با تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار، مشتریان و خودروسازان منتظرند قیمت‌های جدید اعلام شود تا هر دو طرف مصرف‌کننده و تولیدکننده، تکلیف خود را بدانند.آن طور که از سازمان حمایت خبر می‌رسد، کارشناسان این سازمان با بررسی اسناد و مدارک خودروسازان، نسبت به کشف قیمت جدید خودروها اقدام و لیست قیمت‌ها را به ستاد تنظیم بازار ارسال کرده‌اند. با وجود آنکه چند هفته‌ای از ارسال قیمت جدید خودروها به ستاد تنظیم بازار می‌گذرد، این ستاد هنوز اقدامی در راستای اعلام قیمت‌ها انجام نداده و مشخص نیست چه زمانی سکوت خود را خواهد شکست.

در باب اینکه اعلام شدن و نشدن قیمت جدید خودروها چه تبعاتی به‌دنبال خواهد داشت، در ادامه این گزارش به آن خواهیم پرداخت، اما در حال حاضر پرسش اصلی اینجاست که چرا ستاد تنظیم بازار به‌عنوان نهادی دولتی، قیمت جدید خودروها را اعلام نمی‌کند؟

به‌نظر می‌رسد با توجه به دولتی بودن این ستاد، ریشه اصلی تعلل در اعلام قیمت جدید خودروها را باید در رفتارهای به اصطلاح پوپولیستی جست‌وجو کرد. بدون تردید، خودروسازی یکی از سیاست‌زده‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود و چون عموم جامعه به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم با خودرو سر و کار دارند، دولت همواره در امور آن دخالت کرده و می‌کند. دخالت‌های دولتی، نه تنها صنعت خودرو بلکه بازار آن را نیز متاثر از خود کرده  و نمونه عینی و واضح آن، قیمت‌گذاری دستوری محصولات خودروسازان است.  به‌عبارت بهتر، بعد سیاسی و اجتماعی خاصی که صنعت و بازار خودرو طی این سال‌ها پیدا کرده است، همواره دولت را بر آن داشته تا با شعار رفاه مشتریان و نظارت بر خودروسازان، مانع جاری شدن یکی از مهم‌ترین اصول اقتصادی یعنی قیمت‌گذاری بر اساس نظام عرضه و تقاضا، در بازار خودرو شود.

دولت‌های مختلف در این سال‌ها سعی کرده‌اند بازار خودرو را محملی برای شعار رفاه و عدالت اجتماعی قرار دهند و این‌گونه جا بیندازند که حواس‌شان به قیمت خودرو و طمع خودروسازان هست.  

با توجه به آنکه هدف دولت از قیمت‌گذاری دستوری یا به‌عبارت صحیح‌تر، سرکوب قیمت خودرو، راضی نگه داشتن افکار عمومی و جلوگیری از بروز نارضایتی اجتماعی (در حوزه بازار خودرو به‌عنوان یکی از بازارهای بزرگ با درجه لمس و حساسیت بالا برای عموم جامعه)، است، شاید ماجرا در کوتاه‌مدت خوشایند مشتریان باشد، با این حال تبعات سنگین آن، خود را در بلندمدت نشان می‌دهد. بارها در همین صفحه به اثرات منفی سرکوب قیمت خودرو پرداخته‌ایم، از جمله اینکه  این سیاست سبب شده خودروسازان با چند هزار میلیارد تومان زیان انباشته دست به گریبان شوند. علاوه‌بر این، قیمت‌گذاری دستوری بلاهای دیگری را نیز بر سر خودروسازی و مشتریان آورده است، از جمله، به محاق رفتن تحقیق و توسعه، عدم بهبود کیفی محصولات، نارسایی در خدمات پس از فروش و حتی در مقاطعی، نزولی شدن سطح کیفی خودروها. اینها بخشی از مهم‌ترین تبعات رفتارهای پوپولیستی در بازار خودرو کشور به‌شمار می‌روند و با وجود اثبات‌شان طی این سال‌ها، هنوز هم اراده‌ای جدی برای اصلاح به چشم نمی‌آید.

نکته ریز ماجرا اینجاست که دولت خوب می‌داند خودروسازی به دلایل مختلف (از مشکلات تحریم گرفته تا سوءمدیریت)، محصولاتش را با زیان به تولید می‌رساند و در آستانه ورشکستگی قرار دارد، با این حال باز هم بر سرکوب قیمت اصرار می‌کند. مجموعه رفتارهای پوپولیستی در بازار خودرو، حکم تزریق مسکن‌هایی برای کاهش درد بیمار دارد، در شرایطی که تزریق‌کننده می‌داند درد دوباره باز خواهد گشت و اگر درمان قطعی صورت نگیرد، بیماری تشدید می‌شود. سال‌هاست همه فهمیده‌اند مشکلات کمی و کیفی خودروسازی ایران، با قیمت‌گذاری دستوری رفع نمی‌شود و حتی بدتر هم شده است، با این حال چون رفتارهای پوپولیستی را پایانی نیست، این دور باطل همچنان ادامه دارد. وقتی خودروسازان به بورس اعلام کرده‌اند ۵/ ۵ هزار میلیارد تومان زیان دیده‌اند، دیگر جایی برای ادامه رفتارهای پوپولیستی باقی نمی‌ماند، چون افکار عمومی با مشاهده چنین زیان هنگفتی به خوبی متوجه می‌شود در صنعت خودروی کشور چه می‌گذرد.

اینکه دولت می‌خواهد مانع افزایش قیمت خودرو در راستای رفاه عموم شود، نیت خیری است و قابل تقدیر، اما به چه قیمتی؟ به قیمت پوشاندن حقایق تلخ صنعت خودرو و به نابودی کشاندن آن؟ اگر بناست دولت همچنان در راستای ایجاد رفاه کاذب برای مشتریان بازار خودرو، به سرکوب قیمتی ادامه دهد و زنجیره خودروسازی کماکان با هزاران میلیارد تومان زیان پیش برود، آیا بهتر نیست خودروسازی را تعطیل کنیم؟

نباید فراموش کرد که سرکوب قیمت خودرو در ظاهر و کوتاه‌مدت نفع مشتریان را به‌دنبال دارد، اما در نهایت آنچه نصیب‌شان خواهد شد و البته شده، افزایش شدید قیمت در بازار آزاد، کیفیت پایین محصولات، ضعف خدمات پس از فروش و سرگردانی در پیش‌فروش‌ها است.

در این میان اما رفتارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در حوزه قیمت خودرو، نشانه‌هایی پوپولیستی را در خود جای داده است. به‌عنوان مثال، مسوولان وزارت صنعت اخیرا در واکنش به تاخیر در اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی، ضمن حمایت از قیمت‌گذاری دستوری عنوان کردند برنامه‌ای برای تغییر شرایط فعلی (در حوزه تعیین قیمت خودروهای داخلی) ندارند. این اظهارنظر در شرایطی است که وزارت صنعتی‌ها بهتر از هر کسی می‌دانند در خودروسازی کشور چه می‌گذرد و قیمت‌گذاری دستوری چه بلایی بر سر این صنعت و بازار آن آورده است. البته اظهارنظرهای پوپولیستی تا آنجا پیش رفته که وزارت صنعتی‌ها حتی زیان چند هزار میلیارد تومانی خودروسازان را با وجود اعلام رسمی خود آنها، انکار می‌کنند.

طبق صورت‌های مالی ارائه شده به بورس، دو خودروساز بزرگ و اصلی کشور طی شش ماه نخست امسال متحمل زیانی ۵/ ۵ هزار میلیارد تومانی شده‌اند، با این حال وزارت صنعتی‌ها در واکنش به این خبر اعلام کرده‌اند صنعت خودرو زیان‌ده نیست. مسوولان وزارت صنعت البته در دیگر حوزه‌های مرتبط با خودرو نیز رفتارهای پوپولیستی از خود بروز می‌دهند، از جمله حوزه واردات. چندی پیش وزارت صنعتی‌ها عنوان کردند ممنوعیت واردات خودرو کار خوبی بود، این در حالی است که به واسطه این ممنوعیت، کلی شغل در معرض نابودی قرار گرفته و همچنین مشتریان بسیاری سرگردان شده‌اند.

در حال حاضر نیز دولت و وزارت صنعت با وجود آنکه می‌دانند خودروسازان بیشتر محصولات‌شان را با زیان (زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری) به فروش می‌رسانند، فنر قیمت را نگه داشته و به بهانه جلوگیری از تورم و رفاه عمومی آن را آزاد نمی‌کنند. طبق اعلام مسوولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت جدید خودروها محاسبه و در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار گرفته، اما این ستاد هنوز اقدامی در راستای اعلام قیمت‌های جدید انجام نداده است.

البته از قبل نیز گفته شده بود ستاد تنظیم بازار بر اساس ملاحظات و مصلحت، در مورد قیمت‌های جدید عمل خواهد کرد و به‌نظر می‌رسد این «ملاحظات و مصلحت» همان پوپولیسم رسوخ کرده در بازار خودرو است. پر واضح است که دولت بین ادامه بنگاهداری توام با زیان و نارضایتی عمومی از افزایش قیمت خودرو مانده است، هرچند به احتمال فراوان در اعلام قیمت‌های جدید باز هم رفتاری پوپولیستی از خود بروز خواهد داد. به‌عبارت بهتر، حتی اگر دولت و وزارت صنعت به افزایش قیمت خودروهای داخلی رای مثبت بدهند، بسیار بعید است قیمت‌های جدید متناسب با آنچه در بازار می‌گذرد، باشد، چون ظاهرا قرار نیست قیمت‌گذاری آزاد شود.

تاخیر دولت در اعلام قیمت‌های جدید، به نوعی سرگردانی مشتریان و کاهش عرضه خودرو به بازار (از سوی خودروسازان) را به‌دنبال داشته است و هر دو طرف مصرف‌کننده و تولیدکننده در حال حاضر در نوعی بلاتکلیفی به سر می‌برند. این بلاتکلیفی از آن جهت است که خودروسازان محصولات خود را با شرط تحویل به قیمت روز پیش‌فروش کرده‌اند و بنابراین منتظرند تا قیمت‌های جدید اعلام شود و آنگاه نسبت به تحویل آنها اقدام کنند. در این شرایط، مشتریانی که پیش‌خرید کرده‌اند نیز فعلا بلاتکلیف مانده و نمی‌دانند در نهایت چه زمانی خودروی خود را دریافت خواهند کرد. این در حالی است که اگر قیمت‌های جدید اعلام شود، خودروسازان عرضه و تحویل محصول را تسریع می‌کنند و این موضوع سبب رفع بلاتکلیفی بسیاری از مشتریان خواهد شد، ضمن آنکه بازار را نیز به سمت کاهش قیمت سوق خواهد داد.