گروه‌های رقیب سیاسی عراق روز یکشنبه اعلام کردند پس از چند ماه شکنندگی سیاسی پس از انتخابات ماه مه، ائتلافی را برای ایجاد دولت توسط پارلمان جدید به‌دست ‌آورده‌اند. به گزارش رویترز، گروه مقتدی صدر و حیدر العبادی، نخست‌وزیر سابق عراق اعلام کردند ائتلافی را ایجاد کرده‌اند که قادر است اکثریت پارلمان را به‌دست گیرد. گروه‌های رقیب به رهبری هادی العامری و نوری المالکی، نخست‌وزیر عراق نیز پیش‌تر گفته بودند که با ائتلاف این دو، اکثریت پارلمان به‌دست آنها خواهد افتاد و در این زمینه تنها به ائتلاف با چند نماینده دیگر در پارلمان نیاز دارند. عامری و مالکی دو چهره برجسته‌ای هستند که متحد ایران به‌حساب می‌آیند. این درحالی است که العبادی چهره مطلوب نخست‌وزیری برای ایالات‌متحده است. مقتدی صدر نیز سعی کرده خود را به‌عنوان یک چهره ناسیونالیست معرفی کند که تحت‌تاثیر هیچ جریانی نیست. پارلمان عراق ۳۲۹ کرسی دارد و از روز گذشته کار خود را آغاز کرد. عراقی‌ها در ماه مه و پس از شکست داعش به پای صندوق‌های رای رفتند، اما به‌دلیل اینکه هیچ گروهی نتوانست اکثریت را به‌دست گیرد یا ائتلاف قابل‌توجهی تشکیل دهد، پروسه تشکیل دولت به تاخیر افتاده است. دولت جدید وظیفه سنگینی دارد. زیرا باید خرابی‌های ناشی از حضور داعش در این کشور را سامان ببخشد. عدم قطعیت تشکیل ائتلاف‌ها برای برقراری دولت، عراق را وارد فاز بحران کرده بود. این درحالی است که مردم این کشور به‌دلیل کمبود نیازهای اساسی از جمله آب و برق، نرخ بالای بیکاری و روند کند بازسازی کشور پس از شکست داعش، صبر خود را از دست داده‌اند.

۱۱ گروه سیاسی در عراق از جمله جناح‌های تحت رهبری مقتدی صدر و حیدر العبادی اعلام کردند که ائتلافی متشکل از این گروه‌ها تشکیل شده که بزرگ‌ترین ائتلاف در پارلمان این کشور خواهد بود. به این ترتیب مجموع کرسی‌های این ائتلاف‌ به ۱۷۷ کرسی رسیده است. ایجاد این ائتلاف رویدادی مهم در راستای تشکیل دولت جدید عراق محسوب می‌شود. این ائتلاف تحت عنوان «ائتلاف النواه» تشکیل شده که در بیانیه‌ای مشترک آورده است: براساس تصمیمی عراقی و ملی و در جهت منافع کشور و در پاسخ به مطالبات مردم بر تشکیل ائتلاف النواه برای تشکیل فراکسیون اکثریت توافق کردیم.

در ادامه این بیانیه آمده است: در این نشست مقرر شد از حضور دیگر شرکا برای تشکیل فراکسیون اکثریت استقبال شود و ائتلاف ما فراطایفه‌ای و مخالف سهمیه‌بندی است. در این بیانیه همچنین عنوان شده، تشکیل ائتلاف جدید تلاشی جدی و تاثیرگذار برای تشکیل دولتی است که به مردم خدمت‌رسانی کند و به مبارزه با فساد و مفسدین پرداخته و به بازسازی و بازگرداندن آوارگان اهتمام ورزد. جلسه ائتلاف النواه با حضور رهبران جریان‌های عضو از جمله سیدعمار حکیم، حیدر العبادی، صالح المطلک، سلیم الجبوری، ایاد علاوی، اسامه النجیفی و نمایندگان جریان سائرون تشکیل و سپس تشکیل ائتلاف اکثریت اعلام شد. این ائتلاف پس از اعلام موجودیت، اعلام کرد که سهم آن در پارلمان عراق بیش از ۱۷۰ کرسی است. منابع عراقی گزارش داده‌اند: ائتلاف النصر با ۴۲ کرسی، جریان حکمت ملی با ۱۹کرسی، سائرون با ۵۴ کرسی، ائتلاف الوطنیه با ۲۱کرسی، جبهه ترکمانان با سه کرسی و بیارق الخیر با دو کرسی از جمله اعضای تشکیل‌دهنده این ائتلاف هستند.

از سوی دیگر، گروه سیاسی رقیب به رهبری هادی العامری، رهبر ائتلاف الفتح و نوری مالکی رهبر ائتلاف دولت قانون اعلام کردند ائتلافی ویژه تشکیل داده‌اند که بعد از پیوستن برخی نمایندگان در پی جدایی از ائتلاف مقابل تبدیل به فراکسیون اکثریت پارلمانی خواهند شد. هشام الرکابی، مدیر دفتر نوری مالکی رهبر ائتلاف دولت قانون روز یکشنبه از تشکیل فراکسیون اکثریت خبر داد. وی گفت: فراکسیون بزرگ‌تری که تشکیل شده تحت عنوان «ائتلاف البناء» فعالیت خواهد کرد. الرکابی ادامه داد: ائتلاف مذکور شامل الفتح، قانون، النصر القرار، الجماهیر، اعضای جدا شده از الوطنیه،‌ الانبار هویتنا، صلاح‌الدین هویتنا، اراده و بابلیون و الکفائات است.

در پی این اعلام، نوری مالکی در کنفرانس خبری با نمایندگان احزاب مختلف تصریح کرد: ائتلاف البناء همان ائتلافی است که فراکسیون بزرگ‌تر را تشکیل می‌دهد. وی تاکید کرد: بعد از مذاکرات طولانی ائتلاف البناء را تشکیل دادیم که همان ائتلافی است که دولت را تشکیل خواهد داد. هادی العامری نیز خاطرنشان کرد: ائتلاف البناء شامل ۱۴۹ نماینده است و ما از همان ابتدا سعی کردیم فراکسیون اکثریت را با حضور اهل سنت، شیعه و کردها تشکیل دهیم. فالح فیاض رئیس سابق حشد شعبی و عضو جدا شده از النصره نیز تاکید کرد: ما منتظر پیوستن کردها به این ائتلاف هستیم. تا لحظه تنظیم گزارش، گویا کردها هنوز تصمیم قطعی برای پیوستن به هیچ یک از این دو ائتلاف رقیب را نگرفته‌اند. البته روز گذشته هیات کرد در بغداد با نمایندگان ائتلاف الفتح و دولت قانون پرونده تشکیل فراکسیون اکثریت را بررسی کرد. ملا بختیار گفته است: ما با طرف‌هایی هماهنگ خواهیم شد که بخش اعظم خواسته‌های ما را بپذیرند. وی عدم تکرار تجربه قبلی در حکومت‌داری، اجرای ماده ۱۴۰ قانون‌اساسی (مربوط به مناطق مورد مناقشه)، مسلح کردن نیروهای پیشمرگه، تعیین بودجه آن و حل‌وفصل مشکل نفت و گاز را از مهم‌ترین بندهای طرح کردها عنوان کرد.

این رهبر کرد عراق ادامه داد: این بندها مسائل مهمی برای ما در مذاکراتی هستند که با بقیه طرف‌ها در بغداد وارد آن خواهیم شد. وی تصریح کرد: تمامی بندهای این طرح با استناد به قانون‌اساسی دائمی عراق است. ملا بختیار، مسوول هیات عمومی اتحادیه میهنی افزود: امیدواریم گروه‌های شیعه و سنی با هم دولت را تشکیل دهند. هیچ‌کس نمی‌تواند از اجرای توافقات ایجاد شده طفره رود و باید به اجرای بندهای قانون‌اساسی پایبند باشد. این مقام کردتبار تاکید کرد: همه ما خواهان اجرای قانون‌اساسی هستیم و نباید تسلیم خواسته‌های این گروه یا آن گروه شویم یا بندهای قانون‌اساسی را گزینشی اجرا کنیم. وی با تاکید بر اجرای بندهایی که نیاز به دموکراسی دارد و نیز بندهای مربوط به مشکلات اقتصادی، بندهایی که نیاز به تغییرات در عراق دارد و سپس بندهای مربوط به کردستان و بقیه استان‌ها گفت: این بندها نباید به‌دلیل ذهنیتی نامتناسب با این دوره نادیده گرفته شوند. این درحالی است که هیات کرد با اعضای محور ملی شامل شش گروه سیاسی سنی هم دیدار کرد. منابع عراقی گزارش داده‌اند که یک هیات کرد به ریاست فاضل میرانی،‌ رئیس دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و ملا بختیار با نمایندگان ائتلاف الفتح و قانون پرونده تشکیل فراکسیون اکثریت و نیز لیست خواسته‌های کردها را مطرح کردند. این منبع تاکید کرد: هیات کرد روز دوشنبه هم با گروه‌های عضو محور سنی دیدار کرده است. از سوی دیگر، عبدالله الزیدی، عضو مذاکره‌کننده در جریان الحکمت از جزئیات نشست هیات کرد با فراکسیون النواه، هسته اکثریت خبر داد و گفت: هیات کرد دو سند ارائه کرد که اولی شامل اصول کلی آنها و سند دوم شامل سازوکار سند اول بود. وی خاطرنشان کرد: ائتلاف کردستان پیشنهادهایی در زمینه ایجاد راه‌حل‌هایی برای مشکلات مطرح کردند که از جمله آنها اجرای ماده ۱۴۰ قانون‌اساسی تصویب قوانین نفت و گاز و شورای فدرال و مبارزه با فساد و توافق و مشارکت بود. الزیدی تصریح کرد: سند دوم شامل جزئیات سازوکار اجرای دیدگاه مطرح شده در سند اول بود.  از سال ۲۰۰۳ که حکومت صدام حسین در این کشور سقوط کرد، تشکیل دولت در عراق قومی‌-فرقه‌ای است؛ یعنی نخست‌وزیر باید شیعه باشد که قدرت اجرایی در دست اوست. رئیس مجلس سنی و رئیس‌جمهوری نیز باید کردتبار باشد.

ائتلاف‌ها تا لحظه آخر به‌دنبال یارگیری بودند

درحالی‌که اعضای پارلمان عراق قصد داشتند تا ائتلاف اکثریت را معرفی کنند و حتی حیدرالعبادی نیز به صراحت گفته بود که نخست‌وزیر عراق او است؛ اما جلسه پارلمان جدید عراق روز گذشته با یک سکته روبه‌رو شد. در پی خروج نمایندگان دو ائتلاف الفتح،‌ دولت قانون و نیز اعضای دو حزب کرد از جلسه، برای یک ساعت ادامه برنامه پارلمان به تعویق افتاد. در ادامه این جلسه ائتلاف البناء وابسته به نوری مالکی و هادی العامری امضاهای ۱۴۵ نماینده را برای ثبت‌نام به‌عنوان فراکسیون اکثریت به رئیس سنی پارلمان ارائه کردند.

ائتلاف سائرون وابسته به مقتدی صدر نیز لیست خود را به‌عنوان فراکسیون اکثریت ارائه کردند. منابع رهبری عراق در عین حال گفتند که احتمال می‌رود ۱۰ نماینده به ائتلاف البناء وابسته به نوری مالکی بپیوندد که به این ترتیب تعداد آن به‌عنوان بزرگ‌ترین فراکسیون به ۱۵۵ تن می‌رسد. این درحالی است که ائتلاف حیدرالعبادی و صدر گفته‌اند اعضای فراکسیون آنها به ۱۷۷ نفر می‌رسد.  گفته می‌شود برای حل تنش‌ها پرونده فراکسیون اکثریت به دادگاه فدرال ارجاع خواهد شد.

 

04-01