گروه خودرو- ۵۰سرمایه‌گذاری خارجی صنعت قطعه‌سازی در حالی به صدور ۲۰درصد محصولات خود ملزم شده‌اند که وزارت امور اقتصادی و دارایی در موضعی غیررسمی این اصل را در تضاد با مقررات سرمایه‌گذاری کشور خوانده است. در حال حاضر حدود ۵۰قرارداد جوینت‌ونچر در بخش قطعه‌سازی صنعت خودرو شکل گرفته که وزارت صنایع و معادن در موضعی جدید، سرمایه‌گذاران خارجی را به صادرات ۲۰درصدی محصولات مشترک مقید کرده است. هر چند اعضای انجمن قطعه‌سازان خودرو نسبت به ابلاغیه مذکور وزارت صنایع و معادن اعتراض و در حال مذاکره برای تعدیل این ابلاغیه هستند، اما این نکته که برخی از قطعات یک خودرو نظیر اگزوز، باک و یا صندلی خودرو هیچ‌گاه قابل صادرات به کشورهای دیگر نیست، متاسفانه در مباحث کارشناسی این وزارتخانه نادیده گرفته شده است. از سویی دیگر برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که به دنبال بحث الزام قطعه‌سازان خارجی به ۲۰درصد صادرات محصولات تولیدی در ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلیل تضاد این اصل با اصول سرمایه‌گذاری با آن مخالفت کرده است. خبرگزاری مهر در زمینه توجیهات سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی آورده است:

موضوعیت بحث سرمایه‌گذاری خارجی و توجیه هر طرح بر اساس سه محور قرار دارد. یکی تامین منابع مالی و ارزی لازم برای سرمایه‌گذاری، بخشی از کمبود منابعی که هر کشوری در انجام برنامه‌ توسعه‌ای خود با آن مواجه است، از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی تامین و این منابع به بخش‌های تولیدی آن کشور تزریق می‌شود.

محور دوم ورود دانش فنی پیشرفته، فناوری‌ و مدیریت بخشی است. در مواردی که سرمایه‌گذار خارجی از دانش فنی پیشرفته‌تری نسبت به شریک یا شرکای داخلی خود برخوردار است می‌تواند با آوردن دانش فنی خویش، زمان، فرصت و هزینه را برای رشد دانش فنی،‌ در داخل آن کشور صرفه‌جویی کند.

محور سوم سهم بازار است. بدین معنا که سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه آنها که دارای سهمی از بازارهای خارجی هستند و یا مارک (BRAND) معتبر و شناخته‌شده و قابل اعتمادی در بازارهای جهانی برای خود به دست آورده‌اند، با شریک شدن در پروژه‌های داخلی، سهمی از بازار خود را به محصولی که به طور مشترک تولید می‌شود اختصاص می‌دهند.

در واقع با این مشارکت، سرمایه‌گذار داخلی سهمی از بازار خارجی کسب می‌کند و در مقابل نیز سهمی از بازار داخل کشور به سرمایه‌گذار خارجی واگذار می‌شود. این محور یکی از مهمترین زمینه‌های بحث و مذاکره و چانه‌زنی و توافق دو طرف است.

این سه محور «تامین منابع پولی»، «ورود دانش فنی، فناوری و مدیریت» و «سهم بازار» سه مولفه اصلی در تصمیم‌گیری یک سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به یک کشور است و سه عامل تاثیرگذار برای سرمایه‌گذار داخلی در شراکت با سرمایه‌گذار خارجی و سه عامل اصلی در سیاست‌گذاری دولت برای دعوت و حمایت از سرمایه‌گذار خارجی محسوب می‌شوند.

انتخاب بهینه و حد مناسب برای هر یک از این سه عامل در پروژه‌های مختلف و در بخش‌های مختلف اقتصادی و در زمینه تولید کالاها و یا خدمات مختلف متناسب با شرایط آن پروژه و شرایط اقتصادی کشور در زمان مشارکت، پیش‌بینی‌های آینده تحولات اقتصادی، وضعیت تکنولوژی مربوطه در چرخه عمر تکنولوژی و فناوری مربوطه، وضعیت فعلی بازار آن محصول در داخل و خارج و پیش‌بینی آینده بازار و همچنین نوع مشتریان هدف برای آن محصول است و برای هیچکدام، نمی‌توان یک نقطه ثابت و قطعی برای کلیه پروژه‌ها تعیین کرد.

مثلا بگوییم سهم سرمایه‌گذار خارجی باید همواره aدرصد باشد یا این میزان فناوری و دانش فنی را وارد کند یا اینکه میزان محصول تولیدی قابل فروش در داخل یا صدور به خارج چه مقدار باشد. تعیین این سه عامل کاملا به پروژه یا بخش مورد نظر بستگی دارد و نمی‌توان نسخه واحدی برای تمام سرمایه‌گذاری‌های خارجی بست که حتما سرمایه‌گذار خارجی باید دارای چنین دانش فنی یا چنان سهم بازاری باشد.

از سویی دیگر محمدرضا نجفی‌منش دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از مذاکرات این انجمن با وزارت صنایع و معادن برای تعدیل ابلاغیه مذکور خبر داده و تصریح کرده است که سیاست صادرات ۲۰درصدی در صنعت قطعه‌سازی چندان عقلایی نیست، زیرا بسیاری از شرکت‌های خارجی با فشار شرکت‌های رنو و پژو حاضر به عقد قرارداد جوینت‌ونچر با قطعه‌سازان ایرانی شده‌اند و نباید آنها را فراری دهیم. وی همچنین اضافه کرده است که شرکت‌های خارجی که در صنعت قطعه‌سازی ایران جوینت‌ونچر امضا کرده‌اند، انتقال تکنولوژی و ارتقای کیفیت را مدنظر دارند و راه ورود ما به بازارهای جهانی است. نجفی‌منش به این نکته نیز اشاره کرده که هم‌اکنون تمام قطعات داخلی مورد نیاز ال-۹۰ از سوی قطعه‌سازان داخلی تامین شده است.

اصلاحات در قرارداد ال-۹۰ که منجر به صادرات ۲۰درصدی خودروهای این پروژه از سوی شرکت رنو شد وزارت صنایع و معادن را بر آن داشت که طی نامه‌ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی خواستار صادرات ۲۰درصدی محصولات در تمام قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت و معدن شود که ظاهرا این امر با مخالفت وزارت امور اقتصادی و دارایی روبه‌رو شده است. ساسان قربانی، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان خودرو نیز در گفت‌وگو با این خبرگزاری، قطعات تولیدی توسط قطعه سازان ایرانی را قابل صدور به تمامی کشورها خوانده اما از سویی دیگر ابلاغیه این وزارتخانه را مبهم دانسته و عنوان می‌کند که نکته مهم و مشکل‌برانگیز در این است که آیا باید ۲۰درصد صادرات در مورد تمام قطعات یک جوینت ونچر اعمال شود یا خیر؟ وی معتقد است که برخی قطعات خودرو به لحاظ حجم و وزن به‌گونه‌ای هستند که صادرات آنها به راه دور، هزینه حمل و نقل بالایی دارد و در نتیجه از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نخواهد بود.

وی می‌افزاید: برای این بخش از قطعات که صادرات آنها دارای صرفه اقتصادی نیست، وزارت صنایع و معادن باید تمهیداتی بیاندیشد که یا این قطعات چون در خود خودرو صادر می‌شود در حکم صادرات قطعه تلقی شوند و راهکار دیگر این است که شرکت‌های دارای سرمایه‌گذاری مشترک در قرارداد ال - ۹۰، صادرات قطعات دیگر را افزایش دهند تا آن دسته از قطعاتی که امکان صادرات آن وجود ندارد پوشش داده شود و صادرات ۲۰درصدی یک شرکت محقق شود.

قربانی تصریح می‌کند، مشکل خاصی در پروژه ال - ۹۰ وجود ندارد و این موضوع نیز جزو بحث‌هایی است که همیشه در فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی بین دولت‌ها و شرکت‌های تولیدی به صورت طبیعی در جریان است.

وی ادامه داد: مشکل صادرات در مورد تمام قطعات خودرو در قرارداد ال-۹۰، وجود ندارد، بلکه تنها در مورد برخی قطعات است که وزن و حجم آنها نظیر اگزوز و صندلی بالا است و با صادرات، قیمت فروش آنها افزایش می‌یابد.

از سویی دیگر قادر سلیمانی، مدیرکل روابط بین‌الملل وزارت صنایع و معادن، نیز به خبرنگار ما گفت: از جمله مقررات سرمایه‌گذاری مشترک طرف داخلی و خارجی در ایران، لزوم صادرات حداقل تا میزان ۱۰درصد است و هیات پذیرش ملزم به در نظر گرفتن این نکته از سوی دو سرمایه‌گذار است.

حال وزارت صنایع و معادن با توجه به سیاست حضور در بازارهای جهانی، ارتقای سطح کیفی محصولات و انتقال تکنولوژی خواستار لزوم صادرات ۲۰درصدی محصولات در تمامی قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت و معدن از جمله صنعت قطعه‌سازی

شده است.