این درحالی است که سرجیو ماتارلا، رئیس‌جمهور ایتالیا قرار است کارلوکوتارلی اقتصاددان حامی ریاضت اقتصادی را برای رهبری دولت موقت که مسوول برگزاری انتخابات جدید باشد،‌ منصوب کند. روز یکشنبه رئیس‌جمهور ایتالیا با انتصاب کاندیدایی که از سوی دو حزب راست‌گرای جنبش پنج ستاره و حزب لیگ شمالی برای تصدی وزارت اقتصاد معرفی شده بود یعنی پائولو ساوونا، اقتصاددان مشهور مخالف اتحادیه اروپا، مخالفت کرد. این مساله خشم رهبران دو حزب جنبش پنج ستاره و حزب راست افراطی لیگ شمالی را به دنبال داشته و موجب شد کاندیدای این دو حزب برای نخست‌وزیری یعنی جوزپه کونته کناره‌گیری کند. کونته ۵۳ ساله که یک حقوقدان و بدون تجربه کار سیاسی است، گفت: من از حکم خود برای تشکیل دولت تغییر دست برداشته‌ام‌. این تصمیم او برای کناره‌گیری موجب شد که ایتالیا مجددا دچار بحران سیاسی شود.

ماتارلا گفت: با تمامی کاندیداهای معرفی شده از سوی این دو حزب برای کابینه دولت جدید موافق بوده و تنها با انتصاب ساوونا که یورو را یک «قفس آلمانی» خوانده و بر ضرورت ترک منطقه یورو از سوی ایتالیا در صورت لزوم تاکید کرده مشکل داشته است. لوئیجی دی‌مایو، رهبر حزب جنبش پنج ستاره و ماتئو سالوینی، رهبر حزب لیگ با محکوم کردن این اقدام رئیس‌جمهور در وتو کردن کاندیدای وزارت اقتصاد آن را ناشی از مداخله آلمان و اعمال نفوذ آژانس‌های مسوول در تعیین رتبه‌های اقتصادی و لابی‌های مالی دانستند. ماتارلا بعد از این تحولات کارلو کوتارلی، یک اقتصاددان و از مقام‌های سابق صندوق بین‌المللی پول را برای مذاکراتی که روز گذشته برگزار شد، مسوول برگزاری انتخابات جدید کرد. ماتارلا برای تشکیل یک دولت موقت تکنوکرات است که این مذاکرات را به پیش می‌برد. احتمال دارد که در پاییز انتخابات در این کشور مجددا برگزار شود.

کوتارلی ۶۴ساله از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ مسوول واحد امور مالی در صندوق بین‌المللی پول بوده و به‌خاطر اقداماتش در راستای کاستن از بودجه دولتی در ایتالیا به «آقای قیچی» معروف است. با توجه به اینکه دو حزب جنبش پنج ستاره و حزب لیگ اکثریت را در پارلمان ایتالیا در اختیار دارند او کار سختی در کسب تایید پارلمان خواهد داشت. دی‌مایو در سخنرانی خطاب به حامیانش در تجمعی در نزدیکی شهر رم گفت: آنها اقدام به جایگزین کردن دولتی که اکثریت را در اختیار داشت با دولتی که حتی یک رای به دست نخواهد آورد، کرده‌اند.

ماتارلا هم اظهار کرد که تمامی تلاش‌های ممکن برای کمک به تشکیل یک دولت را انجام داده اما روی کارآمدن یک وزیر اقتصادی که آشکارا ضد یورو است، مغایر با وعده این دو حزب در راستای تغییر بهتر در اروپا از نظر ایتالیا است. ماتارلا تاکید کرد: من به‌دنبال آن بودم که در وزارت اقتصاد یک شخص معتبر از جانب اکثریت پارلمانی روی کار بیاید که با برنامه دولت هم راستا بوده و از خط‌‌مشی‌ای که موجب تحریک به خروج ایتالیا از یورو شود، حمایت نکند. وی افزود: کونته از پذیرفتن هرگونه راه‌حل دیگر خودداری کرد و درنهایت با دست رد رئیس‌جمهور به کاندیداتوری ساوونا مواجه شده و پس از آن کناره‌گیری کرد. کونته به شدت روی کار با ساوونا که سابقه خوبی هم دارد تاکید داشت.

از سویی سالوینی هم که بزرگ‌ترین حامی ساوونا و یک مخالف سرسخت یورو است روز یکشنبه گفت: ایتالیا یک مستعمره نیست و ما نمی‌گذاریم آلمان به ما بگوید که چه کار کنیم. دی‌مایو نیز در ویدئویی در فیس‌بوک گفت: چرا روراست نمی‌آیید بگویید در این کشور رای دادن هیچ تاثیری ندارد و آژانس‌های رتبه‌بندی اقتصادی و لابی‌های مالی هستند که درباره تشکیل دولت تصمیم می‌گیرند. دی‌مایو همچنین در یک سخنرانی در تلویزیون ایتالیا خواهان استیضاح ماتارلا شد. او گفت: من امیدوار هستم که ما بتوانیم در سریع‌ترین زمان ممکن عرصه را برای ایتالیایی‌ها هموار کنیم اما ما اول از همه باید یکسری چیزها را پاکسازی کنیم.

در درجه اول باید ماتارلا استیضاح شود و سپس سراغ یک انتخابات جدید برویم. دی‌مایو نیز در مصاحبه‌ای با یک شبکه تلویزیونی ایتالیا گفت: ما تنها چند قدم با تشکیل یک دولت فاصله داشتیم و چون در کابینه ما وزیری وجود داشت که از اتحادیه اروپا انتقاد کرده بود، در این مسیر متوقف شدیم. وی افزود: من می‌خواهم این بحران اساسی در پارلمان مطرح شده و رئیس‌جمهور محاکمه شود و اتهاماتی براساس بند ۹۰ قانون اساسی علیه رئیس‌جمهور مطرح شود. براساس این بند قانون اساسی رئیس‌جمهور ایتالیا با استناد به اتهام خیانت بزرگ یا حمله به قانون اساسی استیضاح شده و اگر همه نمایندگان پارلمان به این موضوع رای دهند او برکنار می‌شود و اگرهم اکثریت به آن رای دهند، به دادگاه قانون اساسی ارجاع داده می‌شود تا درباره استیضاح او تصمیم بگیرد.

این درحالی است که ماتارلا گفته بود او تمام شروط مونته را می‌توانست بپذیرد الا وزیر شدن ساوونا. با این حال دو حزب پوپولیست این کشور یعنی جنبش پنج‌ستاره و حزب لیگ گفته‌اند تمام تلاش خود را برای استیضاح ماتارلا خواهند کرد. این در شرایطی است که برای استیضاح رئیس‌جمهوری ایتالیا یک راه دشوار پیش روی دو حزب پوپولیست قرار دارد. برای استیضاح ماتارلا اولا به رای اکثریت پارلمان نیاز است و دیگر اینکه دادگاه قانون اساسی باید در این زمینه تشکیل شود. به همین دلیل برخی می‌گویند محتمل‌ترین گزینه موجود برگزاری یک انتخابات دیگر در پاییز است.

این دو حزب ضدمهاجرتی قول داده‌اند در صورت تشکیل دولت، مهاجران غیرقانونی این کشور را اخراج خواهند کرد. سالوینی گفته بود در صورت تشکیل دولت ۶۰۰ هزار مهاجر غیرقانونی را از این کشور اخراج خواهد کرد. این کشور در سال ۲۰۱۶ افزون بر ۵میلیون مهاجر داشت. این رقم در حدود ۳/ ۸ درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهد. درحال‌حاضر جامعه ایتالیا دو قطبی شده است. برخی طرفدار اخراج مهاجران و اقدامات ضدریاضتی و برخی دیگر طرفدار اتحادیه اروپا. این درحالی است که رای حزب ضدمهاجرتی و ضداتحادیه اروپا، لیگ شمالی، در نظرسنجی‌های این کشور رشد عجیبی داشته است. درحالی‌که در ۴ مارس این حزب رای ۱۷درصدی داشت در آخرین نظرسنجی در ۲۵ ماه مه به ۷/ ۲۱ درصد رسیده است.

 درحالی‌که برخی پیش‌بینی می‌کنند که احتمالا از میزان آرای این دو حزب پوپولیست در انتخابات زودهنگام کاسته شود اما نظرسنجی‌ها از حکایتی دیگر سخن می‌گویند. افزون بر اینکه رای حزب لیگ شمالی در نظرسنجی‌ها افزایش یافته است، حزب پنج ستاره نیز توانسته است میزان رای خود را حفظ کند. این حزب با حرکتی یکنواخت از ۴ مارس تا ۲۵ مه توانسته است رای ۳۲درصدی خود را حفظ کند.  احزاب دیگر نیز تقریبا رای خود را حفظ کرده‌اند. به‌عنوان مثال حزب سوسیال دموکرات این کشور رای ۱۸ درصدی خود را حفظ کرده است. با این حال کارشناسان می‌گویند مهم‌ترین معضل هر دولتی در ایتالیا بدهی ۳/ ۲ تریلیون دلاری این کشور است. درحالی‌که دولت سوسیالیست قبل توانسته بود با رعایت ریاضت اقتصادی تعهدات این کشور را به جا آورد، اما میزان نرخ بیکاری و بالا رفتن فقر در این کشور، به پاشنه آشیلی تبدیل شد تا چپ‌ها در انتخابات پارلمانی قافیه را به پوپولیست‌ها ببازند.