قسمت اول

حسین فضلی مقصودی*

اصولا هرگونه خسارت ناشی از اعمال قدرت اداری دولت و مستخدمان او (موضوع بند ۱ ماده ۱۱ قانون دیوان) قابل مطالبه است و چنانچه اعمال ادارات و سازمان‌های اجرایی و اداری موجب ضرر افراد شود، آنها می‌توانند به دیوان مراجعه کنند و جبران زیان وارده را مطالبه کنند. «در مورد بند پیشین (بند الف / ۱ ماده ۱۱ قانون دیوان) شخص در برابر عمل و تصمیم اداری قرار دارد که بر خلاف قانون است مانند آیین‌نامه اداری و یا حکم استخدامی و از این قبیل و وقتی دیوان آن را لغو و باطل اعلام می‌کند، فرض می‌شود که آن تصمیم و عمل هرگز تحقق نیافته است و اگر احیانا آن تصمیم یا عمل،‌ نتایجی به بارآورده باشد، آثار آن از میان می‌رود. ولی در این مورد (بند ب /۱ ماده ۱۱ قانون) شخص در برابر یک ضرر یا زیان مادی یا معنوی قرار دارد که جبران آن، جز از راه اعاده وضع سابق یا لااقل محکوم کردن اداره به پرداخت غرامت به شخص زیان دیده، امکان پذیر نیست».

دراصل ۱۷۱ قانون اساسی، مسوولیت دولت نسبت به اعمال پاره‌ای از کارکنان خود، یعنی قضات پذیرفته شده است. در این اصل مقرر گشته که دولت مسوول جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از اشتباهات قضایی دادرسان است، ولی باید خطای آنان را بر مبنای رفتار یک قاضی متعارف سنجید و از ضابطه خطای حرفه‌ای در تعیین اشتباه یک دادرس بهره جست. مسوولیت دولت در این اصل، منحصر به خطاهای شغلی غیرعمدی و سبک دادرسان است، یعنی هرگاه از ایشان تقصیری عمدی یا سنگین سرزند و یا در حین انجام وظیفه و در نتیجه یک خطای غیر مربوط به حرفه و شغل آنان، زیانی به دیگری رسد، شخصا مسوول جبران خسارت هستند، ولی اگر این خطا اشتباهی باشد که هر قاضی متعارف ممکن است گرفتار آید و یا لازمه حرفه قضات باشد،‌ دولت مسوول جبران خسارت احتمالی خواهد بود.

البته درباره تعیین میزان خسارت وارده، تبصره یک بند ۳ ماده ۱۱ مقرر می‌‌دارد:

... در تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسه‌ها و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده، پس از تصدیق دیوان، به عهده دادگاه عمومی است. «صرف‌نظر از روایی یا ناروایی حکم به این تبصره، آنچه در این مقام از آن مستفاد می‌شود آن است که وظیفه دیوان در دعاوی مسوولیت علیه دولت، تنها بررسی این نکته است که آیا عمل زیانبار بر خلاف قوانین و مقررات و یا عرف حرفه‌ای و یا به طور کلی «تفصیرآمیز» بوده یا خیر؟ از آن پس، صدور حکم مبنی بر محکومیت دولت به جبران خسارت،‌ پس از تصدیق خطای اداری دولت توسط دیوان، بر عهده دادگاه عمومی است.

*کارشناس امور قضایی دیوان عدالت اداری