به گفته این مقام صنفی، مشکل اساسی صنایع خودرو و  قطعه‌سازی، «قیمت‌گذاری دستوری» است و تا زمانی که به همین دلیل خودروسازان زیان سنگین بدهند، نمی‌توانند نقدینگی مورد نیاز تولیدات خود را فراهم کنند.

وی تاکید کرد: از مسوولان انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر مشکل قیمت‌گذاری دستوری را برای خودروسازان (و به تبع آن قطعه‌سازان) تعیین تکلیف کنند، زیرا در غیر ‌این صورت سرمایه‌های خودروسازان و قطعه‌سازان هر روز کمتر شده و در نتیجه مجبور به تجدید ارزیابی می‌شوند.

محبی‌نژاد بیان کرد: در شرایط کنونی، سود اصلی در خودروسازی نصیب دلالان و واسطه‌ها می‌شود، زیرا خودروها را به قیمت دلخواه خود به فروش می‌رسانند.

وی درباره آخرین شرایط قطعه‌سازان افزود: از ابتدای امسال تاکنون پول ویژه‌ای به قطعه‌سازان پرداخت نشده و خودروسازان وضع خوبی در نقدینگی ندارند. اظهارات وی البته در حالی است که در ماه‌های گذشته هیات دولت تزریق نقدینگی ۱۰ هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو را مصوب کرد. در نهایت اما با اعطای نیمی از این مبلغ موافقت شد و ایران خودرو و سایپا تا پایان سال ۹۸ به ترتیب 2 هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان و یک هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان از این تسهیلات را جذب و بین زنجیره تامین توزیع کردند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه اما در مورد توان رشد تولید خودروسازان و قطعه‌سازان طی سال‌جاری گفت: پیش‌نیاز استمرار تولید با تیراژ قابل قبول، تامین نقدینگی است؛ قطعه‌سازان از ابتدای سال در ۱۵ استان کشور بسیج شده و با تقبل همه ریسک‌ها از جمله شیوع کرونا، به تامین قطعات مورد نیاز خودروسازان پرداختند، اما اگر نقدینگی تامین نشود در ادامه با توقف تولید مواجه می‌شوند.

طبق اظهارنظر معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری و وانت از سوی خودروسازان برای سال جاری برنامه‌ریزی شده است. سال گذشته خودروسازان در مجموع حدود ۸۲۷ هزار دستگاه محصول سواری و وانت تولید کرده بودند و با توجه به برنامه اعلام شده برای امسال، رشد 45 درصدی در نظر گرفته شده است.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند