پیشنهاد ایرانخودرو برای عرضه در بورس‌کالا
نخستین همایش ملی حقوق بانکی در روزهای ۶ و ۷ اردیبهشت‌‌‌ماه با حضور مدیرعامل و قائم‌‌‌مقام‌‌‌های مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو و مدیران‌‌‌عامل بانکها در مرکز همایش‌‌‌های صداوسیما برگزار شد.
جمشید ایمانی، قائم‌‌‌مقام ارشد مدیرعامل و نایب‌رئیس هیات‌‌‌مدیره ایرانخودرو، در پنل تخصصی چالش‌‌‌های حقوقی شیوه‌‌‌های جدید تامین مالی، ضمن تسلیت حادثه دلخراش در بندر شهید رجایی، بر لزوم توجه ویژه شبکه بانکی و نهادهای حقوقی به تولیدکنندگان تاکید کرد.
وی با بیان اینکه سال‌هاست تولیدکنندگان برای حفظ چرخه تولید ناچار به امضای قراردادهای غیرارادی شده‌‌‌اند، گفت: ادامه تولید نقش اساسی در کنترل تورم دارد و صرفا با سیاست‌‌‌های پولی نمی‌‌‌توان تورم را مهار کرد.
ایمانی با اشاره به مشکلات موجود در نظام بانکی اظهار کرد: با وجود موافقت‌‌‌های داخلی در بانکها برای اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان، در نهایت پرداخت منابع مالی منوط به اخذ موافقت بانک‌مرکزی شده است.
وی ادامه داد: در گذشته با ۱۰درصد سپرده‌‌‌گذاری امکان گشایش اعتبار اسنادی خارجی فراهم بود، اما امروز باید حدودا ۱۰۵درصد تخصیص منابع داد که اثرات منفی بر تولید و توسعه گذاشته است.
عضو هیات‌‌‌مدیره ایرانخودرو درخصوص محدودیت‌های مالی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری نیز تصریح کرد: «به همین دلیل امکان عرضه در بورس‌کالا و امکان استفاده از ابزارهای تامین مالی بورس‌کالا نبوده و منابع تامین مالی شرکت‌ها محدود به مشتریان، سهامداران و بانکها شده و الزام به عرضه محصولات در سامانه، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.»
وی با تاکید بر لزوم شفاف‌‌‌سازی اطلاعات در حوزه ابزارهای مالی جدید افزود: با توجه به عدم‌امکان جذب منابع از سهامداران، تنها راه موجود استفاده از ظرفیت‌‌‌های نظام بانکی است. ابزارهای نوین بانکی مانند برات الکترونیکی یا السی داخلی زمانی قابل استفاده خواهند بود که ابعاد مختلف این ابزارها مشخص شود؛ مانند امکان تنزیل، نرخ تنزیل، قابل انتقال بودن آن و تضامین موردنیاز بانک و همچنین شفاف‌شدن میزان کارمزدهای صدور.
عضو هیات‌‌‌مدیره ایرانخودرو با اشاره به الزام ایجاد معدل حساب بانکی جهت اخذ تسهیلات گفت: گاهی وام‌‌‌هایی با سود ۲۳درصد دریافت می‌‌‌شوند که عملا نرخ تمام‌شده پول تا۳۰درصد افزایش می‌‌‌یابد.
ایمانی در ادامه به هزینه‌‌‌های بالای ابزارهای مالی جدید اشاره کرد و گفت: در خصوص اوراق گام، هزینه تنزیل آن به ۴۱درصد می‌رسد و با هزینه صدور، این عدد به ۴۳درصد افزایش پیدا می‌کند. ضمن آنکه حجم این اوراق بسیار محدود است.
قائم‌‌‌مقام ارشد مدیرعامل ایرانخودرو اظهار کرد: منابع سیستم بانکی متناسب با رشد تولید و فروش حرکت نکرده است؛ به‌طوری که فروش ایرانخودرو از ۱۵۰همت در دوسال گذشته به ۴۰۰همت در سال‌جاری افزایش یافته، اما اعتبار بانکی همچنان در همان سطح ۳۰همت باقی مانده است. این میزان اعتبار پاسخ‌‌‌گوی نیاز تولیدکنندگان نیست و باید از ابزارهای مالی کارآمدتری بهره برد.
ایمانی درباره ابزارهای بانکی همچون السی داخلی و برات نیز گفت: استفاده از السی داخلی از ابتدای دهه ۸۰ در نظام بانکی آغاز شد، اما این ابزار قابل انتقال و قابل تنزیل نیست و همچنان چالش‌‌‌های حقوقی و قانونی دارد. همچنین برات نیز دارای موانع و ابهاماتی است که باید راهکارهای مناسبی برای استفاده بهتر از آن ارائه شود.
وی در پایان اظهار کرد: گواهی سپرده کالایی بهترین روش برای تامین منابع مالی کوتاه‌‌‌مدت است که در بورس‌کالا امکان‌پذیر است. اجرای این راهکار می‌‌‌تواند فشار را از دوش نظام بانکی بردارد.
در این همایش دو روزه، محورهایی همچون حقوق بانک و بانکداری اسلامی، جایگاه حقوق شهروندی در نظام پولی و بانکی، راهکارهای تقویت نظارت موثر بر شبکه بانکی، چالش‌‌‌های حقوقی هدایت اعتبارات بانکی و بررسی موانع حقوقی نظام ارزی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
مدیران و کارشناسان نظام بانکی در قالب پنل‌‌‌های تخصصی نیز به ارائه دیدگاه‌‌‌های خود درباره موضوعاتی نظیر جرائم بانکی، موانع وصول مطالبات، آسیب‌‌‌شناسی حقوقی تامین ارز واردات، بررسی قانون جدید چک، حقوق شهروندی در نظام بانکی، فرصت‌‌‌ها و تهدیدهای قانون جدید بانک‌مرکزی و چالش‌‌‌های حقوقی شیوه‌‌‌های جدید تامین مالی همچون اوراق گام، السی داخلی و برات الکترونیک پرداختند.
