بنابر آخرین آمار موجود، حدود دو میلیون دستگاه کامیون در کشور تردد می‌کند که در این بین بالغ‌بر ۵۷۶ هزار دستگاه آن فرسوده به‌شمار می‌روند. در ابرپروژه اسقاط دولت، قرار بود تا تابستان ۱۴۰۰ بیش از ۲۰۲ هزار دستگاه کامیون فرسوده اسقاط و با محصولات نو جایگزین شوند و برای این طرح عظیم هم از منابع داخلی استفاده شود و هم منابع خارجی. روزی که دولت یازدهم از این طرح رونمایی کرد، کشور در دوران پسابرجام قرار داشت و صنعت خودرو نیز تحریم نبود، اما تقریبا دو ماه بعد، ورق برگشت و با نقض توافق هسته‌ای و برجام توسط آمریکا، ایران در آستانه تحریم‌هایی سخت قرار گرفت. سه ماه بعد خودروسازی ایران تحریم شد و شرکت‌های خارجی از کشور رفتند تا ابرپروژه اسقاط نیز متاثر از آن به کما برود. این پروژه عظیم، هم به تولیدات داخلی وابسته بود و هم به مشارکت خودروسازان خارجی، این در حالی بود که با وجود تحریم، عملا دیگر ارتباطی بین شرکت‌های خودروساز داخلی و خارجی باقی نماند و از آن سو، تولید در تجاری‌سازان کشور به شدت افت کرد. در پی بروز این شرایط، تا مدت‌ها خبری از ابرپروژه اسقاط و نوسازی ناوگان تجاری کشور نبود، تا اینکه خبر رسید دولت به‌دنبال واردات کامیون‌های دست دوم برای اجرای پروژه عظیم خود است. یک ماه و نیم پیش نیز طرح نوسازی ناوگان فرسوده جاده‌ای با استفاده از کامیون‌های دست دوم رسما کلید خورد و حتی سامانه‌ای نیز برای آن در نظر گرفته شد.

بر این اساس قرار شد بیش از ۵۰ هزار دستگاه کامیون فرسوده با مدل‌های دست دوم وارداتی جایگزین شوند. طبق دستورالعمل تدوینی از سوی سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای که با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده، واردکنندگان می‌توانند به ازای اسقاط هر دستگاه کامیون بالای ۴۰ سال، یک دستگاه کامیون کارکرده با عمر حداکثر سه سال از تولیدکنندگان معتبر اروپایی، کره‌ای یا ژاپنی وارد کشور کنند.

این در حالی است که گفته می‌شود تا به امروز حتی یک دستگاه کامیون دست دوم خارجی نیز در قالب طرح موردنظر، وارد کشور نشده و سرانجام آن با توجه به مشکلات ارزی و همچنین موانع تحریمی، نامشخص است. واردات کامیون‌های دست دوم در وهله نخست به ارز نیاز دارد، حال آنکه کشور هم‌اکنون با مشکلات ارزی دست و پنجه نرم می‌کند و بعید به‌نظر می‌رسد واردات کامیون‌های دست دوم در اولویت تخصیص ارز باشد. البته گفته می‌شود قرار است طی هفته جاری جلسه‌ای در وزارت صمت برگزار و فکری به حال چالش ارزی واردات کامیون‌های کارکرده (از محل ارزهای صادراتی) بشود.

نکته دیگر اما به تحریم مربوط می‌شود. هرچند گفته می‌شود صادرات خودروی کامل به ایران در لیست تحریم قرار ندارد، با این حال خارجی‌ها باز هم سعی می‌کنند جانب احتیاط را نگه داشته و بهانه دست آمریکایی‌ها ندهند. از طرفی، تحریم سبب شده نقل‌و‌انتقال پول از مبدأ و به مقصد ایران، بسیار سخت شود و در این شرایط خیلی فرقی نمی‌کند کدام کالا وارد و صادر شود. در واقع سختی نقل‌و‌انتقال پول، انگیزه خارجی‌ها برای مراودات تجاری را با ایران کاهش داده و به‌نظر می‌رسد کامیون‌های دست دوم نیز مشمول همین ماجرا است.

در نهایت اما مساله دیگر، موضع تجاری‌سازان کشور در قبال واردات کامیون‌های دست دوم است. تجاری‌سازان معتقدند دولت بهتر است پولی را که می‌خواهد صرف واردات کامیون‌های دست دوم کند، به آنها بدهد تا زمینه رشد تیراژ فراهم شود. این موضع تجاری‌سازان را برخی سنگ‌اندازی در مسیر واردات کامیون‌های دست دوم می‌دانند و معتقدند این موضوع در عدم واردات اثرگذار بوده و هست.

هرچه هست، در حال‌حاضر با توجه به تردد چند صد هزار دستگاه خودروی فرسوده نه‌تنها جاده‌های کشور از این ناحیه ناامن شده‌اند، بلکه از منظر هدررفت سوخت و البته آلودگی نیز خسارات زیادی متوجه کشور است. باید منتظر ماند و دید آیا دولت برای حل این چالش، راهکاری را در نظر خواهد گرفت و اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده سنگین (چه از مسیر تولید داخل و چه از طریق واردات کامیون‌های دست دوم) سرعت می‌گیرد یا همچنان فرسوده‌ها در جاده‌های کشور جولان خواهند داد.

 

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند