هادی سلیمانی ملکان،‌ مدیراجرایی شرکت پرشیا خودرو،‌ با بیان این که به‌عنوان دست‌اندرکاران حوزه کسب‌و‌کار، خود را جای دولت و قانونگذاران می‌گذاریم و سعی می‌کنیم درک درستی از شرایط اقتصادی و اجتماعی و محیط پیرامون کشور داشته باشیم، می‌گوید: اگر جای مسوولان دولتی و در موقعیت آنها بودیم با توجه به مخاطرات احتمالی پیش روی کشور، حتما اولویت را برای تامین ارز خوراک، سلامت و بهداشت کشور و همین طور تامین مواد اولیه برای تولید و بومی‌سازی نیازهای اولیه کشور می‌گذاشتیم. پس تا اینجای کار ما هیچ مخالفتی با این اقدامات نداریم و موافق این سیاست‌ها هستیم؛ اما قبلا هم عرض کردم که انتظار فعال حوزه کسب‌و‌کار از دولت ثبات است، منظورم این نیست که مثلا اگر کشور دچار یک تحول یا یک شوک مربوط به سیاست جهانی می‌شود که اثر می‌گذارد بر یکسری فرآیندهای داخلی، دولت وظیفه دارد که شرایط را متعادل کند، خیر، منظور من بیشتر بر روند سیاست‌ها است. اگر از اول طبق یک برنامه مشخص بگویند که مثلا ظرف پنج‌سال سبد واردات کشور باید تغییر کند و کسانی که در این حوزه هستند باید شیفت کنند به سمت یک حوزه کسب‌و‌کار دیگر، خودمان را آماده می‌کنیم و ظرف توسعه برای آن مسیر نمی‌گذاریم و سعی خواهیم کرد سرمایه‌گذاری‌هایمان را برای حوزه‌های دیگر بگذاریم.

وی همچنین با اشاره به اینکه شرکت پرشیا خودرو زیرمجموعه هلدینگ فرزانگان فارس نیکو است که این هلدینگ متشکل از شرکت‌های قطعه‌سازی، معدن، سرمایه‌گذاری برای پالایشگاه و صنعت ساختمان نیز هست، این طور ادامه می‌دهد: متاسفانه تنها چیزی که از این مجموعه دیده می‌شود بخش واردات خودرو است که به آن برچسب‌های مختلفی هم زده می‌شود. پرشیا خودرو عضو یک خانواده بزرگ است که در بسیاری از حوزه‌های ارزش آفرین اقتصادی کشور نقش دارد،‌ از تامین قطعه برای خودروسازان داخلی، تامین مواد اولیه معدنی تا فعالیت در حوزه پالایشگاهی و صنعت ساختمان که اینها زنجیره‌های پیشین و پسین متفاوتی دارند، مجموعه هلدینگ چندوجهی فرزانگان فارس نیکو به این شکل است که منابع نقدینگی و سرمایه در گردش در شرکت‌های زیرمجموعه توزیع می‌شود و از این طریق مدیریت متوازن در شرکت‌ها اعمال می‌شود. چنانچه یکی از این کسب‌و‌کارها با چالش مواجه شود،‌ سود یکی دیگر از آن کسب‌و‌کارها می‌تواند در مجموعه توازن ایجاد کند، حالا اگر بخش‌های مختلف همزمان لطمه بخورند این توازن از بین می‌رود.

 مدیراجرایی شرکت پرشیا خودرو همچنین با بیان اینکه دولت با اعلام یک برنامه‌ریزی شفاف پنج ساله برای محدودسازی یک‌سری از حوزه‌ها مثل واردات خودرو، سیاست کلی خود را اعلام کند، افزود:‌ ما می‌توانیم برنامه‌ریزی کنیم که مثلا ظرف پنج سال سرمایه‌گذاری‌های کلانی هم که در این حوزه انجام شده را به حوزه‌ای دیگر شیفت دهیم، اما متاسفانه چیزی که ما از قوانین، مصوبات و عملکرد نهادهای قانون‌گذارمان می‌بینیم این گونه نیست که روند بلندمدت باشد، ظرف یک سال گذشته فراز و فرودهای متعددی برای واردات خودرو دیدیم و مسوولان در یک برهه زمانی بدون هیچ دلیل یا اینکه قانون و مصوبه‌ای برای آن باشد واردات را محدود یا ممنوع می‌کنند. ابتدا می‌گویند در حال استخراج آمار هستیم، بعد از آن گفتند در حال تهیه گزارش هستیم، سپس شایعه شد که در انتهای دوره وزیر سابق می‌خواهند آمار واردات زیاد نشود، ولی بعد از یک مدت متوجه شدیم که یک عده در این مدت ثبت‌سفارش کردند؛ ولی برای عده‌ای دیگر (سایت)بسته بوده است. عملا ۸ ماه بسته بودن سایت ثبت‌سفارش یعنی ۸ ماه تعطیلی کسب‌وکار شرکت و نمایندگان آن.

سلیمانی ملکان با اشاره به سخت‌تر شدن مراحل واردات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو از ۴۰ درصد به ۷۵ درصد‌ و دریافت ۴۰ درصد مازاد گفت: طی چند ماه گذشته تعرفه خودروها ابتدا از ۴۰ به ۷۵ درصد برای خودروهای ۲۰۰۰ سی‌سی افزایش یافت؛ در‌حالی‌که خودروهایی که شرکت ما براساس تعهد قبلی با طرف خارجی به‌طور تدریجی و تا قبل از دی‌ماه سال گذشته وارد کرده و در گمرکات معطل مانده بود پس از مصوبه اواخر سال با ۴۰ درصد تعرفه مازاد هم مواجه شدند و از آن جالب‌تر آنکه در ابتدای سال جدید با ۱۰ درصد حقوق ورودی با سر‌فصل جدید مواجه شدیم یعنی در مجموع ۱۲۵ درصد حقوق و عوارض گمرکی. علاوه‌بر آن با تغییرات در کل فرآیند واردات و راه‌اندازی سیستم‌های جدید ثبت‌سفارش و سیستم سامانه تجارت جامع و سامانه بانکی نیما عملا حدود ۲ ماه زمان مفید فعالیت اقتصادی صرف تحولات و ساماندهی مورد اشاره شد.

این فعال بازار خودرو افزود: پس از آن می‌گویند که از اول خرداد هنگام اظهار گمرکی باید کل حقوق و عوارض را بپردازید، بعد گفتند که موقع ثبت‌سفارش که به‌دنبال دریافت ارز هستید (که البته اگر بدهند)، ‌همان موقع باید پول را پرداخت کنید،‌ در‌صورتی‌که شرکت‌هایی هستند که به‌صورت اعتباری چهار یا شش ماه و از طریق مکانیزم‌های ارتباطی، از طرف‌های خارجی خود اعتباری خرید می‌کردند. حالا همین شرکت‌هایی که اعتباری پرداخت می‌کردند در زمان ثبت‌سفارش باید پول را پرداخت کنند، که این باعث شد تا شرکت‌ها در حوزه نقدینگی با فشار زیادی مواجه شوند.

 ملکان با اشاره به اینکه با این فرآیندها دو اتفاق بد می‌افتد گفت: اول اینکه بعضی از فعالان این حوزه به‌دلیل فشار بالای نقدینگی به کلی از بین می‌روند و از این گردونه خارج می‌شوند و دوم اینکه واردکننده‌ها نمی‌توانند مابه‌التفاوت این افزایش‌ها را از جیب بدهند و مجبور می‌شوند به قیمت خودرو اضافه کنند و در نهایت بازنده اصلی مصرف‌کننده است.

شرکت ما در زمستان سال گذشته براساس مصوبه ۷۵ درصد، اقدام به ثبت‌نام حدود ۲۵۰ دستگاه از خودروهای موجود در گمرک خود کرد که پس از افزایش ۴۰ درصد مازاد تعرفه بر روی هر دستگاه خودرو قریب به ۲۰۰ میلیون تومان زیان را متحمل شد که تنها به‌خاطر حفظ اعتبار در نزد مشتریان زیان را به مشتری منتقل نکرد. این تصمیم زیانی معادل ۳۷ میلیارد تومان برای شرکت ما در بر داشت. افزایش‌های مستمر این گونه هزینه‌ها در بلندمدت به هیچ وجه قابل تحمل توسط شرکت‌ها نبوده و عملا آنها را به‌سوی بحران و ورشکستگی سوق خواهد داد.  وی گفت: باید اشاره کرد که از زمستان سال پیش تاکنون حداقل ۱۵ درصد به نرخ ارز مبادلاتی اضافه شده است و این هم اهرمی دیگر برای بالا رفتن قیمت خودرو می‌شود و باید گفت تعرفه بالای واردات خودرو و بالا رفتن قیمت ارز شرایط را برای واردات غیر‌ممکن کرده است، این شرایط عملا باعث می‌شود که کسب‌و‌کار‌های واردات خودرو متوقف شوند و امکان دارد در خیلی از حوزه‌های دیگر هم این اتفاق بیفتد، شاید عده‌ای بگویند که «می‌خواستید تعدادی خودرو وارد کنید و حالا نکنید» اما تکلیف سرمایه‌گذاری چند صد میلیاردی سرمایه‌گذاران این مجموعه‌ها چه می‌شود؟

مدیراجرایی شرکت پرشیا خودرو گفت: حوزه‌های مختلف مجموعه هلدینگ ما در تعامل نقدینگی با هم هستند و وقتی یک شرکت زمین بخورد تاثیرش بقیه حوزه‌ها را متاثر می‌کند، ضمن اینکه این نکته را هم توجه داشته باشید که بابت سی هزار خودرویی که تحت خدمات ما به فروش رسیده اند تعهد داریم و ما از این بابت نیز به مشکل برخوردیم و نمی‌توانیم قطعات وارد کنیم؛ یعنی اگر ما نتوانیم واردات انجام دهیم و فعالیتمان متوقف شود، دیگر نمی‌توانیم جوابگوی حقوق پرسنل خود باشیم و غیر‌ از اینکه نمی‌توانیم به نماینده‌های خود خودرو بدهیم کار آنها متوقف می‌شود.

وی افزود: البته به سی هزار خودروی تحت تعهد خود نمی‌توانیم خدمات بدهیم، این شرایطی که در آن قرار گرفتیم بسیار سخت است و می‌دانیم که دولت در حال حاضر در شرایط سختی به‌سر می‌برد، ولی دولتمردان هم یک مقدار شرایط شرکت‌های کوچک بخش خصوصی فعال در این حوزه را در نظر بگیرند و قطعا به تعطیلی کشاندن شرکت‌ها راه‌حل این موضوع نیست. نهایت آنکه هیچ بخشنامه و مصوبه و سامانه‌ای نمی‌تواند به ساماندهی بازار خودرو کشور کمکی کند؛ بلکه تنها با توازن عرضه و تقاضا می‌توان جلوی ایجاد رانت و سوداگری را گرفت.