در این بین خودرو از نظر بسیاری از مسوولان اقتصادی و سیاسی کشور کالایی تجملاتی خوانده شده که واردات آن در شرایط کنونی ضرورتی ندارد به این ترتیب این کالا در لیست کالاهای ممنوعه قرار گرفت. در این زمینه دولتی‌ها تاکید دارند که راهکار فعلی برای مقابله با تحریم‌ها اتخاذ شده است.هرچند این استدلال قابل پذیرش  است، اما در عین حال بسیاری از کارشناسان معتقدند مسیر برون‌رفت از شرایط کنونی نباید به ضرر بنگاه‌های خصوصی و همچنین ممانعت از توسعه کسب‌و‌کارهای داخلی باشد. بدین معنا که اگر دولت واردات خودرو را منجر به هدررفت منابع ارزی می‌داند پس باید راهکاری در کنار این ممانعت برای حفظ این بنگاه‌ها ارائه دهد. اگر چه در این زمینه برخی از واردکنندگان خودرو نیز بر مدیریت منابع ارزی توسط دولت برای گذر از تحریم‌های همه جانبه تاکید دارند اما در کنار آن خواهان حفظ مسیری برای ادامه فعالیت خود هستند. حال این سوال مطرح است که دولت چگونه می‌تواند در جهت حفظ منافع این دسته از واردکنندگان گام بردارد؟ آنچه مشخص است شرکت‌های واردکننده طی سه سال گذشته با چندین دستورالعمل و مقرراتی که از سوی وزارت صنعت و همچنین هیات دولت مصوب شد، روبه‌رو بودند، این مقررات هر چند برای ساماندهی بازار خودروهای وارداتی به شرکت‌های فعال در این زمینه ابلاغ می‌شد اما برای فعالان این حوزه هزینه‌ساز بود. حال دولت با نادیده گرفتن تمامی هزینه‌هایی که خود تحمیل کرده دستور به توقف واردات داده است. در این زمینه اما برخی از کارشناسان معتقدند دولت از ابتدا قصد ممنوعیت واردات خودرو را نداشته است به‌طوری‌که بعد از تحریم‌ها بیشتر واردکنندگان حتی ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز دریافت کردند. اما دولت که نتوانست با سیاست ارز تک نرخی، علاوه بر مدیریت منابع ارزی کشور، سر و سامانی به واردات بدهد، در نیمه مرداد ماه و به دنبال تغییر رئیس کل بانک مرکزی، از بسته جدید ارزی دولت رونمایی کرد. بعد از اعلام سیاست‌های جدید ارزی دولت، برخی از کالاها از لیست گروه چهارم کالایی که ورودشان ممنوع بود، خارج شدند. با این حال همچنان خودرو در لیست ممنوع‌الورودها باقی ماند. با این حال به نظر می‌رسد بعد از گذشت دو ماه و فروکش کردن تنش‌های حاصل از ممنوعیت ورود ناگهانی خودرو به کشور، دولت باید بار دیگر به بحث واردات خودرو ورود کند. این ورود لزوما به معنای بازگشت به آزادسازی واردات خودرو نیست اما دولت می‌تواند راهکارهایی برای ادامه فعالیت این دست از واردکنندگان در نظر بگیرد.

تداوم ممنوعیت؟

هر چند برخی از کارشناسان با توجه به تاثیر تحریم‌ها انتظاری از تداوم واردات ندارند اما برخی دیگر در انتظار راهکاری برای تداوم واردات یا حداقل جلوگیری از ضرر واردکنندگان خودرو هستند. در این زمینه برخی شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را جنگ اقتصادی می‌دانند و همچنان بر ادامه سیاست ممنوعیت ورود خودرو اصرار دارند.  طرفداران این نظر معتقد هستند که تحریم‌ها علیه اقتصاد کشور هنوز آغاز نشده است. بر اساس برنامه زمانبندی که از سوی ایالات متحده آمریکا برای تحریم اقتصادی کشورمان اعلام شده است، تحریم‌های نفتی از اواسط آبان ماه به اجرا گذاشته می‌شود.

این عده عنوان می‌کنند با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، بی‌تردید با شروع تحریم‌های نفتی درآمدهای دولت از این ناحیه دچار آسیب خواهد شد، بنابراین دولت باید همچنان با وسواس منابع ارزی کشور را هزینه کند. از این رو باید راه ورود کالاهای لوکس و غیر ضروری به کشور، از جمله خودرو همچنان مسدود بماند. در مقابل این گروه، برخی با اشاره به قبول شرایط ویژه‌ای که در اقتصاد کشور حاکم است تاکید دارند دولت باید به دست‌اندرکاران بخش واردات اعتماد کرده و اجازه دهد تا آنها واردات خودرو را مدیریت کنند. آنها اعلام می‌کنند که چنانچه دولت ممنوعیت ورود خودرو به کشور را لغو کند این امکان را دارند که خود منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودرو تامین کنند. البته واردکنندگان پیشنهاد دیگری هم به دولت می‌دهند و آن سهیمه بندی واردات بر اساس سهم نمایندگی‌های فعال از بازار است.

بازگشت به ابزار تعرفه‌ای

استفاده از ابزار تعرفه و همچنین نرخ ارز برای کنترل واردات امری پذیرفته شده است. فربد زاوه، کارشناس خودرو در این‌باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که دولت باید در شرایط حاضر راهکارهای دیگر را جایگزین ممنوعیت کند. زیرا ممنوعیت برای کالایی که تا پیش از این وارد می‌شده و برای خود بازار دارد، نمی‌تواند به‌عنوان راه حل دائمی مورد توجه قرار بگیرد.زاوه با تاکید بر نظام تعرفه‌ای معتقد است دولت در دو سال گذشته با آزمون و خطا به جمع بندی در ارتباط با واردات خودرو رسید و واردکنندگان هم به نوعی با شرایط حاضر خود را تطبیق دادند. بنابراین دولت نمی‌تواند به ناگاه و بدون اعلام قبلی اقدام به ممنوعیت واردات کالا کند.البته زاوه شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور را مدنظر قرار می‌دهد با این حال ممنوعیت واردات را اقدامی نادرست می‌داند و معتقد است دولت باید راه‌های دیگری را برای مدیریت منابع ارزی در دستور کار قرار دهد. این کارشناس بازگشت به استفاده از ابزار تعرفه‌ای را مناسب‌ترین اقدام دولت برای جایگزینی ممنوعیت واردات می‌داند.

البته واردکنندگان اعلام کرده‌اند که چنانچه دولت ممنوعیت واردات را لغو کند چند پیشنهاد در این ارتباط برای مدیریت منابع ارزی آماده کرده‌اند تا دولت این امکان را داشته باشد منابع ارزی را مدیریت کند. یکی از پیشنهادهایی که از سوی واردکنندگان ارائه شده است، مدیریت واردات بر اساس سهم نمایندگی‌ها از بازار است. این پیشنهاد از سوی زاوه مورد قبول نیست، چراکه معتقد است این اقدام سبب ایجاد رانت برای آن دسته از واردکنندگانی می‌شود که سهم بیشتری از بازار دارند و چنانچه این پیشنهاد عملیاتی شود، بخش دیگری که سهم زیادی ندارند از بازار حذف شده و بازار به‌صورت انحصاری در اختیار چند شرکت واردکننده قرار می‌گیرد. بنابراین وی تاکید می‌کند باید در گام اول واردات برای نمایندگی‌ها به یک میزان آزاد باشد و چنانچه دولت می‌خواهد واردات را مدیریت کند، استفاده از ابزار تعرفه‌ای می‌تواند بهترین راه باشد.

  جنگ اقتصادی و لزوم مدیریت منابع ارزی

در حالی زاوه بر استفاده از ابزار تعرفه‌ای تاکید دارد که امیرحسن کاکایی در گفت‌و گوبا «دنیای‌اقتصاد» معتقد است کشور در شرایط فعلی در یک جنگ اقتصادی قرار دارد. بنابراین در این شرایط دولت تنها باید به فکر مدیریت منابع ارزی کشور باشد و از هدررفت این منابع به طرق گوناگون از جمله واردات کالاهای لوکس و غیر ضرور، از جمله خودرو جلوگیری کند.کاکایی می‌گوید در شرایط فعلی که اقتصاد با بحران‌های تحریمی روبه‌رو است باید تلاش شود تا منابع ارزی کشور هوشمندانه مصرف شود.

این کارشناس با تاکید بر درک شرایط واردکنندگان و زیان‌هایی که به آنها از ناحیه ممنوعیت واردات تحمیل شده است می‌گوید: بی‌تردید واردکنندگان در شرایط نامساعدی به سر می‌برند ولی باید به این نکته توجه کرد که نمی‌توان منافع تعدادی را به منافع کل کشور ترجیح داد. هر کسب‌و‌کاری در گذر زمان شرایط رونق و رکود را تجربه می‌کند، بنابراین واردکنندگان باید این ممنوعیت را به‌عنوان رکود کسب‌و‌کار خود پذیرفته و آن را تحمل کنند.

در کنار اظهارات کاکایی باید به این نکته هم توجه کرد که شرکت‌های نمایندگی تعهداتی هم در ارتباط با مصرف‌کنندگان دارند. عمده این تعهدات مربوط می‌شود به حوزه خدمات پس از فروش. بر اساس قراردادی که بین شرکت‌های واردکننده و وزارت صنعت منعقد شده است، این شرکت‌ها باید به مدت ۱۰ سال به محصولاتی که وارد می‌کنند خدمات پس از فروش ارائه دهند. بنابراین بحث خدمات‌دهی علاوه‌بر تعهد این شرکت‌ها می‌تواند به نوعی به تداوم حیات آنها در شرایط بحرانی کمک کند. شرکت‌های واردکننده خودرو در این مقطع زمانی که واردات لغو است می‌توانند با تمرکز بر خدمات پس از فروش به نوعی ضرر توقف واردات را جبران کنند. در این زمینه تاکید می‌شود که طی این سال‌ها حجم قابل توجهی خودرو به بازار عرضه شده که این خودروها نیازمند خدمات پس از فروش هستند. این در شرایطی است که در حال حاضر شرکت‌های واردکننده در تامین قطعات با مشکلاتی روبه‌رو هستند؛ یکی از این مشکلات تامین ارز برای خرید قطعات خودروهای وارداتی است به‌طوری‌که تامین ارز برای تولید در اولویت دولت قرار دارد حال آنکه شرکت‌های واردکننده باید ارز تجاری برای تامین قطعات تهیه کنند. همچنین این نکته را باید مدنظر داشت که ارائه خدمات پس از فروش برای واردکنندگانی سودده است که خودروی بیشتری وارد بازار کرده‌اند. واردکننده‌ای که سهم کمی در بازار دارد به‌طور حتم نمی‌تواند از خدمات پس از فروش کسب درآمد مناسبی داشته باشد. اما یکی دیگر از درآمدهای جانبی واردکنندگان در شرایط کنونی که واردات لغو است می‌تواند خرید و فروش خودروهای دست دوم باشد. برخی از کارشناسان می‌گویند در تمام دنیا خرید و فروش خودروهای دست دوم، تجارتی پرسود است و واردکنندگان تا رفع ممنوعیت می‌توانند وارد این تجارت شوند. البته چالش‌هایی هم در این زمینه پیش پای واردکنندگان قرار دارد. اولین چالش وجود قوانین عجیب و غریب در این ارتباط است. همان طور که اشاره شد در همه جای دنیا این مسیر برای بسیاری از شرکت‌های واردکننده خودرو درآمدزا است حال آنکه در ایران به دلیل قوانین عجیب و غریب این مسیر متوقف است یا پررونق نیست.

راهکار دیگر که تا لغو ممنوعیت می‌تواند مورد توجه شرکت‌های نمایندگی قرار بگیرد، توسعه گارانتی‌ها در ارتباط با خودروهای وارداتی است. این کار در شرایط فعلی که واردات خودرو به کشور ممنوع است می‌تواند تا حدودی به کمک این شرکت‌ها بشتابد و منابع درآمدی برای آنها باشد. در این شرایط به نظر می‌رسد این قبیل راهکارها تنها می‌تواند چراغ این کسب‌و‌کار را روشن نگه‌دارد تا ممنوعیت رفع شود. چنانچه دولت بخواهد ممنوعیت را به‌صورت بلندمدت در دستور کار قرار دهد، بی‌تردید این راهکارها نمی‌تواند جایگزین واردات شود و با ادامه این شرایط واردکنندگان با خطر حذف از بازار کسب‌و‌کار به‌طور کامل روبه‌رو می‌شوند.