زنجیره خودروسازی کشور به‌دنبال آن است تا به کمک افزایش قیمت محصولات تولیدی، جلوی زیان بیش از پیش این صنعت و به گفته دست‌اندرکاران آن جلوی تعطیلی شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز را بگیرند.فعالان صنعت خودروی کشور معتقدند سرکوب قیمتی ازسوی دولت بیشترین تاثیر را روی صورت‌های مالی این شرکت‌ها گذاشته و سبب شده تا این شرکت‌ها طی شش ماه ابتدایی سال جاری، زیان هنگفتی را متقبل شوند.از این رو دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی کشور به‌دنبال تعیین قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار هستند.

در نقطه مقابل اما مصرف‌کنندگان خودرو هم حال و روز خوشی ندارند؛ چراکه بار جبران ضرر تولید‌کنندگان را باید به دوش بکشند. آنچه مشخص است در نبود بهره وری و تکنولوژی پیشرفته تولید، آنچه باید جبران‌کننده زیان خودروسازان باشد تنها افزایش قیمت است. حال مشتریان خودرو در ایران از خود می‌پرسند که تا چه زمانی باید جور ضرر و زیان تولید‌کنندگان خودرو در کشور را به دوش بکشند؟ و اینکه آیا با افزایش قیمت، توقعات آنها در خطوط تولید خودروسازان برآورده می‌شود؟ سال هاست که مشتریان نسبت به خدمات پس ازفروش، فروش و همچنین کیفیت خودروها اظهار نارضایتی می‌کنند این در شرایطی است که خودروسازان نه در سال‌های طلایی تولید توانستند به اجابت توقعات آنها بپردازند و نه در شرایط کنونی که مشتریان باید جبران‌کننده ضرر و زیان آنها باشند.  به‌نظر می‌رسد که در شرایط انحصاری بازار خودرو که از یکسو واردات متوقف و ازسوی دیگر دو خودروساز بزرگ کشور سهم اعظم بازار را در دست دارند، مشتریان باید تابع تصمیماتی باشند که ضرر و زیان خودروسازان را جبران کند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ماهیت یک بازار انحصاری آن است که مشتریان باید تابع محض تصمیم‌گیرندگان آن صنعت باشند؛ به‌طوری‌که هر خودرویی با هر قیمتی می‌تواند به بازار عرضه و مشتریان نیز حق انتخاب بیشتری ندارند. اینکه در این بازار انحصاری حق و حقوق مصرف‌کنندگان چگونه حفظ می‌شود سوالی است که دست‌اندرکاران صنعت خودرو آن را با استناد به قوانین و مقرراتی که در مجلس یا دولت مصوب شده، پاسخ می‌دهند.

حال چگونه است که با تصویب این مقررات باز هم حقوق مشتریان خودرو در کشور رعایت نمی‌شود؟ به اعتقاد بسیاری از کارشناسان پاسخ این سوال را باید در دولتی بودن صنعت خودرو جست‌وجو کرد. در شرایط کنونی هر چند خودروسازان با توجه به سهامداران این شرکت‌ها، خصوصی خوانده می‌شوند اما صفر تا صد تصمیمات اخذ شده در این شرکت‌ها با دولت است. ازسوی دیگر اما وزارت صنعت به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی خودروسازی در کشور معاونتی در زیرمجموعه خود دارد که وظیفه اصلی آن حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان است و جالب‌تر آنکه رئیس این تشکیلات خود عضو هیات‌مدیره یکی از شرکت‌های خودروساز محسوب می‌شود. اینکه حفظ حقوق مصرف‌کنندگان در کجای صنعت خودرو دیده شده، ظاهرا باید برای پاسخ به این سوال باز هم به مقررات و قوانینی مراجعه کنیم که در این زمینه ازسوی وزارت صنعت و مجلس تدوین شده است.

حال بازگردیم به نقش مشتریان خودرو در جبران زیان و ضرر خودروسازان. آنچه مشخص است تا زمانی که شرکت‌های خودروساز تنها مسیر حل مشکلات خود را افزایش قیمت بدانند، مصرف‌کنندگان مجبورند هزینه این راه‌حل را پرداخت کنند و نیاز خود را با قیمت‌های نجومی برطرف کنند.

بار دیگر این سوال مطرح می‌شود که چنانچه خودروسازان بتوانند از پیچ وزارت صنعت برای افزایش قیمت به سلامت عبور کنند و موافقت مدیریت کلان این وزارتخانه را در ارتباط با تعیین قیمت محصولات خود بر اساس حاشیه بازار جلب کنند و جلوی زیان‌های وارده را از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری به حداقل برسانند، این اقدام چه منافعی برای مصرف‌کنندگان به‌دنبال خواهد داشت؟

 کارشناسان در این ارتباط نظرات مختلفی ارائه می‌دهند. برخی از آنان معتقدند مصرف‌کنندگان از سود و زیان خودروسازان نه سود می‌کنند و نه ضرر، این در شرایطی است که برخی دیگر تاکید می‌کنند که افزایش قیمت می‌تواند منجر به افزایش کیفیت و به‌دنبال آن رضایت مشتریان از این ناحیه شود. هر چند کیفیت سال هاست که پاشنه آشیل تولید‌کنندگان خودرو در کشور شده اما برخی از دست‌اندرکاران خودرو معتقدند که کیفیت محصولات ارتباطی به نقدینگی خودروسازان ندارد، و کیفیت حاصل رقابت است و از آنجا که شاهد یک بازار انحصاری هستیم، نمی‌توانیم به ارتقای کیفیت محصولات دو شرکت خودروساز خوش‌بین باشیم.

کارشناسانی هم هستند که در مصاحبه با «دنیای‌اقتصاد» عنوان می‌کنند که یکی از مشکلاتی که خودروسازان در راه افزایش کیفیت محصولات تولیدی با آن روبه‌رو هستند، پلت‌فرم‌های قدیمی است. چنانچه خودروسازان بخواهند با سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه این امکان را به‌وجود بیاورند تا محصولات روی پلت‌فرم‌های به روزتری تولید شود، نیازمند منابع مالی هستند، بنابراین افزایش قیمت محصولات سبب می‌شود که نقدینگی مورد نیاز برای آنها فراهم شود. تولید محصولات روی پلت‌فرم‌های جدید سبب می‌شود تا مصرف‌کنندگان هم خودروهای با کیفیت‌تری در اختیار داشته باشند.

یکی دیگر از مسائلی که مورد توجه این بخش از کارشناسان قرار دارد، روند عرضه محصولات به بازار است. آنها معتقدند در صورت جبران خسارت طرف عرضه این امکان به‌وجود می‌آید که مانند گذشته تحویل محصولات از خطوط تولید به بازار روند عادی پیدا کند.

کشیدن ترمز کاهش کیفیت

مشکلات ناشی از پلت‌فرم‌های قدیمی سبب شده تا خودروسازان نتوانند کیفیت محصولات خود را افزایش دهند. در ارتباط با پلت‌فرم‌های قدیمی امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو گفت: در شرایط حاضر افزایش قیمت محصولات برای خودروسازان اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا قیمت نهاده‌های تولید به شدت افزایش یافته و خودروسازان نیز ناچارند که افزایش قیمت را در دستور کار قرار دهند.این کارشناس در ارتباط با اینکه این افزایش قیمت محصولات چنانچه عملیاتی شود چه سودی برای مصرف‌کنندگان به‌دنبال خواهد داشت، می‌گوید: یکی از منافعی که از رهگذر افزایش قیمت متوجه مصرف‌کنندگان می‌شود، ارتقای پلت‌فرم‌های داخلی است. در حال حاضر خودروسازان با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند همین مسائل سبب می‌شود تا آنها نتوانند برای بحث تحقیق و توسعه هزینه کنند.همان طور که پیش‌تر اشاره شد قدیمی بودن پلت‌فرم‌های حاضر در صنعت خودروی کشور، امکان ارتقای کیفیت و رعایت برخی استانداردها را از خودروسازان سلب می‌کند. بنابراین خود خودروسازان هم از این ناحیه آسیب پذیر هستند.

همین نکته مورد توجه کاکایی هم قرار گرفته است و می‌گوید، بی‌تردید خودروسازان هم از ارتقای پلت‌فرم‌ها استقبال می‌کنند، زیرا از این رهگذر چالش‌هایی که با سازمان استاندارد دارند، مرتفع خواهد شد. ارتقای پلت‌فرم‌ها و هزینه کرد روی بخش تحقیق و توسعه باعث عرضه محصولات با کیفیت‌تر به بازار می‌شود و این می‌تواند یکی از نفع‌هایی باشد که به مصرف‌کنندگان می‌رسد.این کارشناس خودرو درباره بحث افزایش کیفیت از طریق افزایش قیمت آن هم در شرایط کنونی معتقد است: در شرایط حاضر این اتفاق نخواهد افتاد، زیرا صنعت خودرو زیر فشار تحریم‌ها قرار دارد.

البته این کارشناس به این نکته هم اشاره می‌کند که در شرایط فعلی چنانچه خودروسازان بتوانند قیمت‌ها را افزایش دهند، مجبور نخواهند بود تا از کیفیت فعلی هم بزنند. در حال حاضر زنجیره خودروسازی کشور زیر فشار قرار دارد، خودروسازان نمی‌توانند مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند، همین مساله باعث شده تا قطعه‌سازان هم در تامین قطعات با چالش روبه‌رو شوند. این مشکلات سبب افت تولید شده است. بی‌تردید در این شرایط شرکت‌های قطعه‌ساز برای اینکه بتوانند به حیات خود ادامه دهند و چرخ‌های صنعت خودروی کشورهم بچرخد، مجبور به حفظ تولید با هر کیفیتی هستند. حال این کارشناس خودرو معتقد است که چنانچه افزایش قیمت اتفاق بیفتد تا حدودی این امکان به‌وجود خواهد آمد که کیفیت حفظ شود.

کاکایی معتقد است: جلوگیری از کاهش کیفیت در شرایط فعلی تنها با افزایش قیمت محصولات ممکن است. بنابراین افزایش قیمت می‌تواند جلوی کاهش کیفیت را بگیرد.کاکایی این مساله را دومین عامل سوددهی به مشتریان از رهگذر افزایش قیمت می‌داند. نکته سوم که در ارتباط با منافع مصرف‌کنندگان از رهگذر افزایش قیمت مورد توجه کاکایی قرار گرفته است، بحث تعادل میان عرضه و تقاضا است.این کارشناس معتقد است: افزایش قیمت سبب می‌شود که روند تولید خودرو به روال قبل برگردد و عادی شود.  عادی شدن روال تولید و افزایش توان عرضه خودروسازان می‌تواند این امکان را برای مصرف‌کنندگان واقعی خودرو به‌وجود بیاورد که راحت تر به محصولات مورد نظر خود دست یابند.

 نفع مصرف‌کنندگان از افزایش قیمت

دبیر انجمن خودروسازان هم در زمینه تاثیرگذاری افزایش قیمت بر ارتقای کیفیت با امیرحسن کاکایی موافق است.احمد نعمت‌بخش به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: افزایش قیمت، دست شرکت‌های خودروساز را برای نظارت بیشتر بر کیفیت محصولات باز می‌گذارد. کیفیت از جمله بخش‌های آسیب‌پذیر است که افزایش قیمت می‌تواند مانع کاهش آن شود. در حالی این کارشناس به مباحث کیفی و مشکلات خودروسازان اشاره می‌کند، که شاهد بودیم در سال‌های طلایی تولید که خودروسازان با مشکلاتی همچون تحریم روبه‌رو نبودند، باز هم چندان توجهی به مباحث کیفی نداشتند.

نعمت‌بخش می‌افزاید: در شرایط فعلی افزایش کیفیت در برخی قطعات که عمدتا وارداتی هستند امکان‌پذیر نیست؛ زیرا با توجه به تحریم‌ها، منابعی که قطعات مورد نیاز خطوط تولید از آنها تامین می‌شد، حاضر به ادامه همکاری با شرکت‌های ایرانی نیستند. بنابراین شرکت‌های ایرانی مجبورند قطعات مورد نیاز خود را از منابع درجه ۲ تهیه کنند، همین مساله سبب کاهش کیفیت خواهد شد. اما از طرف دیگر، افزایش قیمت محصولات تا حدودی دست زنجیره خودروسازان را باز می‌کند و خیال آنها برای تامین نقدینگی آسوده خواهد شد. این آسودگی سبب می‌شود قطعات داخلی با کیفیت مناسب تولید شوند.  به اعتقاد نعمت‌بخش جلوگیری از کاهش کیفیت، به معنی سود بردن مصرف‌کنندگان از این ناحیه تعبیر می‌شود.

در حالی نعمت‌بخش به جلوگیری از کاهش کیفیت اشاره می‌کند که فربد زاوه، کارشناس خودرو، با وی مخالف است.زاوه به خبرنگار ما می‌گوید: مباحث مرتبط با کیفیت از مباحث مرتبط با قیمت کاملا مجزا است. افزایش کیفیت هیچ ارتباطی به افزایش نقدینگی خودروسازان ندارد بلکه افزایش کیفیت با افزایش رقابت در ارتباط است.این کارشناس می‌گوید: بازار انحصاری که در اختیار خودروسازان قرار دارد این امکان را به دو شرکت خودروساز بزرگ کشور می‌دهد تا هر محصولی را با هر کیفیتی به بازار عرضه کنند و از سوی مصرف‌کنندگان نیز خریداری می‌شود؛ بنابراین شرکت‌های خودروساز نیازی نمی‌بینند کیفیت محصولات خود را با بهبود شرایط مالی ارتقا دهند.

 زاوه معتقد است: افزایش نقدینگی شرکت‌های خودروساز منجر به هزینه‌کرد در ارتقای کیفی محصولات نمی‌شود، بلکه بریز و بپاش خودروسازان را افزایش می‌دهد. بنابراین زاوه برخلاف کاکایی و نعمت‌بخش اعتقادی به ارتباط افزایش قیمت و به‌دنبال آن ارتقای کیفی خودروها ندارد. این کارشناس نفع مصرف‌کنندگان از افزایش قیمت را از وجهی دیگر مورد بررسی قرار می‌دهد. وی معتقد است افزایش قیمت سبب خروج تقاضای کاذب از بازار خواهد شد. این اتفاق به آن معناست که بعد از افزایش قیمت هر چه تقاضا در بازار است، تقاضای واقعی است.

این کارشناس به بعد دیگری هم اشاره می‌کند که نشان‌دهنده این است که خریدار واقعی خودرو از افزایش قیمت ضرر نمی‌کند. وی ادامه می‌دهد: مصرف‌کنندگان واقعی با هر قیمتی خودرو را می‌خرند، چندی بعد که به بازار مراجعه می‌کنند تا خودروی خود را، بنا به دلایل گوناگون، به فروش برسانند، این امکان را دارند تا کالای خود را با قیمت روز بفروشند؛ بنابراین ضرری از این ناحیه متوجه آنها نیست.زاوه در ارتباط با خروج تقاضای کاذب هم می‌گوید: البته خروج تقاضای کاذب هر چند تا حدود زیادی به نفع مصرف‌کنندگان واقعی است اما می‌تواند طرف عرضه را با مشکلاتی روبه‌رو کند.

وی در ارتباط با این مشکلات گفت: این امکان وجود دارد که خودروسازان مجبور شوند منابع نقدی که از رهگذر پیش‌فروش محصولات جمع و استفاده کرده‌اند را به خریداران بازگردانند. پیش از افزایش قیمت محصولات، پیش‌خرید‌کنندگان قصد استفاده از سودی را داشتند که حاصل اختلاف قیمت کارخانه و بازار بود. هنگامی که این اختلاف قیمت اندک باشد یا وجود نداشته باشد، آنها دیگر حاضر به ادامه دادن قراردادهای خود با شرکت‌های خودروساز نیستند و تلاش می‌کنند تا مبلغ پرداختی را به همراه سود مشارکت دریافت کنند.وی تاکید می‌کند که افزایش قیمت خودرو سبب شفاف شدن تقاضا و خروج تقاضاهای کاذب از بازار خواهد شد؛ بنابراین این مساله می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان واقعی تمام شود.