در این صورت خود خودروساز دولتی یا خصوصی می‌تواند، براساس قیمت تمام شده و احتساب سود معقول خود، عرضه کند و این خودرو به قیمت فروخته شود تا خودروسازان زیان‌ده نشوند. اصل زیان‌های انباشته خودروسازان و در نتیجه افزایش بدهی‌هایشان به قطعه‌سازان به دلیل قیمت‌های دستوری اعلام شده از سوی شورای رقابت و شورای سیاست‌گذاری قیمت خودرو بوده است.صبوری ادامه داد: زمانی که شورای رقابت در مسیر قیمت‌گذاری پا می‌گذارد و طبق اصولی که خودشان دارند و برایش هزار و یک دلیل هم می‌آورند، قیمت تعیین می‌کنند، تنها سود دلالان را افزایش می‌دهند.این عضو انجمن صنایع همگن تاکید کرد که خودروساز چون پول ندارد، مجبور است که پیش‌فروش کند، دلالان خودرو را خریداری و با بهای بسیار بیشتر در بازار آزاد می‌فروشند. دلیل اینکه پراید ۳۶ میلیون تومانی در کارخانه، ۶۰ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد، همین قیمت‌گذاری اشتباه و دستوری است. پس این قیمت‌های کذایی خودرو که در سال گذشته کم هم رخ نداد و گفته شد خودرو گران شده است، کارخانه که تغییری در قیمت‌ها نداشته، این دلالان و رانت‌خواران هستند که خودرو را در بازار آزاد گران و در حقیقت بازار را ملتهب کرده‌اند.وی خاطرنشان کرد: خودروسازان با هزینه‌هایی که دارند، نهاده‌های تولیدی که هر روزه در بازار بورس و... گران‌تر شده و به نرخ روز فروخته می‌شوند  خودرو را باید با قیمت دستوری عرضه کنند. بالطبع قطعه‌ساز هم در این میان زیان خواهد کرد.صبوری تاکید کرد: نمی‌شود هم قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید با نرخ دلار به‌روز و در بورس عرضه شود، حقوق و دستمزد افزایش یابد، نرخ بنزین بالا رود... و انتظار داشت که قیمت خودرو در محدوده‌ای نگه داشته شود.

 

 

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند