تحت فشار قرار دادن کشورهای مختلف در تبعیت از تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا و به‌ویژه کشورهای جهان سوم یا درحال توسعه موجب می‌شود که زیرساخت‌های اقتصادی آنها نیز دچار اختلال و حتی موجب کسری بودجه شود. یکی از این کشورها جمهوری ترکیه است که در عرض یک هفته گذشته با مشکل کاهش شدید ارزش برابری واحد پول ملی در برابر دلار و سایر ارزهای خارجی مواجه شد، به‌طوری که در پایان هفته هر دلار به ۶ لیر رسید.

اگر ماهیت تحریم‌های همزمان ایالات‌متحده آمریکا علیه ایران، روسیه و ترکیه را به دقت مد نظر قرار دهیم، آنگاه در خواهیم یافت که در ورای اعمال تحریم‌های موجود، اهداف سیاسی نهفته است. به زعم واشنگتن، ایران مخل امنیت منطقه بوده و برجام هم در برگیرنده خواسته‌های کامل آمریکا نیست؛ روسیه به‌دلیل کشته‌شدن سرگئی اسکریپال و دخترش با گاز نوویچوک که ادعا می‌شود از طریق سازمان امنیت روسیه مسموم شده بودند و همچنین مسائل مربوط به مداخله روسیه در اوکراین و گرجستان(حضور نیروهای طرفدار روسیه در منطقه آبخازیای شمال گرجستان) مستوجب تحریم‌ها است؛ ترکیه به‌دلیل محبوس کردن کشیش اندرو برانسون باید تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گیرد. اما اگر در کفه دیگر ترازو، همکاری بین این سه کشور را در حل بحران تروریسم در منطقه خاورمیانه و در نهایت در قضیه سوریه با تصمیمات اتخاذ شده در مذاکرات آستانه را بگذاریم و همکاری استراتژیک این سه کشور در مسائل امنیتی- اقتصادی- سیاسی و حتی نظامی را یادآور شویم، آنگاه درمی‌یابیم که فشار بر این سه کشور به‌صورت مکانیزم بازدارنده‌ای است که آمریکا می‌خواهد برای رسیدن به اهدافش به آن متوسل شود. اما طبیعی است که ترکیه با داشتن اقتصاد متکی بر بخش‌خصوصی و وابسته به صادرات و واردات، نیازمند اعتبارات بانک‌های خارجی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری است. از این‌رو می‌توان با فشار بر ترکیه زنجیره میان ترکیه- ایران- روسیه را از هم پاشید. 

در واقع ترکیه با ۸۰ میلیون جمعیت در شرایط کنونی قربانی شده است. به‌رغم تدابیر لازم، این کشور تاکنون قادر به کنترل نرخ ارز نشده است. گرچه هیات‌هایی از وزارت‌خارجه و خزانه‌داری ترکیه به آمریکا برای حل بحران سفر کرده‌اند ولی به هیچ‌وجه پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده و حتی نائورت، سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا اعلام کرده که در صورت عدم تمکین ترکیه در آزادی کشیش برانسون، تحریم‌های شدید دیگری در راه خواهد بود. فایننشال‌تایمز نیز در شماره روز جمعه نوشت، آمریکا تا روز چهارشنبه این هفته به ترکیه فرصت داده است که برانسون را بدون قید و شرط آزاد کند.

برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که اقتصاد ترکیه در سراشیبی سقوط قرار گرفته است و ترکیه در شرایط کنونی دست به مسکوت گذاشتن برخی از پروژه‌های کوتاه‌مدت خود خواهد زد که این هم موجب بروز مشکلاتی برای شرکت‌های مقاطعه‌کار و کارکنان آنان و همچنین زمینه‌ساز بیکاری خواهد شد. اما به نظر می‌رسد که شرایط فعلی ترکیه ناشی از تحریم‌ها بیش از اینکه بازخورد بحران مالی یا ارزی بوده باشد، برخاسته از بحران تراز پرداخت‌ها است. ترکیه بحران اقتصادی مختلفی را در سال‌های ۱۹۹۴، ۱۹۹۹، ۲۰۰۱ و در نهایت در سال ۲۰۰۸ منتهی به ۲۰۰۹ نیز تجربه کرده و پشت‌سر گذاشته است. اما دلیل بحران کنونی حاصل از کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه در سه ماه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است. کاهش ۶۶ درصدی سرمایه خارجی به میزان ۶/ ۵میلیارددلار موثر در شرایط ناهمگون اقتصادی کنونی است. البته در کنار این مسائل، ایجاد جو روانی علیه ترکیه از دیگر موارد تاثیرگذار در بروز بحران به‌شمار می‌رود.

ایالات‌متحده آمریکا سعی دارد موضوع کشیش برانسون را سرمنشا برخی از چانه‌زنی‌های سیاسی- امنیتی و نظامی با ترکیه کند. فشار بر ترکیه در تبعیت از آمریکا در اعمال تحریم‌ها علیه ایران، قطع ارتباط نظامی با روسیه و همچنین همگرا شدن در مساله سوریه و کمک به اتحاد کشورهای سنی به رهبری عربستان سعودی و همراهی با سیاست آمریکا در بحران کشورهای عراق و سوریه و دور ساختن دست ایران از این مناطق و ابتر ساختن برنامه‌های عمق استراتژیک ایران در منطقه از جمله مواردی است که آمریکا می‌خواهد به نحوی از انحا آنکارا را با فشار اقتصادی در این زمینه‌ها با خود همراه کند. از همه مهم‌تر کسب اطمینان از همکاری صادقانه ترکیه با ایالات‌متحده در همکاری‌های استراتژیک منطبق با اهداف ناتو و همچنین برخورداری از آزادی شرکت‌های آمریکا در تسلط بر بازار منابع کانی ترکیه از اهداف نهان در این برخوردها است. 

دو سال پیش وزارت انرژی ترکیه از وجود منابع بسیار نادر و المنت‌های فلزی در کشور خبر داده بود. موادی مانند گالیوم، تانتال، کبالت، سریوم، اریدیوم، اسکندیوم و... که این مواد کاربردهای متفاوتی در تکنولوژی‌های تولید تلفن همراه، استخوان‌های مصنوعی، پروتز، باتری‌های تجهیزات مخابراتی، بدنه هواپیماها و موشک‌ها، باتری خودروهای برقی و... دارد. گرچه از این مواد در چین فراوان یافت می‌شود ولی این کشور اقدام به صادرات نمی‌کند و جهان پیشرفته غرب نیازمند آن است. آمریکا سعی دارد ضمن رسیدن به اهداف امنیتی- سیاسی خود، ترکیه را مجبور به آن سازد که اجازه دهد شرکت‌های مربوطه در ترکیه آزادانه در کشف و استخراج و صادرات مواد یاد شده اقدام کنند. به‌نظر می‌رسد فشار حاصل از تحریم‌ها علیه ترکیه به این زودی‌ها پایان نپذیرد.  

روزنامه «دنیای اقتصاد» با توجه به اهمیت ترکیه به‌عنوان همسایه شمال غربی ایران تصمیم دارد از این پس روزهای دوشنبه هر هفته ستون ثابتی را به قلم دکتر گلکاریان از کارشناسان برجسته مسائل ترکیه اختصاص دهد. در این ستون آخرین رویدادها در عرصه سیاست داخلی و خارجی آنکارا مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.