به این ترتیب افزایش تعرفه نیز می‌تواند یکی از مسیرهای محدودیت برای واردات تلقی شود.حال در شرایطی دولت پس از گذشت چهار سال باز هم به فکر افزایش تعرفه واردات خودرو افتاده که تجربه جهانی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و صنعتی حکایت از آن دارد که دولت‌ها برای توسعه خودروسازی‌های خود به‌صورت پلکانی اقدام به کاهش تعرفه کرده‌اند. به این ترتیب در شرایطی که تجربه بسیاری از کشورها گویای آن است که حضور سرمایه‌گذاران خارجی به کاهش حمایت‌های دولتی از این صنعت منجر شده اما در ایران پس از برجام و حضور خارجی‌ها دولت تصمیم به افزایش تعرفه واردات دارد. این موضوع در حالی است که بحث توسعه صنعت خودرو به‌واسطه حضور خودروسازان خارجی و کاهش وابستگی دو خودروساز بزرگ کشور به دولت نیز مطرح است.  به دلیل همزمانی فعالیت صنعت خودرو ایران با کره‌جنوبی به نظر می‌رسد، تجربه این کشور در حوزه واردات خودرو می‌تواند مدل مناسبی باشد؛ چراکه این کشور براساس همین سیاست‌ها توانست صنعت خودرو خود را توسعه دهد.

   سیاست دولت کره در حوزه واردات خودرو

 نقش خودروسازی در اقتصاد ملی موجب شده که دولت‌ها به شیوه‌های گوناگون از صنایع خودرو کشورشان حمایت کنند که یکی از این راه‌ها وضع مالیات و تعرفه برای واردات خودرو است. اما در کشور کره چه اتفاقی افتاد؟بر این اساس واردات خودرو به کره‌جنوبی بین سال‌های ۱۹۶۲ تا ۱۹۸۷ به مدت ۲۵ سال ممنوع بود. پس از اتمام این ممنوعیت آزادسازی واردات به تدریج آغاز شد به‌طوری‌که در سال ۱۹۸۶ آزادسازی واردات خودروهای با کاربری خاص، در سال ۱۹۸۷ آزادسازی خودروهای تجاری و در سال ۱۹۸۸ آزادسازی واردات خودروهای سواری اتفاق افتاد. بالاترین تعرفه واردات خودرو در کره مربوط به سال ۱۹۸۶ می‌شود که تعرفه واردات خودرو ۶۰ درصد در نظر گرفته شده بود. این کشور براساس کاهش پلکانی در سال ۱۹۸۷ تعرفه واردات خودرو سواری را به ۵۰ درصد و در سال ۱۹۸۸ به ۳۰ درصد کاهش داد. در سال ۱۹۸۹ نیز دولت کره تعرفه واردات خودرو به کشورش را ۱۰ درصد دیگر کاهش داد تا در این سال تعرفه ورود خودرو به کره ۲۰ درصد باشد. این کشور با ورود به دهه ۹۰ تعرفه واردات خود را به مدت دو سال بدون تغییر باقی گذاشت و در سال ۱۹۹۲ بار دیگر با کاهش ۳ درصدی، تعرفه واردات خودرو به ۱۷ درصد رسید. روند کاهش تعرفه تا سال ۱۹۹۵ ادامه داشت؛ به‌طوری که در این سال تعرفه واردات خودرو به ۱۰ درصد رسید. تعرفه واردات خودرو به کره در سال ۲۰۰۳ نیز ۸ درصد در نظر گرفته شد اما دولت این کشور طی سال‌های گذشته به دنبال قوانین تجارت آزاد، تعرفه برای خودروسازان آمریکایی و اروپایی را به شدت کاهش داده است.

در حالی تعرفه واردات خودرو به شکل پلکانی و در یک بازه ۱۲ ساله تعدیل شد که تصمیم سازان صنعتی این کشور پس از برداشتن ممنوعیت واردات خودرو، بحث محدودیت‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای را نیز مدنظر داشتند. از آنجا که موانع غیرتعرفه‌ای هزینه صادرات خودرو به کره را برای تولیدکنندگان خارجی افزایش می‌داد بنابراین دولت این کشور در بحث واردات خودرو نگاهی جدی به این بخش داشت. در راستای این هدف، دولت کره به وضع مالیات خاص برای خرید خودروهای خارجی پرداخت تا از این طریق یک مانع دیگر برای فروش خودروهای خارجی در کشورش وجود داشته باشد چرا که وضع این مالیات‌ها تاثیر بسیاری بر قیمت نهایی خودرو داشت. از جمله این مالیات‌ها می‌توان به مالیات مصرف، مالیات ارزش افزوده و مالیات ثبت اشاره کرد. این مالیات‌ها اغلب براساس میزان حجم موتور خودرو در نظر گرفته می‌شد.

  بی‌انگیزگی خودروسازان در رقابت‌پذیری

بررسی سیاست‌های تجاری کره نشان می‌دهد که این کشور سیاست‌های تعرفه‌ای خود را براساس یک برنامه مشخص و مدون در راستای توسعه صنعت خودرو این کشور دنبال کرده است.در این میان روند بررسی سیاست‌های صنعتی و تجاری کشورمان طی یک دهه گذشته گویای آن است که هر دولتی برنامه تعرفه‌ای خود را برای واردات خودرو دنبال می‌کرد؛ به‌طوری‌که در اواخر دولت هشتم برای تعرفه پلکانی خودرو برنامه‌ریزی شد و این در شرایطی است که دولت نهم از اجرای آن سرباز زد.

اما در ایران واردات خودرو تا سال ۱۳۸۳ ممنوع بود. در این سال دولت تصمیم می‌گیرد با وضع تعرفه سنگین یعنی ۱۷۰ درصد واردات خودرو به کشور را آزاد کند. در سال‌های بعد نیز تعرفه واردات خودرو به‌صورت سالانه به ۱۵۰، ۱۴۰ و ۱۰۰ درصد کاهش داده می‌شود، به‌طوری‌که در اوایل دهه ۹۰ شمسی تعرفه به ۹۰ درصد رسید. در سال ۱۳۹۲ به دلیل افزایش بیش از دو برابری نرخ ارز، تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا کرد. بنابراین تعرفه اسمی خودروهای وارداتی بنابر حجم موتورشان بین ۴۰ تا ۷۵ درصد انتخاب شد. در این سال دولت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی را ممنوع اعلام کرد. در این سال حتی دولت تصمیم گرفت که سالانه ۵ درصد از تعرفه واردات خودرو به کشور را کاهش دهد که این تصمیم نیز اجرایی نشد. اینکه در شرایط کنونی بار دیگر بحث افزایش تعرفه مطرح می‌شود به نظر سیاست بازگشت به گذشته (دهه ۸۰) است؛ به عقیده کارشناسان در صورتی که دیدگاه دولت حمایت از صنعت خودرو است این حمایت باید به‌صورت ضابطه‌مند، مشروط به افزایش بهره‌وری و دارای بازه زمانی تعیین شده باشد؛ چراکه صنعت خودرو نیز باید طی سال‌های گذشته توان رقابتی خود را افزایش می‌داد.