسته‌ای دست یابد. آنچه موجب نگرانی در واشنگتن شد این بود که مذاکره‌کنندگان سعودی به دولت ترامپ گفته بودند که «عربستان هیچ معاهده‌ای را که به بازرسان سازمان ملل اجازه بازرسی از هر مکانی در این کشور را بدهد امضا نخواهد کرد.»

گزارشگران نیویورک تایمز نوشتند که در مارس گذشته وقتی از «ریک پری»، وزیر انرژی آمریکا در کنگره در مورد مذاکرات مخفی با سعودی‌ها سوال شد وی این سوال را مطرح کرد که آیا ترامپ بر ممنوع بودن تولید سوخت هسته‌ای پافشاری خواهد کرد یا اینکه چراغ سبز را به این کشور نشان خواهد داد.» هشت ماه دولت ترامپ اعلام نکرد که آیا مذاکرات ادامه دارد یا خیر؛ آیا موضع ترامپ تغییر کرده است؟ اکنون سوال این است که آیا دولتی که مبادرت به قتل خاشقجی کرده و بارها روایت خود از قتل او را عوض کرده برای دریافت سوخت و تکنولوژی هسته‌ای قابل اعتماد است؟ این سوخت می‌تواند هم کاربرد نظامی داشته باشد و هم غیرنظامی. اگر تا سطح ۴ درصد غنی‌سازی شود برای سوخت نیروگاه استفاده می‌شود و اگر تا ۹۰ درصد غنی‌سازی شود ممکن است برای کاربرد تسلیحاتی مورد استفاده قرار گیرد.

در خفا، مقام‌های دولت ترامپ استدلال می‌کنند که اگر ایالات‌متحده تجهیزات هسته‌ای را به عربستان ندهد احتمالا به رقبای دیگری مانند روسیه، چین یا کره جنوبی رجوع خواهند کرد. تاکید آنها این است تضمین اینکه سعودی‌ها  از رآکتور طراحی شده از سوی «وستینگ هاوس» استفاده کند- تنها رقیب آمریکایی برای این معامله- با این اصرار ترامپ جور در می‌آید که شغل برای آمریکایی‌ها و شراکت نفتی استراتژیک میان ریاض و واشنگتن بسی مهم‌تر از اهمیت مرگ یک مخالف است که در این یا آن روزنامه می‌نوشت. بر اساس قوانین و مقرراتی که حاکم بر توافقاتی از این دست است، کنگره این شانس را خواهد داشت که هرگونه توافق با عربستان را رد کند هرچند سنا و مجلس نمایندگان نیاز به وتوی اکثریت اعضا برای متوقف کردن طرح‌های ترامپ دارند. «براد شرمان»، نماینده دموکرات از کالیفرنیا و عضو کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، می‌گوید:«فروش هواپیما به عربستان یک چیز است و فروش تسلیحات هسته‌ای یا قابلیت ساخت این تسلیحات به آنها چیزی دیگر.»

پس از قتل خاشقجی، شرمان مسوولیت تغییر این قانون را بر عهده گرفت تا تصمیم دولت ترامپ برای توافق هسته‌ای با سعودی را دشوار سازد. او این کار را به منزله تنبیهی برای محمد‌بن سلمان توصیف کرده بود. شرمان در اشاره‌ای که به‌طور مستقیم دولت سعودی را نشانه گرفته بود گفت:«کشوری که با ارّه استخوان‌بُری دیگران را می‌کشد نباید مورد اعتماد قرار بگیرد و تسلیحات هسته‌ای به او داده شود.» متخصصان هسته‌ای می‌گویند:«تا زمانی که این دیدگاه در عربستانِ بن سلمان هست که برای مهار تهدید ایران به سلاح اتمی نیاز است، وی باید از دریافت کمک هسته‌ای محروم شود.» همچنین «ویلیام توبی»، مقام ارشد وزارت انرژی آمریکا در دولت بوش که در مورد خطرات توافق هسته‌ای با عربستان نوشته بود می‌گوید:«ما نه وسوسه شدیم و نه به این نتیجه رسیدیم که توافق همکاری با کشوری که تهدید به خروج از معاهده منع اشاعه می‌کند، حتی موقتی را تایید کنیم.» اشاره او به تهدید ولیعهد به دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای بود. ترامپ هیچ اطلاعاتی در مورد این مذاکرات نداده؛ مذاکراتی که آنقدر جدی بود که ریک پری در اواخر ۲۰۱۷ به ریاض رفت. در چند ماه گذشته هم مقام‌های ارشد وزارت خارجه در بحث‌هایی در مورد این معامله در اروپا درگیر بودند. وزارت انرژی سعودی در بیانیه‌ای گفته بود:«دولت سعودی بارها تایید کرده که تمام اجزای برنامه اتمی عربستان کاربردهای مسالمت‌آمیز دارد. دولت سعودی با این کار نه تنها می‌خواهد منابع انرژی خود را متکثر سازد بلکه به دنبال کمک به اقتصاد خود نیز هست. عربستان سعودی بارها خواستار خاورمیانه‌ای عاری از تسلیحات هسته‌ای شده است.» به نوشته گزارشگران نیویورک تایمز، عربستان سعودی بارها علاقه خود برای دستیابی به این تسلیحات اعلام کرده است تا بتواند از خود در برابر تهدیدات بالقوه از سوی اسرائیل، عراق و سپس ایران محافظت کند. با کنار رفتن تهدید هسته‌ای اسرائیل و عراق، اکنون این «بهانه ایران» است که ولیعهد را در دستیابی به تسلیحات هسته‌ای جسور کرده است. دولت ترامپ نقش مهمی در بهبود فضای رابطه اسرائیل و عربستان داشته است به گونه‌ای که ترامپ در سخنانی که به مناسبت روز شکرگزاری داشت اعلام کرد که موجودیت اسرائیل بدون ثبات حکومت پادشاهی عربستان سعودی به خطر خواهد افتاد. ترامپ افزود:« تا زمانی که متحد پرقدرتی مثل عربستان در منطقه داریم، حذف اسرائیل هیچ‌گاه محقق نخواهد شد.» ترامپ افزود، مساله این است که «عربستان سعودی یاور بزرگ ما در منطقه است و بدون این کشور پایگاه بزرگی را از دست می‌دهیم.»

«سانجر- براد»، گزارشگران نیویورک تایمز، همچنین نوشتند که دولت سعودی به تامین مالی پاکستان پرداخت تا این کشور به سلاح هسته‌ای دست یابد؛ یعنی آنچه که در قاموس عربستانی‌ها و پاکستانی‌ها «اولین بمب هسته‌ای اهل سنت» نامیده می‌شد. این کمک مالی باعث شده سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا از این نگران باشند که «یک مابه ازا در ازای کمک‌های مالی عربستان به پاکستان وجود دارد» و آن «مابه ازا این است که هر گاه عربستان بخواهد، تسلیحات هسته‌ای و زرادخانه نظامی پاکستان در اختیار این کشور قرار گیرد یا نیروهای پاکستانی برای حمایت از آل سعود وارد خاک این کشور شوند.» عربستان همچنین اندیشه‌های دیگری هم داشت. در سال ۱۹۸۸ این پادشاهی موشک‌های میان‌برد از چین خریداری کرد که قابلیت نصب روی کلاهک‌های هسته‌ای، شیمیایی یا بیولوژیک را داشت که موجب اعتراضاتی در آمریکا شد. نگرانی ریاض در سال ۲۰۰۳ به اوج رسید زمانی که آنها اعلام کردند تهران در حال ساخت نیروگاه زیرزمینی برای غنی‌سازی اورانیوم است؛ همین استدلال در همان زمان از سوی ایرانی‌ها علیه سعودی‌ها مطرح شد.

«مکس برگمان»، دستیار ویژه سابق معاون وزیر خارجه در امور کنترل تسلیحات و امنیت بین‌المللی در مذاکرات گذشته با عربستان، می‌گوید: «سعودی‌ها متعهد نمی‌شوند و این یک مانع است.» مقام‌های آمریکایی نگران تاثیرات دومینو وار این اتفاق هستند. توافقات با امارات و مصر محدودکننده این کشورها از دستیابی به حساس‌ترین تکنولوژی‌ها بود، مگر اینکه آمریکا اجازه دستیابی به این تکنولوژی‌ها به کشوری دیگر در خاورمیانه را بدهد. یک مقام سابق وزارت‌خارجه می‌گفت: «اگر ما این عدم تعهد را از سعودی‌ها بپذیریم، هیچ‌کس دیگر به ما تعهد حقوقی الزام‌‌آور نمی‌دهد.» در زمانی که دولت اوباما مشغول پرونده هسته‌ای ایران بود همزمان به عربستان اجازه داد تا میزانی از قابلیت‌های غنی‌سازی داخلی را که پیش‌تر به دست آورده بود، حفظ کند. دولت عربستان در ظاهر از توافق هسته‌ای با ایران دفاع می‌کرد اما در خفا روشن کرده بود که می‌خواهد در تکنولوژی هسته‌ای دست کمی از ایران نداشته باشد. یک مقام آمریکایی مواضع سعودی‌ها را چنین خلاصه می‌کند: «اگر آنها [ایرانیان] به این تکنولوژی دست یافتند، ما می‌خواهیم این تکنولوژی را توسعه دهیم.» دولت اوباما در مورد عربستان سختگیری می‌کرد، زیرا این سختگیری روشی برای محدود کردن تکنولوژی‌ بود که از قبل وجود داشت اما سیاست بلندمدت آمریکا این است که مانع گسترده شدن این تکنولوژی به کشورهای دیگر شود. از آنجا که ایران و عربستان اکنون به‌دنبال افزایش نفوذ سیاسی خود در خاورمیانه هستند، استدلال جمهوری‌خواهان این است که دولت اوباما رویکردی واپس‌گرایانه داشته است: در عین اینکه قابلیت‌های ایران (به‌عنوان دشمن هژمون) را برای غنی‌سازی کاهش می‌داد، اما منکر همین قابلیت برای متحد آمریکا یعنی عربستان می‌شد.

شاهزاده ترکی الفیصل، رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان، گفته بود: «هر چه ایرانی‌ها بسازند ما نیز خواهیم ساخت.» بر اساس توافق هسته‌ای با ایران، برنامه هسته‌ای این کشور پذیرای محدودیت‌هایی شد، اما عربستان می‌گوید خواهان دستیابی به همان میزان سانتریفیوژ و همان قابلیت‌هایی است که ایران هم اکنون از آن برخوردار است. «ماتیو بان»، متخصص هسته‌ای در دانشگاه هاروارد می‌گوید: «هیچ کس فکر نمی‌کند که سعودی‌ها بتوانند به این زودی‌ها به این تسلیحات دست یابند. قطعا بدون کمک خارجی فاقد توانایی ساخت تسلیحات هسته‌ای هستند.» گزارشگران نیویورک تایمز در ادامه گزارش خود این سوال را مطرح می‌کنند: «چالش اساسی دولت ترامپ این است که این دولت اعلام کرد که هرگز نمی‌توان به ایران اعتماد کرد. سوال این است که آیا می‌توان همین تفکیک را برای عربستان قائل شد و گفت آیا عربستان قابل اعتماد است؟.» اقدامات دولت ترامپ شاید کمک‌کننده یا به عبارت دیگر محرک دولت عربستان باشد. تحلیلگران می‌گویند خروج او از توافق هسته‌ای با ایران می‌تواند موجب تقویت مواضع سعودی شده تا برنامه هسته‌ای خود را در پاسخ به ایران آغاز کنند. به نوشته گزارشگران نیویورک تایمز «این پادشاهی هم اکنون حجم زیادی از اندوخته اورانیومی و پنج مرکز تحقیقات هسته‌ای دارد. تحلیلگران می‌گویند نیرو و برنامه کاری اتمی عربستان در اندازه و پیچیدگی به تدریج در حال افزایش است حتی بدون اینکه سوخت هسته‌ای تولید کند.»

«سانجر- براد» می‌نویسند رهبران سعودی با انتخاب ترامپ دست بازتر و فضای سیاسی مطلوب‌تری را برای دنبال کردن اهداف خود یافته‌اند. دولت ترامپ در اوایل آغاز به کار خود زمان قابل‌توجهی را صرف بحث در مورد روش‌هایی کرد که سعودی و دیگر دولت‌های عربی بتوانند به رآکتورهای هسته‌ای دست یابند. مایکل فلین که مدتی کوتاه مشاور امنیت ملی ترامپ بود، مدافع طرحی بود که «به مسکو و واشنگتن اجازه می‌داد که وارد همکاری با ریاض در جهت تامین رآکتورهای هسته‌ای و نه توانایی ایجاد سوخت اتمی شوند.» اولین پیش‌شرط برداشتن تحریم‌های مسکو از سوی واشنگتن بود. اما تحریم‌های مسکو در عمل این همکاری را زیر سوال برد. با کنار گذاشتن مسکو از این فرآیند، واشنگتن مذاکرات یکجانبه را با ریاض پیش برد. در هر حال، اکنون مذاکرات به‌صورت «جسته و گریخته» همچنان میان ریاض و واشنگتن جریان دارد و کارشناسان از این بیم دارند که دولت ترامپ چراغ سبز را به ریاض‌نشینان برای کسب فناوری هسته‌ای نشان دهد. در آن زمان، ممکن است رقابت هسته‌ای در منطقه وارد فاز جدیدی شود.