گرچه اکنون ارزهای پیشرویی مانند یورو، یوآن، روبل، پوند و ... در کنار دلار قابل داد و ستد بین‌المللی هستند ولی نرخ همه آنها نسبت به دلار به‌صورت ضربدری محاسبه می‌شود. همین امر موجب شده است که در جریان آغاز جنگ تجاری کنونی برخی از ارزها به مخاطره افتاده و بهای آنها کاهش بیابد. دولت آمریکا با درک اینکه هر اقدام صورت گرفته از سوی بانک مرکزی فدرال (فد) و حتی موضع‌گیری‌های سیاسی می‌تواند در ایجاد نوسانات ارزی دخیل باشد، فشار روی اهرم دلار را روزافزون می‌کند. اما این تدبیر غیرعادلانه نه تنها ثبات اقتصادی- تجاری در سطح جهان را به هم می‌زند، بلکه موجب کاهش ارزش پول‌های ملی شده که در پس زمینه آن تورم و تهدیدهای ناشی از آن وجود دارد. از همین‌رو کشورهایی که در شرایط کنونی به‌طور جدی از این طریق دچار تهدید هستند برای توقف سقوط شدید پول‌های ملی دست به اتخاذ تدبیر زده‌اند که می‌توان ائتلاف ایران، روسیه، ترکیه را برای مبارزه با تهدیدات و تاثیرات سوء دلار در نظر گرفت.

روند فشار دلار بر ساختار اقتصادی روسیه به درجه خسته‌کننده‌ای رسیده است. طبق گزارش اسپوتنیک، کرملین رسما از دلار امتناع می‌کند و مترصد ایجاد بستر مناسبات اقتصادی بدون دلار است. این پروژه را می‌توان چنین معنا کرد که روسیه با هدف پرهیز از دلار با همپیمانان خود می‌خواهد قلعه مبارزه و دفاعی لازم را ایجاد کند و با ترجیح یوآن یا روبل زمینه را برای برتری تجاری چین در مقابل آمریکا فراهم آورد. بدیهی است که در کوتاه مدت اتحادیه اروپا نیز با استفاده از یورو در معادلات اقتصادی خود موجب تجرید دلار شده و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) و هم پیمانان شانگهای خواهند توانست تاثیرات لازم سیاست‌های اقتصادی آمریکا را خنثی کنند. این اتفاق در شرایطی که در اثر تحریم‌های آمریکا علیه ایران موجب فزونی قیمت نفت در جهان شده، شرایط لازم برای رشد فزاینده حامل‌های انرژی در خود آمریکا را فراهم ساخته است که تبعاتی همچون کسری بودجه و سایر مسائل را گریبانگیر ایالات‌متحده آمریکا خواهد کرد. در ماه‌های گذشته کاهش شدید ارزش ریال ایران تنها با اعلام ائتلاف میان سه کشور روسیه، ترکیه و روسیه در مبارزه با دلار و همچنین خبر سازوکار مبادلات مالی میان ایران و اتحادیه اروپا و همچنین با بالا رفتن بهای نفت، در عرض یک روز دلار با افتی شدید نزدیک به ۶ هزار تومان مواجه شد و نشان داد که تاثیر قدرت دلار می‌تواند با اتخاذ تدابیر لازم کاهش یابد.

همکاری میان سه کشور ایران، روسیه و ترکیه که همزمان تحت محاصره اقتصادی آمریکا قرار دارند، با عدم تبعیت از خواسته آمریکا در تحریم نفت و همچنین وجود سیستم سوئیفت بانکی میان اتحادیه اروپا با ایران و اقداماتی که در راستای دیدار اردوغان از آلمان و عقد قراردادهای مهم با آن کشور و همچنین موضع‌گیری قاطع آنگلا مرکل در حمایت از اقتصاد ترکیه که ثبات اقتصاد آن کشور را برای اقتصاد اروپا مهم تلقی کرد، موجب شد که باور خروج انحصار قدرت اقتصادی دلار از معاملات جهانی در آینده‌ای نه چندان دور قوت بگیرد. سایت اقتصادی- تحلیلی بلومبرگ خاطر نشان می‌سازد که انتقال سیستم پولی در تجارت میان سه کشور مذکور و گرایش به سمت یورو، یوآن و روبل نه تنها موجب مصونیت اطلاعات بانکی سیستم بین‌المللی کشورهای تحت محاصره خواهد شد که به مرور زمان ناکارآمدی و ضربه‌پذیر شدن دلار در اثر به هم خوردن نظم اقتصادی جهانی ناشی از تصمیمات ترامپ اعم از تهدید سازمان تجارت جهانی، لغو پیمان ترانس آتلانتیک و شکل‌گیری پیمان جدیدی میان بقیه اعضای آن پیمان در راستای خواسته ژاپن، وجود سیاست مقابله به مثل تعرفه‌های گمرکی چین و... خواهد توانست آمریکا را برای مذاکرات سازنده و بازگشت به نظم و آرایش انضباطی جدید ترغیب و تحریک کند.

با نگاهی کوتاه به اقتصاد فعلی ترکیه که دارای ۲۴درصد تورم است و کسری بودجه‌ای نزدیک به ۴۵ میلیارد دلار را پشت‌سر می‌گذارد ولی سرمایه‌گذاری در ترکیه از سوی شرکت‌های اروپایی، عقد قرارداد توسعه صنایع دفاعی میان قطر- ترکیه، گرایش ترکیه به سمت تجارت با چین و روسیه، خرید بیش از ۷۱درصد سهام شرکت گازپروم روسیه توسط شن هلدینگ ترکیه، رشد ۵/ ۲۸ درصدی در بخش توریسم در نیمسال اول، تدبیر بانک مرکزی در تحویل مناقصه‌ای فروش ارز به نصف در ربع نهایی سال جهت تکمیل میزان عرضه برنامه‌ریزی شده برای سال‌جاری و... نشان از استواری پایه‌های اقتصادی این کشور دارد. تایید همین حقایق و صحه نهادن بر رشد اقتصادی ترکیه از سوی نهادهای تعیین اعتبار بین‌المللی موجب شد که در یک هفته گذشته لیر ترکیه به‌حالت ثبات درآید و در باند ثابتی حرکت کند. این درحالی ا‌ست که رفرم‌های رادیکال در آمار تجارت در ماه سپتامبر ترکیه نشان از رشد صادرات آن کشور دارد. به‌طوری که بانک مرکزی آن کشور در ماه گذشته به شدت نرخ بهره خود را افزایش داد، اکنون سرمایه گذاران منتظر پایان یافتن جنگ دیپلماتیک بین آنکارا و واشنگتن هستند تا نتیجه تلاش‌های خود برای حمایت از پولی را مشاهده کنند. شاخص فعالیت تجاری (PMI) از ۴/ ۴۲درصد به ۷/ ۴۲درصد رسید. در همان دوره، صادرات ۶/ ۲۲درصد افزایش یافت و واردات به میزان ۱/ ۱۸درصد کاهش یافت. در نتیجه کسری تجاری کشور از ۲/ ۱۸ میلیارد دلار به ۹/ ۱ میلیارد دلار کاهش یافت. این یک شاخص خوب برای بهبود اقتصادی ترکیه محسوب می‌شود.

مبارزه سه کشور ایران، ترکیه و روسیه با دلار موجب خواهد شد کاهش صادرات و واردات که متناقض با هدف اعلام شده ترامپ است، رخ دهد. این امر موجب کاهش حجم تجارت و کسری تجاری ایالات‌متحده خواهد شد. طبیعی است که اعمال تعرفه‌های غیرمعقول بر واردات فولاد، آلومینیوم و طیف وسیعی از کالاها از چین و محدودیت‌های تجاری با سایر کشورها باعث افزایش نرخ واردات و تحریک تورم در آمریکا شده و افزایش نرخ بهره از سوی بانک فدرال را اجتناب ناپذیر خوهد ساخت. پدید آمدن جبهه مقابله با دلار و ادامه سیاست‌های غلط دولت آمریکا احتمال تغییر رویکرد تدریجی سایر بازارهای تجاری به سمت غیردلار را بیشتر می‌کند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که حرکت مقابله اردوغان، روحانی و پوتین با دلار نه‌تنها آغاز هدایت دلار به سراشیبی قدرت و نفوذ است که سرآغاز فشار بر هژمونی سیاسی آمریکا نیز می‌باشد.