در این نامه آمده که صنعت خودرو سال‌هاست گرفتار سه سطح از مسائل جدی و عمیق است و بدون تعیین تکلیف، به‌صورت روزمره و متاثر از گروه‌های ذی‌نفع ذی‌نفوذ اداره می‌شود. این سه سطح عبارتند از «سطح حکمرانی و رگولاتوری»، «سطح سیاست صنعتی در خودرو» و «سطح بنگاهداری». اکنون در شرایط خاص بازار سرمایه، فرصتی وجود دارد که بخشی از مسائل سطح بنگاهداری به‌ویژه پیوندهای معیوب مالکیتی - مدیریتی با زیرمجموعه و مفاسد سیستمی ناشی از آن، تاحدی شفاف و اصلاح شود.

در ادامه این نامه آمده که «بخش قابل‌توجهی از بدهی‌ها و هزینه‌های مالی سایپا، مربوط به خرید سهام آن توسط شرکت‌های زیرمجموعه‌اش است. از طرفی براساس ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، شرکت‌ها نمی‌توانند تملک سهام شرکت اصلی خود را داشته باشند و اگر دارند، باید واگذار کنند. این درحالی است که سایپا از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا، پیشگامان بازرگانی ستاره تابان، گروه سرمایه‌گذاری سایپا، تجارت الکترونیک خودرو تابان، تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا و سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار که خود مدیریت آنها را بر عهده دارد، حدود ۶/ ۴۵ درصد از سهامش را در اختیار گرفته و این موضوع مغایر با اصول حاکمیت شرکتی است. همچنین تملک ۲۷ درصدی سهام توسط شرکت‌های گروه صنعتی رنا و گروه سرمایه‌گذاری سایپا مغایر با مفاد ماده ۲۸ دستورالعمل مذکور است.»

آنها در بخش دیگری از نامه خود به رئیس‌جمهوری، عنوان کرده‌اند «اکنون که نماد شرکت سایپا بعد از ثبت افزایش سرمایه، در تاریخ ۲۲/ ۲/ ۱۳۹۹ با تقاضای خرید بیش از هزار میلیارد تومانی و با رشد بیش از صددرصدی قیمت بازگشایی شده و صرفا ۳۱ میلیارد تومان از تقاضای مذکور عرضه شد، لازم است سهام مذکور ازسوی شرکت‌های تابعه سایپا به عموم عرضه شود. در صورت عرضه سهام، با در نظر گرفتن قیمت فعلی تابلوی سهم (نه قیمت بلوک مدیریتی)، حداقل ۱۱۰ هزار میلیارد ریال وجوه نقد حاصل خواهد شد که به کمک آن می‌توان بخش عمده تسهیلات مالی ۱۳۰هزار میلیارد ریالی سایپا و شرکت‌های تابعه آن را بازپرداخت و قیمت تمام شده خودرو را کاهش داد. این موارد درخصوص شرکت ایران خودرو که نماد آن فعلا بسته است و به‌زودی بازگشایی خواهد شد نیز صادق است و در زمان بازگشایی لازم است مورد توجه قرار گیرد. خواهشمند است دستور فرمایید این موضوع هرچه سریع‌تر با همکاری وزیر محترم اقتصاد و سرپرست وزارت صمت، توسط رئیس محترم سازمان گسترش و نوسازی صنایع، پیگیری شود.»

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند