به این ترتیب روز گذشته بانک مرکزی فهرستی ناقص از دریافت‌کنندگان ارز دولتی منتشر کرد که با واکنش بسیاری از فعالان اقتصادی مواجه شد. در این بین انجمن وارد‌کنندگان خودرو نیز به جمع منتقدان پیوست و از دولت خواست که هرچه زودتر نسبت به انتشار فهرست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام کند. به این ترتیب با توجه به درخواست وارد‌کنندگان خودرو مبنی‌بر اعلام شرکت‌های مذکور، به‌نظر می‌رسد که وارد‌کنندگان تنها مورد دلسوزی این وزارتخانه قرار نگرفتند و پای منافع شرکت‌های دیگری در میان است.

بر این اساس محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری شنبه گذشته علنا با تقبیح اقدام وزیر ارتباطات در اعلام اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی تاکید کرده بود که تکرار این اقدام یعنی اعلام جنگ به بخش خصوصی کشور. حال با اطلاعیه انجمن وارد‌کنندگان خودرو مبنی‌بر استقبال از فاش شدن لیست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز به‌نظر می‌رسد که دولت از یکسو ملاحظه انتشار لیست مذکور را دارد و ازسوی دیگر با فشار بخش خصوصی ناچار به اعلام فهرست یادشده است. هفته گذشته محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه، موجی از همراهی با دولت در راستای مبارزه با فساد و رانت را به راه‌انداخت. آنچه مورد تاکید وزیر ارتباطات قرار داشت شفاف‌سازی در راستای استفاده شرکت‌ها از ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. این حرکت اگرچه به مذاق برخی از شرکت‌های متخلف که ارز دولتی دریافت کرده بودند، اما محصولات خود را با چندین برابر نرخ واقعی به فروش رسانده بودند، خوش نیامد اما با استقبال و تقدیر فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی مواجه شد. این اقدام جهرمی در اصل مطالبه‌ای عمومی را به همراه داشت و دیگر وزرا را ملزم به شفاف‌سازی در این راستا می‌کرد. اما این مطالبه عمومی در نهایت با استقبال حسن‌روحانی نیز همراه بود؛ به‌طوری‌که وی در اقدامی به تمامی وزارتخانه‌های دولتی دستور داد تا اسامی دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای آگاهی مردم منتشر کنند. دستور حسن روحانی برای شفاف‌سازی لیست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز از یکسو می‌تواند به متعادل‌سازی قیمت بسیاری از کالاها که این روزها با قیمت‌های سرسام‌آوری به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد کمک کند و از سوی دیگر شرکت‌های متخلف و رانت‌جو را که این روزها در مسیر ارز دولتی قرار گرفته شفاف‌سازی کند. به این ترتیب بعد از دستور رئیس‌جمهوری بسیاری از وزارتخانه‌ها به‌خصوص معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند که ظرف چند ساعت، اسامی مذکور را منتشر خواهند کرد. هرچه باشد وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی سیستم ثبت‌سفارش کشور، نقش عمده‌ای در واردات و معرفی متقاضیان دلار ۴۲۰۰ تومانی به بانک مرکزی برای دریافت ارز ایفا کرده است.

بر این اساس شنبه گذشته محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نشان داد که چندان با مدیران زیر دست خود هماهنگ نیست، چراکه علنا مخالفت خود با چنین اقدامی را اعلام کرد. آنچه بسیاری از رسانه‌ها از نشست خبری شنبه گذشته محمد شریعتمداری، وزیر صنعت معدن و تجارت به تصویر کشیدند، به نوعی مخالفت با دستور رئیس‌جمهوری بود و برخی حتی از آن به‌عنوان تمرد وزیر از رئیس یاد کردند. شریعتمداری در نشست خبری خود ابتدا انتقادات تندی علیه وزیر جوان کابینه که برای اولین‌بار خط‌شکنی کرده و اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر کرده است، مطرح و در عین حال اعلام کرد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اسامی افرادی را که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها داده شده است در اختیار دارد؛ بنابراین ما به‌عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم ثبت‌سفارش شدگان را افشا کنیم، چراکه در این‌صورت به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم، این در حالی است که لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آنها صورت نگرفته بود، ما نمی‌خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به‌هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد. شریعتمداری در ادامه اما تاکید کرد که با اعلام اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالا وارد کرده‌اند، مخالفت نداریم و اتفاقا موافق با دریافت این اسامی از سوی نهادهای نظارتی هستیم، اما نکته اینجا است که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد. پس از انتشار وسیع مخالفت شریعتمداری با شفاف‌سازی لیست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی آن‌هم به فاصله کمی از اظهارنظر وی در این زمینه، وی در پایان جلسه مذکور اعلام کرد که مخالفتی با انتشار این فهرست ندارد.

در نهایت اینکه آنچه روز گذشته از سوی بانک مرکزی اعلام شد لیست شرکت‌هایی بود که وارد‌کنندگان خودرو از آن حذف شده بودند. به این ترتیب ظاهرا بازهم شریعتمداری بر گفته خود مبنی‌بر عدم‌انتشار لیست پافشاری کرده و از بانک مرکزی فهرست دریافت‌کنندگان ارز خودرویی را نخواسته است. در این زمینه دیروز سخنگوی بانک مرکزی نیز اعلام کرد که گزارش تهیه‌شده توسط این بانک به درخواست وزارت صنعت برای کالاهایی است که از سوی آن وزارتخانه مشخص شده، بنابراین دربرگیرنده تمام کالاهای تامین ارز شده توسط بانک مرکزی نیست. به این ترتیب آنچه مشخص است وزارت صنعت، معدن و تجارت ظاهرا تمایلی به اعلام لیست شرکت‌های وارد‌کننده خودرو ندارد، این در شرایطی است که بسیاری از شرکت‌های وارد‌کننده خودرو در قالب انجمن وارد‌کنندگان اصرار بر اعلام لیست مذکور دارند. آنچه در این بین اهمیت پیدا می‌کند این است که پافشاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر عدم‌انتشار لیست مذکور چیست؟ اگر آن‌طور که وزیر عنوان می‌کند هدف تنها حمایت از بخش خصوصی است که این بخش اصرار بر انتشار لیست دارد و این حمایت نیز به معنای جنگیدن با بخش خصوصی نخواهد بود. در این بین اما سناریوهایی در مورد اقدام وزارت صنعت در راستای عدم‌تمایل به اعلام فهرست وارد‌کنندگان مطرح است. اولین سناریویی که برخی از کارشناسان مطرح می‌کنند این است که ممکن است این وزارتخانه ظرف امروز و فردا در نامه‌ای به بانک مرکزی خواهان لیست دریافت‌کنندگان ارز واردات خودرو شود و در این زمینه وزارتخانه مذکور تعلل نخواهد کرد. در سناریویی دیگر برخی کارشناسان تاکید دارند که افشای لیست مذکور منجر به   به‌هم ریختگی بازار وارداتی‌ها خواهد شد و این وزارتخانه با توجه به لغو واردات خودرو خواهان زیانی بیش از این برای برخی از شرکت‌های وارد‌کننده نیست. در سناریویی دیگر به‌نظر می‌رسد که وزارت صنعت چندان تمایل به افشای لیست شرکت‌های وارد‌کننده قطعه یا مونتاژکاران نداشته باشد. حال هر یک از سناریوهای مذکور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جلوگیری از التهابات بازار

همان‌طور که گفته شد با توجه به اظهارات سخنگوی بانک مرکزی درباره این موضوع به‌نظر می‌رسد که این امکان وجود دارد تا طی چند روز آینده وزارت صنعت در خواست خود در ارتباط با اعلام اسامی شرکت‌هایی که برای واردات خودرو از ارز دولتی استفاده کرده‌اند را به بانک مرکزی ارائه دهد. با توجه به اینکه اعلام اسامی شرکت‌هایی که ارز دولتی برای واردات گوشی موبایل و سایر لوازم مرتبط دریافت کرده‌اند، تا این لحظه تاثیر مشخصی روی بازار نداشته است و مسوولان وزارت ارتباطات اعلام کرده‌اند که بازار موبایل تا ۱۰ روز آینده به تعادل می‌رسد، این امکان وجود دارد تا وزارت صنعت برای پرهیز از بحث‌های رسانه‌ای و همچنین جلوگیری از افزایش التهاب‌های موجود، ترجیح داده تا در انتشار اسامی شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، به جای شتاب زدگی، صبوری به‌خرج داده و تمام جوانب کار را ابتدا سنجیده و بعد در این خصوص اقدام به انتشار لیست این شرکت‌ها کند.

دلجویی از برخی وارد‌کنندگان

سناریوی دیگری را هم می‌توان در این خصوص مطرح کرد. با توجه به اینکه اعلام ممنوعیت واردات خودرو به‌صورت ناگهانی و بدون اعلام قبلی از سوی این وزارتخانه مطرح شده است، این امکان وجود دارد که وزارت صنعت  از اعلام لیست شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند خودداری کرده تا این شرکت‌ها بتوانند، خودروهایی را که به کمک ارز دولتی وارد کرده‌اند، با قیمت دلخواه در بازار به‌ فروش برسانند تا از این طریق به‌نوعی ضرر و زیان این شرکت‌ها را از لغو واردات جبران کند. با توجه به آمارهای منتشر شده حدود ۱۵ هزار نفر در بخش‌های گوناگون مرتبط با واردات خودرو اعم از فروش تا تعمیرات و خدمات پس از فروش مشغول به‌کار هستند و با اعلام ممنوعیت واردات این خودروها به کشور، به‌نوعی اشتغال ومعیشت این افراد در معرض تهدید قرار گرفته است؛ بنابراین وزارت صنعت با جلوگیری از اعلام انتشار شرکت‌های وارد‌کننده خودرو با ارز دولتی تلاش می‌کند تا بعد از ممنوعیت واردات خودرو به‌نوعی از این شرکت‌ها دلجویی کند.

پای مونتاژکاران در میان است

بعد از اعلام خروج ایالات‌متحده آمریکا از توافق نامه برجام و هشدار به شرکت‌هایی که در دوران پسابرجام در ایران به سرمایه گذاری و فعالیت مشغول بودند، نگرانی‌هایی در زمینه ادامه همکاری شرکای اروپایی با طرف‌های ایرانی به‌وجود آمده است. از آنجا که شرکت‌های خودروساز اروپایی در پسابرجام حضور گسترده‌ای در ایران داشته‌اند و اقدام به سرمایه گذاری در خطوط تولید شرکت‌های ایرانی کرده‌اند، به‌دنبال راه‌هایی هستند تا به این همکاری‌ها ادامه دهند. این امیدواری وجود دارد که یا چانه زنی کشورهای اروپایی با ایالات‌متحده آمریکا در ارتباط با وضع معافیت‌هایی برای شرکت‌های اروپایی حاضر در ایران جواب بدهد و آمریکا اجازه فعالیت را به این شرکت ها، در ارتباط با قراردادهای منعقد شده در پسابرجام بدهد یا در صورتی که این امکان وجود نداشته باشد، شرکت‌ها به‌صورت غیر‌رسمی در ایران حضور داشته و به فعالیت‌های خود ادامه دهند. با توجه به اینکه هر کدام از این دو راه نیاز به صرف زمان دارد، شرکت‌های ایرانی با همراهی شرکای اروپایی خود درصدد هستند تا شرایطی را فراهم کنند تا جایی که امکان دارد قطعات و لوازم مورد نیاز خود را به کشور وارد کنند تا به فعالیت‌های خود در ایران ادامه دهند و به‌نوعی اجازه ندهند تا خطوط تولید در ایران بسته شود. از این رو با توجه به اینکه این احتمال وجود دارد تا وزارت صنعت مجبور شده تا برای واردات این قطعات ارز زیادی از طریق نظام بانکی کشوراختصاص دهد، تلاش می‌کند تا با جلوگیری از انتشار لیست شرکت‌هایی که در ارتباط با واردات خودرو و همچنین قطعات آن از ارز دولتی استفاده کرده‌اند، به‌نوعی اجازه ملتهب شدن بیش از پیش فضا را ندهد. زیرا در شرایط موجود این وزارتخانه به عناوین مختلف، تحت فشار است؛ بنابراین اگر در این شرایط لیستی منتشر شود که به‌عنوان مثال چند میلیارد یورو صرف واردات قطعات خودروهای مونتاژی در کشور شده است این امکان وجود دارد که وزارت صنعت و شخص وزیر تحت فشار افکار عمومی و نمایندگان مجلس قرار بگیرند، از این رو وزارت صنعت با عدم اعلام اسامی شرکت‌های وارد‌کننده خودرو و قطعات به‌دنبال آن است تا از ایجاد فشار بر خود جلوگیری کند.

سناریوی چهارم

سناریوی آخر در این زمینه می‌تواند به‌نوعی مهر تاییدی بر وجود مافیای خودرو در کشور باشد. با توجه به اینکه بارها از سوی برخی نمایندگان مجلس، برخی کارشناسان و رسانه‌ها بر وجود مافیای خودرو، چه در بخش خودروهای داخلی و چه در بخش خودروهای وارداتی، تاکید شده و هر بار مسوولان وزارت صنعت وجود چنین مافیایی را تکذیب کرده‌اند این احتمال وجود دارد تا وزارت صنعت تلاش کند تا با جلوگیری از اعلام لیست شرکت‌هایی که توانسته‌اند برای واردات خودرو ارز دولتی دریافت کنند، در واقع جلوی انتشار اسامی افراد و شرکت‌هایی که با مافیای خودرو در کشور ارتباط دارند را بگیرد. این گمانه‌زنی آنجایی به واقعیت نزدیک می‌شود که انجمن واردکنندگان خودرو به‌عنوان متولی بحث واردات خودرو از اعلام اسامی شرکت‌هایی که توانسته‌اند ارز دولتی برای واردات دریافت کنند، استقبال کرده است.