در مواجهه با جریانات افراطی کردی، اردوغان سیاست چندوجهی ۱) تاکید بیشتر بر مواجهه قاطع نظامی با پ‌ک‌ک، ۲) تلاش برای انزوای حزب دموکراتیک خلق و خارج کردن آن از عرصه مذاکرات محتمل آتی برای آغاز مجدد پروژه صلح کردی یا گشایش دموکراتیک، ۳) مواجهه مستقیم یا بهره‎گیری از افکار عمومی کردها، انجمن‎ها و نهادهای مدنی معتدل و روسای عشایر و شیوخ کرد و ۴) اتخاذ سیاست دموکراتیک با تقویت حقوق و آزادی‌های مدنی- هویتی کردها مطمح نظر دولت خواهد بود.

در عرصه اقتصادی پیروزی حزب حاکم اولا، زمینه ثبات و امنیت اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را فراهم می‌کند و با کاهش ناامنی سیاسی مانع تلاطم‌های بازار پولی و سرمایه می‌شود. ثانیا تداوم اقتدار حزب، زمینه تداوم و پیگیری اهداف بزرگ و مگاپروژه‎های اقتصادی مانند احداث ۱۰ فرودگاه بزرگ از جمله فرودگاه سوم درحال تاسیس استانبول که ۳ برابر ظرفیت فرودگاه فعلی استانبول است، کانال مصنوعی دریایی درحال احداث استانبول (با ۴۸ کیلومتر طول،۲۵ متر عمق و ۱۵۰ متر عرض)، نوسازی و احداث ۱۰ تا ۱۵ میلیون واحد مسکونی، احداث ۱۰ هزار کیلومتر خطوط ریلی تندرو و جدید، ساخت خودروی ملی و دیگر کلان‌پروژه‌ها در صنعت دفاعی و دریایی را ممکن کرده و موفقیت‌های بزرگ اقتصادی و تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰۲۳ را فراهم می‌کند. در واقع شکست حزب می‌توانست بزرگ‌ترین ضربه بر تداوم این کلان‌پروژه‎های زیرساختی ملی وارد کند. به‌خصوص اینکه ائتلاف مخالف در رقابت‌های انتخاباتی با راهبردی سلبی و غیرمسوولانه تاکید داشتند که بیشتر این پروژه‌ها از جمله ساخت کانال استانبول و خودروی ملی را متوقف خواهند کرد. به نظر رسد با توجه به مواضع شب انتخابات اردوغان که به «سخنرانی بالکن» معروف است، تاکید بر لزوم انسجام در کشور، تداوم و رشد همه جانبه اقتصادی ترکیه در دستور کار جدی دولت و مجلس جدید در ۴ سال آینده خواهد بود. در عرصه سیاست منطقه‎ای به‌نظر می‎رسد با توجه به دو تجربه بسیار متفاوت حزب عدالت و توسعه در نیمه اول و دوم حاکمیت و به عبارت بهتر سیاست خارجی متفاوت در دو دوره قبل از قیام‎ها و جنبش‎های ملت‎های عرب به‌ویژه بحران سوریه و پس از آن، دولت جدید اردوغان سعی خواهد کرد در آزمون و خطاهای بحران منطقه‎ای گرفتار نشود و تمام انرژی خود را برای حل مساله اسکان ۴میلیون آواره سوری در اردوگاه‌های پناهندگان ترکیه و نیز دستیابی به اهداف مهم سند ۲۰۲۳ از جمله وارد شدن به کلوپ ۱۰کشور قدرت برتر اقتصادی جهان به‌کار گیرد. هر چند دستیابی به این هدف ایده‌آلیستی است، ولی با توجه به افزایش قدرت اقتصادی ترکیه از رتبه ۳۲ در سال ۲۰۰۲ به رتبه ۱۷ در سال ۲۰۱۶، چنین تمرکزی در دوره جدید می‌تواند تحول بزرگی در رشد و قدرت اقتصادی این کشور در دهه آتی داشته باشد و البته همچون ۱۳انتخابات گذشته، موفقیت در دستیابی به حتی یک‌دوم یا یک‌سوم این اهداف می‌تواند، موفقیت حزب در انتخابات ۲۰۲۲ و ۲۰۲۶ را تضمین کند. در واقع تحقق بخشی از این اهداف بعضا رویاپردازانه، آرا و گرایش انتخاباتی اکثریت مردم ترکیه، حتی ترجیحات سیاسی بخشی از طبقه متوسط مخالف حزب حاکم در دو اقلیم جغرافیایی – فرهنگی اژه و جنوب شرقی کشور را به گروگان گرفته است.در مجموع در دولت جدید، سیاست‌های امنیتی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بیشتر در خدمت اهداف و سیاست‌های کلان اقتصادی- اجتماعی و زیرساختی قرار خواهد کرد. بنابراین پیش‌بینی می‌شود، دولت جدید ترکیه با احتیاط بیشتری در مسائل منطقه وارد شده و تنش‌های سیاست خارجی خود را در سطح منطقه با ایران و روسیه و حتی عربستان کاهش دهد و در سطح بین‌المللی نیز اردوغان نوعی سیاست تنش‌زدایی در روابط خود با آمریکا و کشورهای مهم اروپایی در پیش گیرد و به نوعی به الگوی سیاست خارجی و منطقه‌ای دهه اول حاکمیت حزب برگردد.