در این مورد، محمدحسین گودرزی عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده کشور گفت:با توجه به اینکه طبق قانون برای دریافت یا هزینه هر پولی از خزانه دولت باید حتما یک ردیف بودجه برای آن دیده شده باشد، اخذ این پول به طور کلی غیرقانونی است و با وجود اینکه مصوبه دولت برای ما محترم است، ما این موضوع را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری می‌کنیم. وی افزود: در حال حاضر مراکز اسقاط نمی‌توانند در بازار، خودروی فرسوده را کمتر از ۶ تا ۷ میلیون تومان بخرند. در چنین شرایطی اگر ما بتوانیم گواهی اسقاط را ۵ میلیون تومان هم بفروشیم یک تا دو میلیون تومان کسری داریم که آن را از فروش لاشه خودروی فرسوده تامین می‌کنیم و مابقی هم هزینه کارگر، مالیات، دارایی و ... می‌شود. بنابراین سود خالص مراکز برای هر خودرو به زحمت به ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد که حالا دولت می‌خواهد از این مبلغ ۱۰۰ هزار تومان هم بگیرد.

این مقام صنفی تصریح کرد: در پی ممنوعیت واردات خودرو گواهی‌های اسقاط روی دست مراکز مانده و در ماه‌های گذشته ۸۵ هزار گواهی انباشت در صفحات وجود داشت. اما در حال حاضر انجمن مرکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده با موتور‌سازان وارد مذاکره شده و تعدادی از گواهی‌ها را به آنها فروخته است. به عبارت دیگر ما خودمان برای فروش این گواهی‌ها تلاش می‌کنیم و ستاد حمل و نقل و سوخت کشور هیچ قدمی برای ما برنداشته است.

 گودرزی در پاسخ به اینکه در حال حاضر چه تعداد گواهی اسقاط انباشت شده، گفت: ستاد به‌دلیل ضعف در مدیریت، آمار دقیق هم ارائه نمی‌دهد، اما تصور من این است که همچنان حدود ۵۰ هزار گواهی انباشت داریم که اگر با نرخ امروز، قیمت هر خودروی فرسوده را پنج میلیون تومان در نظر بگیریم، یعنی نقدینگی زیادی از مراکز اسقاط درگیر شده و در صفحات ستاد حمل و نقل و سوخت کشور راکد مانده است.

نیاز یک میلیارد دلاری قطعه‌سازان

ایسنا: به اعتقاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، باتوجه به محدودیت منابع تامین ارز چنانچه به بخش خصوصی اجازه داده شود از ارزها و سرمایه‌های غیربانکی مردم استفاده کند، صنعتگران خواهند توانست سالانه دو تا سه میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور رقم بزنند. آرش محبی‌نژاد با اشاره به کمبود منابع ارزی در کشور و نیاز یک میلیارد دلاری صنعت قطعه اظهار کرد: بانک مرکزی منبع تهیه ارز ما را به سامانه‌هایی که هر روز یک نام جدید پیدا می‌کنند، محدود کرده است. وی افزود: بخشی از ارز کشور در داخل، در دست مردم و به‌صورت فیزیکی وجود دارد و بخشی هم متعلق به ایرانی‌های خارج از کشور است.

 البته بانک مرکزی ممکن است به‌دلیل تحریم‌ها نخواهد منشأ آن به‌صورت رسمی یا قانونی اعلام شود؛ چون ممکن است منابع این ارزها توسط تحریم‌کننده‌ها مورد ردیابی قرار گیرد. بنابراین این ارز وارد بازار آزاد می‌شود. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی با بیان اینکه ارز مورد نیاز کالای وارداتی قاچاق از ارز بدون ذکر منشأ و بدون انتقال تامین می‌شود، خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که باتوجه به حجم بالای ذخیره ارزی و سرمایه‌های موجود در سیستم غیربانکی مردم، اجازه دهند که بخش خصوصی، بخشی از نیاز خود را از این محل تامین کند. به گفته وی، این پتانسیل وجود دارد که سالانه حدود ۲ تا ۳ میلیارد دلار کاهش ارزبری داشته باشیم.

او کل نیاز ارزی اعلام‌شده برای قطعه‌سازی را یک میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: چنانچه این یک میلیارد دلار به تولیدکننده واقعی اختصاص نیابد و صرف تولید مولد نشود، به دست قاچاقچیان خواهد رسید. محبی‌نژاد افزود: مسیری که در حال حاضر پیش گرفته شده، متاسفانه به سمت توقف تولید قطعه و انباشت خودروهای ناقص کف کارخانه است؛ اما اگر حمایتی صورت گیرد، با دنبال کردن تعمیق ساخت داخل و برگزاری میزهای داخلی‌سازی، به مرور شاهد شیب نزولی نیاز به ارز برای واردات خواهیم بود.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند