گروه خودرو - مرد اول پاستور این بار سراغ جاده مخصوصی‌ها رفت و از خودروسازان گفت، خودروسازانی که عنوان می‌کردند پس از توافق با رییس‌جمهور قیمت‌ها را بالا برده اند و حالا محمود احمدی‌نژاد می‌گوید توافقی در کار نبوده و هرچه بوده، زیر سر وزارت «صنعت، معدن و تجارت» است. محمود احمدی‌نژاد شنبه شب گذشته در حالی طبق عادت چند ساله‌اش پشت تریبون سیما آمد و با مردم سخن گفت، که در اظهاراتش خودروسازان را بی‌نصیب نگذاشت و هر چه آنها در یک ماه رشته بودند، پنبه کرد.

هشتم بهمن ماه امسال بود که دولت مصوبه‌اش مبنی بر تعیین قیمت خودرو بر حسب نرخ ارز مبادله‌ای ( به نوعی آزادسازی قیمت خودرو) را ابلاغ کرد و خودروسازان را به آرزوی چندین ساله شان رساند. در این مصوبه عنوان شده بود که بنابر توافق صورت گرفته میان دولت و خودروسازان، آبی و نارنجی‌های جاده مخصوصی می‌توانند قیمت محصولات خود را به دو روش تعیین کنند، یکی بر مبنای ارز مبادله‌ای و دیگری مطابق با حاشیه بازار.

داستان از این قرار بود که اگر قیمت‌ها بر حسب نرخ ارز مبادلاتی (نرخی که سازمان حمایت آن را اعلام می‌کند) تعیین می‌شد، خودروسازان حسابی با دولت نداشتند، اما اگر بر اساس حاشیه بازار قیمت‌گذاری می‌کردند، آنگاه باید مابه‌التفاوت این قیمت و نرخ محاسباتی بر حسب ارز مبادلاتی را به خزانه می‌دادند.

خودروسازان اما چون سال‌ها منتظر چنین فرصتی بودند (آزادسازی قیمت)، نرخ محصولات خود را تا جایی که می‌شد بالا بردند و حتی در برخی موارد، قیمتی بیش از حاشیه بازار در نظر گرفتند.

اوضاع به شکلی پیش رفت که نه تنها صدای مشتریان درآمد، بلکه نمایندگان مجلس و کارشناسان نیز مصوبه آزادسازی قیمت خودرو را زیر تیغ تیز انتقاد برده و آن را اجحاف به مشتریان دانستند. آزادسازی قیمت سبب شد حتی مشتریانی که ماه‌ها پیش برای خرید خودرو ثبت‌نام کرده بودند نیز گرفتار و سرگردان شده و مجبور شوند برای دریافت خودرو خود میلیون‌ها تومان پول اضافه به خزانه خودروسازان بریزند. با وجود همه اعتراض‌ها اما خودروسازان کار خود را کردند و نه زیر بار کاهش قیمت‌ها رفتند و نه حتی استثنایی برای آنها که پیش از آزادسازی قیمت، خودرو ثبت‌نام کرده بودند، قائل شدند. سرخوشی خودروسازان از آزادسازی قیمت خودرو به حدی بود که گوش‌شان به هیچ حرفی بدهکار نشد و نه مشتریان و کارشناسان توانستند مانع افزایش قیمت‌های آنها شوند و نه مجلس مانعی جدی بر سر راهشان شد.

گویا باید مانعی بزرگ جلو آبی و نارنجی‌های جاده مخصوص را سد می‌کردکه این امر توسط محمود احمدی‌نژاد صورت‌گرفت؛ کسی که خودروسازان او را منجی خود می‌دانستند و حالا منتقدی سختگیر.

احمدی‌نژاد که همین چندی پیش ناگفته‌هایی را به زبان آورد، این بار یقه خودروسازان را گرفت و از آنها گفت، تا جاده مخصوصی‌ها حساب کار دستشان بیاید و قیمت‌ها را مهار کنند.

حرف‌هایی که احمدی‌نژاد در برنامه زنده تلویزیونی شنبه شب در مورد خودروسازان به زبان آورد، گویای واقعیتی تلخ بود، اینکه صنعت خودرو هنوز تکلیف خود را نمی‌داند.

انتقاد پاستوری از جاده مخصوص

اما احمدی‌نژاد به خودروسازان چه گفت؟ بدون تردید آنچه در میان اظهارات احمدی‌نژاد بیش از هر حرف دیگری خودروسازان را ترساند، تهدید او به حذف تعرفه واردات خودرو بود. مرد اول پاستور با انتقاد از افزایش قیمت خودرو طی یک ماه اخیر، جاده مخصوصی‌ها را تهدید کرد که کاری نکنند تا دولت مجبور به برداشتن تعرفه واردات خودرو شود. «ما تعرفه واردات را گذاشتیم تا از تولید داخل حمایت کنیم، اما اگر قرار باشد خودروسازان قیمت‌ها را بالا ببرند، تصمیم دیگری خواهیم گرفت. نمی‌شود که هم تعرفه بالا باشد و هم قیمت‌ها را زیاد کنند. این خیلی بد است.»

او در ادامه وزارت صنعت، معدن و تجارت را نیز از انتقادهایش بی‌نصیب نگذاشت و این وزارتخانه را نیز به نوعی تهدید کرد. «ما گاهی فکر می‌کنیم که باید اختیار تعیین تعرفه را از وزارت صنعت، معدن و تجارت بگیریم. وزارت صنعت در مقابل واردات مانع‌تراشی می‌کند و خودروسازان داخلی هم دارند در حق مردم اجحاف می‌کنند. این طور نمی‌شود قیمت یک خودرو داخلی از نرخ مشابه خارجی‌اش بیشتر باشد و این خیلی بد است.» «اگر اوضاع به همین شکل پیش برود، تعرفه را برمی‌داریم تا خودروهای خارجی بیایند و مردم استفاده کنند.»

احمدی‌نژاد اما در اظهارات خود هرگونه توافق شخصی با خودروسازان را نیز منکر شد و آزادسازی قیمت را توافقی میان جاده مخصوصی‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست. «من هیچ توافقی با خودروسازان نداشته‌ام؛ این هم که می‌بینید اتفاق افتاده (آزادساز‌ی‌قیمت) توافقی بوده بین خودروسازان و وزارت صنعت. آنها (خودروسازان) آمدند در هیات دولت و گفتند که منابع نیاز دارند. در دولت بحث مفصلی شد که ما به تامین منابع خودروسازان کمک کنیم.»

مرد اول پاستور همچنین مصوبه ابلاغی هشتم بهمن را نیز موضوعی کلی دانست و تاکید کرد که دولت هفت ماه پیش تصمیم گرفته قیمت کالاهای غیر اساسی بر حسب نرخ ارز تعیین شود. «این یک تصمیم کلی است که ۷ ماه پیش گرفته شد، مبنی بر اینکه غیر از کالای اساسی قیمت سایر کالاها بر حسب ارز مبادله‌ای باشد و حرف جدیدی نیست که من گفته باشم. این تصمیم از جمله برای خودرو نیز بود، منتها آنها خودشان رفته اند با وزیر گفت‌وگو کرده و در سازمان حمایت یک تعهدی دادند که آقایان اجازه بدهند اینها خودشان بازار را مدیریت کنند و قیمت را طوری پایین بیاورند که معادل ارز مبادله‌ای بشود. تازه قرار بوده در بخشی که ارزبری دارد این اتفاق رخ بدهد، وگرنه در بخشی که ارزبری ندارد، باید قیمت‌های داخلی در نظر گرفته شوند. خودروسازان هم مثل بقیه هستند و نباید سعی کنند که از فضا درست استفاده نکنند.» این بخش از صحبت‌های احمدی‌نژاد هشداری جدی بود به خودروسازان از فضای به وجود آمده (آزادسازی قیمت خودرو و آشفتگی بازار) سوءاستفاده نکنند و قیمت‌ها را بالا نبرند، وگرنه ممکن است کار به حذف کامل تعرفه واردات خودرو بکشد.

او اما در ادامه از شنیده‌هایش مبنی بر بدقولی خودروسازان گفت و حرفی زد که جاده مخصوصی‌ها مدت‌ها است عکس آن را به مردم و مجلس و دولت و کارشناسان القا می‌کنند. «خودروسازان خیلی هم پولدارند. کلی منابع دارند، سهام هم دارند؛ الان من شنیده‌ام که پیش‌فروش کرده‌اند و زیر حرفشان زده‌اند و دارند با قیمت بالاتری خودرو را عرضه می‌کنند و این خیلی بد است.»

احمدی‌نژاد که گویا دل پری از افزایش قیمت‌ها در بازار داشت، به خودروسازان هشدار داد که کاری نکنند دولت وارد عمل شود و بهتر است خودشان مراعات حال مردم را بکنند.

«اینها مردم خودمان هستند و خودروسازان باید خودشان مراعات کنند و نباید بگذارند ما وارد عمل شویم و با کسی برخورد کنیم؛ این خیلی بد است.»

او که ظاهرا حسابی از قیمت پراید متعجب بود، سر شوخی را نیز با خودروسازان باز کرد و از آنها خواست بگویند بالاخره قیمت محصولاتشان چقدر است. «چطور می‌شود یک خودرو پراید را از ۸ میلیون به ۱۸ یا ۲۰ میلیون برسانید و بعد بگویید داریم ضرر می‌کنیم؟ بابا بالاخره اینقدر پلاستیک می‌برد و اینقدر قطعه و اینقدر هم پول کارگر، خب چقدر می‌شود مگر؟ اصلا بگویید آخرش خودرو کیلویی چند؟»

اما در شرایطی که تولید خودرو در ۱۰ ماه امسال به نصف مدت مشابه سال گذشته رسیده، احمدی‌نژاد در ادامه اظهاراتش از خودروسازان خواست تیراژ را بالا ببرند. «ما دو میلیون ظرفیت تولید خودرو در کشور داریم، الان هم که این همه قطعه ساز است، خب تیراژ را ببرید بالا و خودرو بریزید توی بازار تا قیمت پایین بیاید.»

تشکیل نهضت کاهش قیمت خودرو

اما به فاصله چند ساعت پس از انتقاد و هشدارهای احمدی‌نژاد در مورد قیمت خودرو، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین ایران خودرو در واکنش‌هایی جداگانه اعلام کردند قیمت خودرو را پایین خواهند آورد.گویی تا دیروز هیچ گرانی و افزایش قیمتی در کار نبوده و حالا که پای احمدی‌نژاد به میان آمده، همه به دنبال راه‌اندازی نهضت کاهش قیمت خودرو هستند.در این بین، مهدی غضنفری وزیر «صنعت، معدن و تجارت» گفته که صبح دیروز به سازمان حمایت دستور داده راهکارهای تجدیدنظر در قیمت جدید خودروها را بررسی کند.وی گفته که دستور رییس‌جمهور برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان لازم‌الاجرا است و سازمان حمایت قرار است بررسی‌های لازم را در این زمینه انجام دهد. غضنفری ادامه داده که خودروسازان باید عرضه مستمر و فراوان داشته باشند و قیمتها را مطابق با دستور رییس‌جمهور کاهش دهند. از آن سو تقوی رییس سازمان حمایت نیز عنوان کرده که خودروسازان باید ظرف شش ماه به سطح قیمت محاسباتی سازمان حمایت برسند در غیر این‌صورت حتما مجددا دولت ورود پیدا کرده و تصمیم جدیدی را اتخاذ می‌کند.به گفته وی، بحث رییس‌جمهور این بود که خودروسازان باید قیمت تجاری را متعادل کنند و همراه آن تعهدات خود را انجام دهند. این بحث باید به سرعت در حوزه بازار خودرو اتفاق بیفتد و ما روند کاهش قیمت را شاهد باشیم. اگر این اتفاق نیفتد این مصوبه مورد بازنگری قرار می‌گیرد. رییس سازمان حمایت درباره پرونده‌های تخلف شرکت‌های خودروساز و همچنین آزادسازی قیمت‌های آن نیز تاکید کرده که این سازمان هیچ وقت پیگیری آنچه را یک بنگاه باید در چارچوب قانون انجام دهد زمین نمی‌گذارد.در ادامه اینکه مدیر عامل ایران خودرو نیز اعلام کرده کمیته‌ای را برای کاهش قیمت خودرو تشکیل داده است. به گفته وی، به دنبال تاکیدات رییس‌جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمینه ضرورت بازنگری در قیمت خودروها، کمیته تجدیدنظر در قیمت محصولات در این شرکت تشکیل شده است. وی با بیان اینکه این کمیته تا پایان امسال تصمیمات جدیدی را درباره قیمت محصولات تولیدی اتخاذ خواهد کرد، گفته که بازنگری در قیمت‌های فعلی با توجه به قیمت‌های بازار و ضرورت تنظیم بازار این محصولات صورت خواهد گرفت.