احسان شادی

کارفرمایان ایرانی در دهه طلایی منتهی به تابستان ۱۳۸۴ توانستند تشکل‌های پرشماری تشکیل دهند و این امیدواری را ایجاد کنند که می‌خواهند روی پای خود بایستند. انتظار فعالان صنعتی و سیاسی این بود که این نهادهای مدنی با توسعه فعالیت‌ها، عضوگیری منسجم، مطالعات کارشناسانه و چانه‌زنی با نهاد دولت به سمت استقلال از دولت رفته و بتوانند در مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نفوذ کرده و دست‌کم امور مربوط به خویش را سازمان دهند. در میان ده‌ها نهاد مدنی تاسیس شده در دهه گذشته اما کانون عالی کارفرمایان به این دلیل که یکی از شرکای اصلی ۳جانبه‌گرایی نزد سازمان بین‌المللی کار بود، جایگاه رفیعی داشت.

این کانون در سال‌های گذشته به شریک اصلی دولت نیز تبدیل شده بود و انتظارات از آن بالاتر از سایر تشکل‌های کارفرمایی بود. این وضعیت اما به دلایل گوناگون و به ویژه پس از روی کارآمدن دولت جدید در مسیری غیرقابل پیش‌بینی افتاد. وزارت کار و امور اجتماعی ضعف‌ها و کاستی‌های رفتاری اعضای هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایان را تشخیص داد وتعامل آنها در مسیر دیگری افتاد. ضعف سازماندهی و اطلاع‌رسانی نیرومند درباره تلخ و شیرین و فراز و فرود رویدادهای چند ماه گذشته از سوی این کانون شرایط را دشوار کرد.

اکنون وزیر کار و امور اجتماعی می‌گوید قرار است انتخابات جدید برگزار شود. به نظر می‌رسد اگر کارفرمایان ایرانی متشکل در تشکل‌های گوناگون می‌خواهند همه اختیارات و وظایف مندرج در قانون از شرایط متعادل خارج نشود و کار یکسره دراختیار دولت قرار نگیرد، باید ضمن توضیح درباره رویدادها، در این انتخابات حضور قوی و نیرومند داشته باشند. حضور با نشاط و برنامه‌ریزی شده در انتخابات جدید می‌تواند برخی از ضعف‌ها را برطرف کرده و کانون عالی کارفرمایان را به جایگاه اصلی برساند.

کانون عالی کارفرمایان نباید و حق ندارد اختیارات خویش را نادیده گرفته و هر سازی که وزارت کار می‌گوید را کوک کند. اما این را نیز باید مورد توجه قرار داد که قانونی شدن فعالیت‌های این کانون جز با تایید نهاد دولت ناممکن است.

کارفرمایان ایرانی روزهای سختی پیش‌رو دارند و باید ضمن انسجام صنفی، راه را برای حضور واقعی در مجامع و مراکزی که عضویت آنها قانونی شده است باز کنند.