بی‌تردید تعیین قیمت محصولات تولیدی با فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار را می‌توان بحث‌بر‌انگیز‌ترین پیشنهاد ارائه شده از سوی فعالان حوزه تولید خودرو به وزارت صمت قلمداد کرد. پیشنهادی که در ابتدا مورد تایید و تکذیب قرار گرفت، اما بعد از پیش‌فروش ۴ محصول ایران خودرو با قیمت‌های جدید در هفته گذشته بالاخره تایید شد. به این ترتیب در حالی مسوولان وزارت صنعت تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار را تکذیب کردند که در نهایت به بخشی از خواسته دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی کشور در ارتباط با تعیین قیمت خودرو با ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار تن دادند. استدلالی که از سوی مسوولان وزارت صمت در این زمینه ارائه شد این است که تنها محصولاتی باید مشمول قیمت‌گذاری شوند که در بازه قیمتی بالای ۴۵ میلیون تومان قرار دارند.در حالی این استدلال از سوی وزارت صمت مطرح می‌شود که پیش از این در دوره مدیریت شریعتمداری بر این وزارتخانه شاهد بودیم که قیمت محصولات خارج از بازه ۴۵ میلیون تومانی هم از سوی وزارتخانه به خودروسازان دیکته می‌شد. حال در زمان وزارت رضا رحمانی اختیار قیمت‌گذاری خودروهای بیش از ۴۵میلیون تومانی در اختیار خودروسازان قرار گرفته است.

در کنار این مساله اما تاکنون وزارت صنعت در ارتباط با قیمت‌گذاری خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان که تا پیش از جایگزینی سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار، توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری می‌شد، سکوت کرده است. این سکوت وزارت صنعت در حالی است که طبق اظهارنظر عباس تابش، رئیس سازمان حمایت با توجه به افزایش نرخ ارز برای زنجیره خودروسازی قطعا این افزایش روی قیمت تمام شده خودروهای پرتیراژ اثر گذاشته و قیمت‌ها را در مدار صعودی قرار می‌دهد. طبق صحبت‌های رئیس سازمان حمایت، قیمت‌های تمام شده محصولات پرتیراژ در این سازمان نهایی شده و در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار گرفته است. هر چند هنوز مشخص نیست که قیمت محصولات زیر ۴۵ میلیون تومان با چه فرمولی تعیین می‌شود اما با تعیین قیمت چهار خودروی بالای ۴۵ میلیونی بسیاری از دست‌اندرکاران خودرو در انتظار واکنش بازار نسبت به چهار محصول ایران خودرو هستند. این چهار محصول بیش از ۶۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کردند. حال با طرح این سوال که فروش خودروی بالای ۴۵میلیون تومانی در حاشیه بازار چه میزان سود نصیب خودروسازان می‌کند گزارش را ادامه می‌دهیم.

شکستن تابوی قیمت‌گذاری دستوری

بی‌تردید اولین نفعی که خودروسازان از فروش محصولات بالای ۴۵ میلیون تومانی خود با کمتر از ۵ درصد حاشیه بازار می‌برند، شکستن تابوی قیمت‌گذاری دستوری توسط نهادهای مربوطه است. اتفاقی که از زمان دولت دهم باب شد.با توجه به مشکلات خودروسازی طی سال‌جاری، آنها بارها از شورای رقابت درخواست بازنگری در قیمت‌ها را داشتند، اقدامی که همواره بی‌پاسخ باقی ماند. شرکت‌های خودروساز هنگامی که متوجه شدند نمی‌توانند از طریق تعامل با شورای رقابت به خواسته خود برسند، تلاش کردند با تغییر مکانیزم قیمت‌گذاری، شرایط را به نفع خود تغییر دهند. از این رو در دوره وزارت شریعتمداری، توانستند به این مهم دست یابند و مکانیزم قیمت‌گذاری را تغییر دهند. اما تاکنون نتوانسته‌اند به هدف خود برسند. البته اجازه تعیین قیمت خودروهایی که در بازه بیش از ۴۵ میلیون تومان قرار دارند، توسط شرکت‌های خودروساز را می‌توان اولین گام در این زمینه تعریف کرد. در کنار این مساله، جذب نقدینگی را می‌توان دومین آیتمی خواند که در کنار لغو قیمت‌گذاری دستوری نصیب خودروسازان می‌شود.

نبود نقدینگی کافی در شرکت‌های خودروساز همواره یکی از چالش‌های اصلی آنان محسوب می‌شود. همین مساله سبب شده تا شرکت‌های خودروساز برای رفع این چالش به سیستم بانکی پناه برده و از طریق دریافت تسهیلات از شبکه بانکی مشکل خود را حل کنند. حال بازپرداخت این تسهیلات خود به چالشی دیگر برای این شرکت‌ها بدل شده است و در حال حاضر این شرکت‌ها مبالغ زیادی به‌عنوان سود تسهیلات دریافتی در سال‌های گذشته به شبکه بانکی پرداخت می‌کنند. چنانچه خودروسازان محصولات خود را در حاشیه بازار به فروش برسانند، می‌توانند بخشی از نقدینگی مورد نیاز خود را از این طریق تامین کنند و این امکان را به دست ‌آورند تا در درازمدت با پرداخت کامل تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی، سر و سامانی به منابع مالی خود دهند. در کنار این دو مساله، با توجه به اینکه به زودی قیمت‌های جدید اعلام خواهد شد، بخشی از محصولات که پیش از این، در بازه قیمتی زیر ۴۵ میلیون قرار داشتند، این امکان را می‌یابند که از این محدوده قیمتی خارج شوند و اختیار قیمت‌گذاری آنها به خودروسازان برسد. افزایش سبد محصولات شرکت‌های خودروساز در بازه بیش از ۴۵ میلیون تومانی سبب خواهد شد تا آنان بتوانند برای تعداد بیشتری از محصولات خود به صورت مستقل قیمت‌گذاری کنند.

تحریم‌ها سد راه استفاده از مجوز وزارتخانه

البته باز بودن دست خودروسازان برای فروش بخشی از محصولاتشان ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار، خالی از زیان برای آنها نیست و این شرکت‌ها را با چالش‌هایی مواجه خواهد کرد. اولین چالشی که می‌تواند گریبان خودروسازان را بگیرد، چالش فروش این بخش از محصولات است. در‌حالی‌که خودروسازان معتقدند فروش در حاشیه بازار سبب خروج دلالان و واسطه‌ها و رسیدن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی می‌شود، نمی‌توان از این نکته هم گذشت که افزایش قیمت این محصولات سبب می‌شود که بخشی از مصرف‌کنندگان واقعی به‌دلیل این افزایش قیمت از بازار خارج شوند و همین باعث ایجاد مشکل برای خودروسازان خواهد شد. درکنار این مساله، در حال حاضر شرکت‌های خودروساز به‌دلیل بازگشت تحریم‌ها و خروج شرکای بین‌المللی خود، امکان ادامه تولید بخشی از محصولاتشان که در بازه قیمتی بالای ۴۵ میلیون تومانی قرار دارد را از دست می‌دهند.

از این رو امکان فروش محصولات در حاشیه بازار با توجه به خروج شرکای بین‌المللی و حذف محصولات تولید مشترک، چندان تفاوتی برای خودروسازان نخواهد داشت. در‌حالی‌که آنها می‌توانند محصولات خود را با قیمت‌های جدید به‌فروش برسانند، به‌دلیل خروج محصولات مشترک از خطوط تولید، نمی‌توانند از این امکان به نفع خود بهره‌برداری کنند.نکته بعدی که به‌نظر می‌رسد خودروسازان را از دست یافتن به سوددهی کامل با مجوز اخیر وزارت صنعت محروم کند، شرطی است که این وزارتخانه برای فروش خودروهای بالای ۴۵میلیون تومان پیش پای آنها قرار داده است. براساس این شرط شرکت‌های خودروساز تنها اجازه فروش آن بخش از محصولاتشان را با قیمت‌های جدید دارند که در ارتباط با آنها تعهد معوقی نداشته باشند. با توجه به پیش‌فروش‌های صورت گرفته در ماه‌های گذشته و تعهداتی که شرکت‌های خودروساز برای خود ایجاد کرده‌اند، به‌نظر می‌رسد، وزارت صنعت هوشمندانه در این زمینه عمل کرده است؛ از یک طرف به اصلی‌ترین درخواست خودروسازان پاسخ مثبت داده است، از طرف دیگر با قراردادن این شرط پیش پای خودروسازان عملا این امکان را از آنان سلب کرده است. در کنار مسائل مطرح شده، زیان دیگری که خودروسازان را در بهره‌برداری از این مجوز وزارت صمت محدود می‌کند، خروج بخشی از محصولات از خطوط تولید به‌دلیل مشکلات ناشی از تامین قطعات است.

 با توجه به تحریم‌ها، بخش عمده خودروهایی که در بازه بالای ۴۵ میلیون تومانی قرار دارند چنانچه بتوانند از مانع خروج شرکای بین‌المللی از کشور عبور کنند، در تله قطع همکاری قطعه‌سازان بین‌المللی گرفتار شده و تولید این محصولات با چالش همراه خواهد بود؛ بنابراین برای خودروسازان این امکان وجود ندارد تا از مجوز صادر شده توسط وزارت صنعت استفاده کنند.